کدخدایی: شورای ‌نگهبان هر گاه لازم باشد ، تذکر می دهد

 به گزارش ایرنا ، عباسعلی کدخدایی امروز شنبه در ادامه نشست هفتگی خود با خبرنگاران ، این مطلب را در پاسخ به سوالی در خصوص نامه اخیر رییس جمهوری خطاب به معاون اول رییس‌جمهوری در مورد طرح شوراهای عالی بیان کرد.

سخنگوی شورای نگهبان اظهارداشت: شورای نگهبان هرگاه احساس کند مطلبی بر خلاف وظایف و اختیاراتش ارایه می‌شود ، تذکر می‌دهد.

وی اضافه کرد: در مورد نامه‌ای که از سوی رییس‌جمهوری مطرح شده، اگرچه ما پاسخ را رسانه‌ای نکردیم ، اما اعضای شورای نگهبان در یکی دو جلسه موضوع را بررسی کردند و طی نامه‌ای مراتب را به رییس جمهوری ارایه کردیم.

کدخدایی گفت: نظرات شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس ، مادامی که مراحل قانونی را طی نکرده و پس از تصویب مجلس برای اجرا به رییس‌جمهوری ابلاغ نشده است، توسط دولت قابلیت اجرا ندارد. نظریه شورای نگهبان در مورد شوراهای عالی نیز در مرحله اظهار نظر بود.

وی افزود: شورای نگهبان نظرش را در مورد این طرح به مجلس ارسال کرده بود که مجلس می‌تواند این طرح را اصلاح کند و نظر شورای نگهبان را تامین کند یا ممکن است اصرار کند و مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: به هر حال ، مراحل دیگری قبل از لازم الاجرا شدن وجود دارد.

کدخدایی اظهار داشت: در بند دوم نیز چون رییس جمهوری به اصل 113 قانون اساسی استناد کرده بود، شورای نگهبان نظر داد که استناد به این اصل در این مورد، فاقد وجاهت قانونی است زیرا این اصل به این معنی نیست که رییس جمهوری می‌تواند مستقیما و بدون قانون مصوب مجلس، اقداماتی که متوقف بر تصویب مجلس است را انجام دهد.

بر اساس اصل 113 قانون اساسی، پس از مقام رهبری، رییس جمهوری عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را به جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.

متن نامه شورای نگهبان به رییس جمهوری که در اختیار خبرنگاران قرار گرفت، بدین شرح است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام
ضمن قدردانی از تلاش‌ها و خدمات ارزنده جنابعالی و دولت محترم، نامه‌ای که اخیرا از سوی جنابعالی خطاب به معاون اول رییس جمهور با استناد به نظریه این شورا درباره شوراهای تصمیم گیرنده در رابطه با امور اجرایی و طرح تعیین وضعیت شوراهای عالی مصوب 16/10/1386 مجلس شورای اسلامی منتشر شده است، در جلسه شورای نگهبان مطرح گردید که پس از بحث و بررسی اعضای محترم شورا لازم دانستند نکاتی را بدین شرح یادآوری نمایند:

1- نظریات شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی مادامی که مراحل قانونی را طی نکرده و پس از تصویب مجلس برای اجرا به رییس جمهور ابلاغ نگردیده، توسط دولت قابلیت اجرا ندارد، زیرا ممکن است این نظرات در مجلس پذیرفته نشده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردد و یا اینکه مجلس آن را پیگیری ننماید.

2- استناد به اصل 113 قانون اساسی در این مورد فاقد وجاهت قانونی است، زیرا این اصل به این معنی نیست که رییس جمهور می‌تواند مستقیما و بدون قانون مصوب مجلس، اقداماتی که متوقف بر تصویب مجلس است را انجام دهد.

اصلاح قانون‌انتخابات مجلس ضرورتی پذیرفته‌شده‌است

سخنگوی شورای نگهبان، اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را «یک ضرورت پذیرفته شده» دانست و ابراز امیدواری کرد که مجلس آینده بتواند قانون جامعی را تصویب کند.

کدخدایی این مطلب را در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اظهارات اخیر مهدی کروبی مبنی بر اصلاح قانون انتخابات مجلس بیان کرد.

سخنگوی شورای نگهبان درپاسخ به‌این سوال افزود:بحث ناکافی و ناقص بودن قانون انتخابات مجلس و نظام انتخابات را خودم اولین بار از همین تریبون خدمت مردم اعلام کردم.

وی‌تصریح کرد: اصل اینکه قانون انتخابات (مجلس شورای اسلامی) باید اصلاح شود، یک ضرورت پذیرفته شده است وامیدواریم مجلس آینده بتواند قانون جامعی را برای انتخابات مجلس تصویب کند.

کدخدایی تاکید کرد: این مورد نظر همه مسوولین نظام هم هست و امیدواریم این کار انجام شود.

بررسی صلاحیت متحصنین مجلس ششم

خبرنگاری سوال کرد،نمایندگانی که در مجلس ششم تحصن کرده بود،رد صلاحیت شده بودند اما اخیرا عده‌ای از آنان در شورای نگهبان تایید صلاحیت شده‌اند.

آیا تغییری در وضعیت آنها ایجاد شده بود یا نتیجه رایزنی‌ها بود؟ سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: رایزنی‌ها فقط در جهت اجرای قانون موثر است. قطعا در بررسی‌ها به این نتیجه رسیده‌اند، کسانی که با دلایل و مستندات جدید حضور پیدا کرده‌اند ، توانسته‌اند اثبات کنند در اینگونه حرکات شرکت نداشته‌اند و مشمول عدم التزام به‌قانون اساسی یا نظام جمهوری اسلامی ایران نشده‌اند.

کدخدایی اضافه کرد : خیلی از این افراد بوده‌اند که اعلام کرده‌اند اصلا در تحصن نبوده‌اند فقط در روزنامه‌ها اسامی آنها ذکرشده‌است.کتبا این مساله را ارایه‌و شواهدی را هم‌ضمیمه کرده‌اند.برخی نمایندگان آن زمان نیز آمده‌اند شهادت داده‌اند که این افراد حضوری در تحصن نداشته‌اند.

وی تصریح کرد : بنابراین، با بررسی دقیق مستندات و مطالب ارایه شده، کار صورت گرفته است.

همان خبرنگار سوال کرد، آیا نامه‌هایی که ارسال شده ، «توبه‌نامه‌هایی» است که در رسانه‌ها منتشر شده است؟
سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد : بنده اسم اینها را «مستندات» پرونده می‌گذارم که می‌تواند نسبت به صلاحیت افراد، تغییری را ایجاد کند.

 اگر اطلاعات جدیدی در مورد تایید صلاحیت‌شدگان برسد

خبرنگاری از کدخدایی سوال کرد، آیادر مورد حدود 580 نفری که از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت شده اند، اگر اطلاعات جدیدی برسد، آیا سلب صلاحیت می‌شوند؟
کدخدایی در پاسخ گفت : تا پایان بررسی‌ها ، مرحله دیگری را هم داریم.

چنانچه اطلاعات جدیدی در مورد افراد به دست ما برسد ، در هر دو جهت اعم از تایید صلاحیت یا رد صلاحیت، می‌تواند بررسی شود.

وی افزود: تفاوت آن این‌است که در جلسه عمومی شورای نگهبان در خصوص بررسی صلاحیت باید اقدام شود.

علت رد صلاحیت نماینده زرتشتیان در مجلس

خبرنگار دیگری سوال کرد، شنیده شده ، نماینده زرتشتیان به دلیل عدم التزام به اسلام، رد صلاحیت شده است. آیا این خبر صحت دارد؟
سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: از دوستان رسانه‌ای انتظار داریم اخبار را با دقت بیشتری تنظیم کنند.

وی به ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و دو تبصره آن در خصوص التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران و نیز ابراز وفاداری به قانون‌اساسی و اصل‌مترقی ولایت مطلقه‌فقیه دراین ماده اشاره کرد و گفت: معمولا نسبت به افراد ، این دو بند با تفکیک اعلام می‌شود مگر اینکه هر دو را در برداشته باشد.

کدخدایی تصریح کرد : درباره موردی که می‌فرمایید در بند (1) ماده 28 التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران را دارد وفردی را که می‌فرمایید با توجه به قسمت دوم از بند (1) ماده 28 ، صلاحیتش تایید نشده است.

خبرنگار دیگری از سخنگوی شورای نگهبان پرسید ، کسانی که در هیات‌های اجرایی و نظارت رد صلاحیت شده بودند ، هجمه وسیعی را علیه هیات‌های نظارت آغاز و اعلام‌کردند که ناامید شده‌اند. اما بعداز اعلام اخبار تایید صلاحیت‌های جدید از سوی شورای نگهبان، این افراد ابراز خوشحالی کرده‌اند. دلیل بازگشت این افراد چه بوده است، آیا هجمه اولیه‌شان اشتباه بوده است؟

کدخدایی پاسخ داد : بحث‌های سیاسی، ملاکی برای اظهار نظر شورای نگهبان نیست، نبوده و نخواهد بود . آنچه ملاک اظهار نظر است، مستندات پرونده است.

وی افزود: همچنانکه ممکن است اظهارنظری در مرحله اولیه در مرحله بعدی نقض شود.الان در مرحله سوم هستیم. اول هیات‌های اجرایی اظهار نظر کردند، بعد هیات‌های نظارت و اکنون شورای نگهبان اظهار نظر می‌کند.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: چون برای شورای نگهبان فرصت بیشتری وجود دارد و پرونده‌ها توسط اعضای شورای شورای نگهبان بررسی می‌شود ، دقت بیشتری در این زمینه می‌شود.

خبرنگار دیگری سوال کرد ، آیا در هیات‌های اجرایی و نظارت شاهد تخلف بوده‌ایم؟
کدخدایی پاسخ داد: بحث تخلف مطرح نیست.بحث مراحل اولیه‌رسیدگی طرح است.

در نظام قضایی نیز دادگاه بدوی‌رایی را صادر می‌کند و اصرار بر آن دارد اما همین رای در دادگاه تجدیدنظر نقض می‌شود.

وی افزود : ممکن است در مراحل بالاتر نیز یا رای دادگاه بدوی یا تجدید نظر پذیرفته شود. در واقع ، موضوع تخلف مطرح نیست بلکه اینها مراحل تجدید نظر است.

 از فردا به شکایات در مورد انتخابات خبرگان رسیدگی می‌شود

 سخنگوی شورای نگهبان در خصوص انتخابات میاندوره‌ای مجلس خبرگان رهبری نیز گفت: پس از بررسی صلاحیت‌های عمومی و علمی و شرکت در آزمون، صلاحیت 13 نفر از داوطلبان انتخابات میاندوره‌ای مجلس خبرگان رهبری به تایید فقهای شورای نگهبان رسید و به وزارت کشور اعلام شد.

وی افزود:امروز طبق تبصره 2 ماده 16 آیین نامه اجرایی انتخابات مجلس خبرگان رهبری، روز پایانی مهلت دریافت شکایت از کسانی است که رد صلاحیت شده‌اند.

به گفته کدخدایی ، مهلت دریافت شکایت از سوی شورای نگهبان در مورد انتخابات میاندوره‌ای مجلس خبرگان ، 25 تا 27 بهمن ماه بوده است.

کدخدایی اضافه کرد: از فردا (یکشنبه) به مدت 10 روز طبق تبصره 3 ماده 16 آیین‌نامه‌اجرایی انتخابات مجلس خبرگان رهبری، فقهای محترم شورای نگهبان فرصت رسیدگی به اعتراضات کسانی که صلاحیتشان تایید نشده است، دارند.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت:امیدواریم پس از بررسی‌ها ، نتیجه نهایی در هشتم اسفندماه به وزارت کشور اعلام‌شود تا در 24 اسفند همزمان ‌با انتخابات مجلس هشتم، انتخابات میاندوره‌ای مجلس خبرگان رهبری نیز برگزار شود.

 شورای نگهبان طرح اصلاح قانون سازمان بازرسی را مغایر قانون اساسی دانست

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا، طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور را در 13 مورد دارای اشکال و مغایر اصولی از قانون اساسی دانست.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوم بهمن ماه سال جاری «طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب  1360 و اصلاحیه آن مصوب 1375»  را تصویب کردند.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه در ادامه نشست هفتگی خود با خبرنگاران افزود: قسمت اخیر بند (4) ماده (2) درخصوص موظف شدن سازمان بازرسی کل کشور به ارسال گزارش به مجلس ، مغایر اصول  57 و 156 قانون اساسی شناخته شد.

وی اضافه کرد: قسمت اخیر تبصره (1) مربوط به بند (6) ماده (2) نیز به دلیل افزایش هزینه‌ها، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت : تبصره (4) ماده (3) نیز با توجه به مداخله در امور مربوط به دستگاه‌های تقنینی ، قضایی و اجرایی ، مغایر اصول 58 ، 60 و 157 قانون اساسی شناخته شد.

وی تصریح کرد: تبصره (2) ماده (4) ?طرح یادشده نیز به‌دلیل تفویض اختیارات قضایی به بازرس بازرسی کل کشور ، مغایر اصول 159 ، 61 و 174 قانون اساسی است.

کدخدایی اضافه کرد : ماده (7) نیز به دلیل اجرایی بودن مغایر اصل 60 قانون اساسی تشخیص داده شد.

سخنگوی شورای نگهبان اظهارداشت: ذیل ماده (5) این مصوبه در خصوص اینکه «آراء صادره مطابق قانون با درخواست شخص رییس سازمان بازرسی کل کشور در مراجع ذی صلاح، قابل تجدید نظر است» مغایر اصل 174 قانون اساسی است.

 تایید طرح ثبت اختراعات و علائم تجاری