به گزارش خبرگزاری مهر ، آیت الله هاشمی شاهرودی ضمن تشکر از حضور چشمگیر مردم در راهپیمایی روز 22 بهمن ، صبح امروز از طریق سیستم ویدئو کنفرانس در جمع اعضا شورای قضایی استان فارس در سخنانی خواستار برنامه ریزی و همکاری قوای سه گانه در خصوص کاهش اختلافات جرائم در کشور شد و گفت: بسیاری از این پرونده ها به دلیل ساختارهای نامناسب و مقررات غیرشفاف و نادرست در بخش های مختلف است که باید با عزمی جدی، تمام دستگاههای نظام نسبت به رفع آن چاره اندیشی کنند.
او با اشاره به مشکلات ایجاد شده به سبب تعداد و کثرت جرم در جامعه و وجود بسترهای ایجاد جرم در قوانین و مقررات به برنامه قوه قضاییه در اجرای سیاست «گسترش بهداشت قضایی» برای پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: ما امروز مکلفیم برای جلوگیری از گسترش پرونده های قضایی و کاهش تبعات متعدد ناشی از این مساله که نشانگر وجود ساختارهای بیمار در بخش هایی از جامعه است، سیاست بهداشت قضایی را اجرا کنیم و بر این اساس اجرای این سیاست در دستور کار سال آینده دستگاه قضایی قرار خواهد گرفت.
رییس قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد، جامعه به مرحله ای برسد که بهداشت قضایی و حقوقی در زندگی مردم به خوبی رعایت شود.
آیت الله هاشمی شاهرودی اصلاح ساختارها، آسیب شناسی قوانین و بررسی دلایل تشکیل پرونده ها و ایجاد منازعات و پیش بینی روشهای حل و فصل آن را در خارج از دستگاه قضایی و از طریق مجامع صنفی و نهادهای شبه قضایی مردمی را از جمله اصول سیاست بهداشت حقوقی برشمرد و خواستار ورود کارشناسان ، حقوقدانان، جامعه شناسان و اهل فن برای بررسی این مسئله شد.
رییس قوه قضاییه گفت: پیشگیری از وقوع جرم باید یکی از سیاست های اصلی و اساسی کشور شود و تمام قوا باید در این زمینه به میدان بیایند و دستگاه قضایی را که در خط مقدم مقابله و برخورد با تبعات این معضل است تنها نگذارند.
آیت الله هاشمی شاهرودی تاکید کرد: همانطور که بارها اعلام کرده ام قوانین ما در زمینه مسایل بانک، شهرداری ها، گمرکات و برخی بخش های دیگر قوانین نامناسب است که زمینه های سوء استفاده و بروز تخلفات را موجب می شود در نهایت فشار و ضرر این مساله نه تنها به قوه قضاییه که به کل جامعه تسری می یابد.
او تاکید کرد: باید ساختارها را قوی و کارآمد کنیم و این مساله وظیفه تمام قواست ولی به علت اینکه قوه قضاییه در انتهای این ماجرا قرار دارد همه مشکلات به قوه قضاییه نسبت داده می شود در حالی که ریشه ایجاد این جرائم و منازعات در سایر بخش هاست.
رییس قوه قضاییه تشکیل ستادهای مشترک قوه قضاییه با دیگر قوا به ویژه قوه مجریه را برای بررسی دلایل و پیش بینی راهکارهای کاهش جرم، تخلف و تبعات ناشی از آن خواستار شد.
آیت الله هاشمی شاهرودی پس از سخنرانی در جمع اعضا شورای قضایی استان فارس، از طریق سیستم ویدئو کنفرانس به پرونده قضایی 42 نفر رسیدگی کرد.
در این بررسی ها 20 پیشنهاد عفو و 22 دستور بررسی مجدد از سوی رییس قوه قضاییه صادر شد.