تصمیم گیری درباره نفت به کارگروه 9 نفره سپرده شد

غلامحسین نوذری وزیر نفت ، علی کردان قائم مقام وزیر نفت ، اکبر ترکان معاون برنامه ریزی وزیر نفت ، داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی ، منصور برقعی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، نقره کار شیرازی معاون امور بین الملل وزیر نفت و علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن تعدادی از اعضای این شورا را تشکیل می دهند.

اما همزمان اسفندیار رحیم مشایی رئیس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی و صادق محصولی مشاور رئیس جمهور که ظاهرا ارتباط کاری با بخش نفت ندارند نیز عضواین کارگروه ویژه هستند.

یک مقام آگاه درباره محتوای حکم رئیس جمهور به خبرنگار ما گفت : اهمیت صیانت از ذخایر نفتی و گازی ، بهترین بهره برداری از این نعمت خدادادی ، استفاده کامل از نیروی انسانی و مدیریتی شایسته و فداکار و توانمند صنعت نفت ، تصمیم گیری سریع و صریح ، پیگیری طرح ها و پروژه ها و تسریع در انجام آنها و سرعت عمل در اتخاذ تصمیم در طرح ها و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی نفت و گاز، رئیس جمهور را بر آن داشته است تا به استناد مصوبه مورخه 21 آبان 1386 هیات وزیران گروه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور نفت را منصوب کند و مهمترین مسوولیت های این گروه ویژه عبارتند از: تصمیم گیری درباره نحوه استفاده از اختیارات هیات وزیران در امور نفت از قبیل ماده 87 قانون تنظیم بخشی از توان فنی و مهندسی و اجرایی کشور مصوب 1375 و بند ج ماده 13 قانون برنامه چهارم مصوب 1383 و طرح های بیع متقابل با اخذ تسهیلات از منابع داخلی و خارجی و موارد مصرح در قوانین بودجه سنواتی کل کشور و افتتاح حساب های متمرکز در خزانه برای واریز تمامی درآمدهای ریالی و ارزی تمامی شرکت ها و واحدهای زیرمجموعه نفت ، گاز، پتروشیمی ، پالایش و پخش و غیره و پرداخت متمرکز با تصویب برنامه ها و پروژه ها.

این مقام آگاه افزود: رئیس جمهور پرداخت به خزانه بابت فروش نفت را از این امر مستثنا کرده است.

وی افزود: مسوولیت گروه به عهده وزیر نفت است. خبرنگار ما می نویسد: این کارگروه در حالی تشکیل می شود که اخیرا کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 87 پیشنهاد دولت را درباره تصمیم گیری در زمینه درآمدهای نفتی و تغییر رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت ایران به طور کامل رد و مقرر کرد احکامی که در لایحه بودجه 86 درباره این امر به تصویب مجلس رسید، عینا جایگزین پیشنهادهای دولت برای بودجه 87 شود.

دولت در پیشنهاد خود خواستار حذف بهره مالکانه و تصمیم گیری انحصاری درباره درآمد حساب های نفت شده بود؛ اما مجلس قیدهایی که وزارت نفت را قادر می ساخت بخشی از درآمد نفت و گاز فروخته شده را به عنوان هزینه های جاری و سرمایه گذاری خود قبل از واریز به خزانه بردارد، تثبیت کرد. همچنین حساب ذخیره ارزی همچنان به صورت هیات امنایی با حضور نمایندگان دولت و مجلس ، کار خواهد کرد.

حال معلوم نیست آیا تغییر در نظام تصمیم گیری نفتی در دولت با پیش بینی مخالفت مجلس با نظرات دولت برای درآمدهای نفتی ایجاد شده یا اهداف دیگری مورد نظر بوده است.