هم‌افزایی بین‌بخشی، مسیر تثبیت امنیت حقوقی اموال دولتی را هموار می‌کند

جلسه
مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری همدان با تاکید بر اهمیت هم‌افزایی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ثبتی، تلاش‌های جاری برای تثبیت مالکیت و صیانت از اموال دولتی را حرکتی رو به جلو و در راستای منافع عمومی کشور توصیف کرد.
کد خبر: ۱۵۷۴۶۹۶

به گزارش جام جم آنلاین همدان، مرضیه یونسی در نشست «شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی» که با حضور وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس‌جمهور برگزار شد، با ارائه دیدگاه‌های کارشناسی خود درباره روند مستندسازی املاک دولتی، این نشست را فضایی مناسب برای هم‌اندیشی و تبادل تجربه‌های حقوقی و اداری میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ثبتی دانست.

وی با اشاره به جایگاه قانون «الزام به ثبت رسمی» به عنوان یکی از دستاوردهای مهم حقوقی کشور اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی به عنوان امانت‌داران اراضی و ابنیه عمومی، با درک درست از این مسئولیت، مسیر مستندسازی اموال دولتی را با جدیت دنبال می‌کنند و استان همدان نیز در این مسیر گام‌های موثری برداشته است.

یونسی با بیان اینکه بررسی‌های کارشناسی این استان بر سه محور شکل گرفته است، افزود: نخست، تلاش برای تسهیل فرآیند تثبیت مالکیت املاکی که قدمت آن‌ها به دهه‌های گذشته می‌رسد و مستندات آن‌ها در گذر زمان دچار فرسایش شده است. در این زمینه، استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و ادله معتبر مالکیت دولتی، راهی مناسب برای پیشبرد کارها به شمار می‌رود.

مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری همدان محور دوم را ارتقای بهره‌وری منابع و توجه به الزامات فنی حدنگاری عنوان کرد و گفت: تجربه نشان داده است که هرگاه تأمین نیازهای فنی این فرآیند با نگاه هماهنگ و برنامه‌ریزی‌شده همراه شود، روند مستندسازی اموال دولتی با سرعت و دقت بیشتری پیش می‌رود.

وی سومین محور را هماهنگ‌سازی رویه‌های ثبتی با مقررات حاکم بر اموال عمومی دانست و خاطرنشان کرد: نظام ثبتی کشور از ظرفیت و انعطاف لازم برای تفکیک فرآیندهای مربوط به اموال دولت از تشریفات بخش خصوصی برخوردار است و بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند دقت و سرعت اقدامات را همزمان افزایش دهد.

یونسی با تاکید بر اینکه صیانت از اراضی ملی و دولتی بیش از هر چیز بر پایه همکاری، هم‌دلی و تعامل مستمر نهادها استوار است، اظهار امیدواری کرد که استمرار این هم‌افزایی، زمینه‌ساز تقویت هرچه بیشتر نظم حقوقی، شفافیت در مدیریت اموال عمومی و افزایش اعتماد عمومی به نظام ثبتی کشور شود.

یونسی در پایان، با ارزشمند خواندن فرصت ایجادشده در این نشست برای هم‌اندیشی میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حقوقی و ثبتی، بر اهمیت تداوم این‌گونه تعامل‌ها تاکید کرد و ابراز امیدواری کرد که گفت‌وگوهای کارشناسی میان دستگاه‌ها، مسیر خدمت‌رسانی بهتر به مردم و صیانت هرچه موثرتر از حقوق بیت‌المال را بیش از پیش هموار کند.

newsQrCode
ارسال نظرات

نیازمندی ها