بررسی 9هزار پرونده کلاهبرداری به ارزش دو هزار میلیاردی در 10 ماه

سرهنگ مهرداد امیدی در گفت‌وگو با ایسنا با اعلام این که در 23 درصد این پرونده‌های کلاهبرداری پیش از صدور قرار، رضایت شکات از سوی متهمان جلب شد، اضافه کرد: 15 درصد این پرونده‌ها پس از انجام تحقیقات قانونی از طرفین پرونده، اصل پرونده برای تصمیم‌گیری نهایی در دستور کار بررسی مرجع قضایی قرار گرفت و در این میان 10 درصد از پرونده‌های کلاهبرداری تشکیل شده نیز به نتیجه‌ای ختم نشده است.

وی افزود: موضوع 70 درصد این پرونده‌ها، کلاهبرداری در جریان انجام معامله از سوی افراد است، به طوری که 17 درصد این معاملات مربوط به خرید و فروش و یا اجاره ملک، زمین، آپارتمان، و ... است، 8 درصد مربوط به معامله خودرو و 4 درصد به معاملات تلفن همراه و سایر مربوط به موارد در حوزه بازرگانی اختصاص داشت.

به گفته سرهنگ امیدی، واسطه‌گری در انجام امور اداری، کاریابی و استخدام، رمالی، فالگیری و ... سایر موارد کلاهبرداری‌ها را رقم می‌زند.

معاون مبارزه با جرایم خاص و رایانه‌ای آگاهی ناجا از وجود 12 هزار و 117 شاکی و روانه شدن سه هزار و 800 متهم به زندان در جریان 9 هزار پرونده کلاهبرداری خبر داد و به ایسنا گفت: از میان مجموع شاکیان و متهمان، 5 درصد زن و 95 درصد مرد بودند.

معاون مبارزه با جرایم خاص و رایانه‌ای آگاهی نیروی انتظامی با اعلام رقم دو هزار میلیارد ریال به عنوان میزان کلاهبرداری‌ها به سهم 20 درصدی «شرکتهای کاغذی یا صوری» اشاره کرد و در توضیح بیشتر گفت: «بسیاری از معاملات خرید و فروش اقساطی خودرو» در این نوع شرکت‌ها رخ می‌دهد؛ این شرکت‌ها با اسامی مجعول و غیرواقعی تاسیس شده و در حداقل زمان ممکن، با کمترین هزینه اقدام به درج آگهی در روزنامه‌ها کرده و سپس در چشم بر هم زدنی با جذب هزاران مشتری، دام خود را پهن می‌کنند. صدور چک‌های بلامحل از سوی صاحبان این شرکتها را هم باید به فعالیت این سودجویان اضافه کرد.

سرهنگ امیدی با تاکید بر این که تمامی این سودجویان ابتدا در روزنامه‌ها درج آگهی می‌کنند، خاطرنشان کرد: متاسفانه کنترلی از سوی مطبوعات در خصوص این شرکت‌ها صورت نمی‌گیرد؛ حال آنکه بخش قابل توجهی از آگهی‌ها را این قبیل شرکت‌ها به خود اختصاص می‌دهند.

معاون مبارزه با جرایم خاص و رایانه‌ای آگاهی ناجا از شهروندان خواست تا در انجام معاملات به خصوص هنگام خرید ملک، زمین، آپارتمان حتما،  مشاوران حقوقی و رسمی استخدام کنند و در این رابطه، توجه به این نکته که انبوه‌سازان باید مجوز وزارت مسکن و شهرسازی داشته باشند، می‌تواند از وقوع کلاهبرداری‌ها جلوگیری کند.

وی اضافه کرد: از آنجا که بخش قابل توجهی از کلاهبرداری‌ها در جریان معاملات خودرو رخ می‌دهد، افراد مطلع باشند که انجام معاملات لیزینگی فروش خودرو تنها از سوی شرکتهای معینی صورت می‌گیرد که از بانک مرکزی مجوز داشته باشند و بر این اساس سایر موسساتی که مدعی این موضوع، فعالیتشان قانونی نیست و حق دریافت پول از مردم را به بهانه پیش فروش خودرو ندارند.

به گزارش ایسنا سرهنگ امیدی با بیان این که شگرد کلاهبرداری‌های رخ داده در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل تفاوت چندانی نداشته است، تاکید کرد: دامنه کلاهبرداری‌ها بسیار وسیع است، اما در سال جاری با موضوع جدیدی در خصوص کلاهبرداری‌ها مواجه نشدیم.

معاون مبارزه با جرایم خاص و رایانه‌ای آگاهی ناجا درباره اقدامات پیشگیرانه پلیس برای جلوگیری از فعالیت شرکتهای صوری و کاغذی خاطرنشان کرد: وضع مقررات در حوزه صلاحیت پلیسی نیست، ما به مراجع قانونی که این موضوع به آنها بازمی‌گردد، جزییات این نوع کلاهبرداری‌ها را اعلام کرده‌ایم، اما انتظارمان اینست که مردم با دقت برای انجام معاملات، شرکتهای معتبر را شناسایی کنند.

سرهنگ امیدی با اعلام این که باید زمینه‌هایی که کلاهبرداری را آسان می‌کند، از میان برد، گفت: تا زمانی که مقرراتی وجود دارد که براحتی می‌توان شرکتی تاسیس کرد، مطمئنا با این مسایل مواجه خواهیم بود.