هزینه جنگ طلبی ترامپ بر دوش اروپا
اظهارات مکرون در ادامه مواضع سایر مقامات اروپایی نشان دهنده افزایش فشار اقتصادی ناشی از سیاست‌های ضدایرانی ترامپ است

هزینه جنگ طلبی ترامپ بر دوش اروپا

غارت در اروپای گران

غارت در اروپا
 افزایش هزینه‌های زندگی در اروپا، فشار بر خانوار‌ها و عقب‌ماندن دستمزد‌ها از قیمت‌ها، در سال‌های اخیر به یکی از نگرانی‌های جدی شهروندان این قاره تبدیل شده است؛ فشاری که در برخی اعتراضات اجتماعی با خشم خیابانی و حتی غارت فروشگاه‌ها همراه شده است. در شرایطی که قیمت کالا‌ها و خدمات روزمره در کشور‌های مختلف اروپایی به‌طور چشمگیری افزایش یافته، بسیاری از شهروندان احساس می‌کنند با وجود کار کردن، دیگر توان تأمین سطح زندگی گذشته خود را ندارند. آمار‌های مربوط به تغییر قیمت‌ها و دستمزد‌های واقعی از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۵ نیز تصویری از همین شکاف ارائه می‌کنند: هزینه‌های زندگی بالا رفته، اما رشد قدرت خرید به همان اندازه نبوده است. 
کد خبر: ۱۵۷۲۵۲۰

قیمت‌ها در اروپا چقدر بالا رفته‌است؟
براساس داده‌های موجود؛ قیمت کالا‌ها و خدمات روزمره از سال ۲۰۰۰ تاکنون در اسپانیا ۷۸‌درصد، در پرتغال ۷۱‌درصد، در ایتالیا ۶۸‌درصد و در فرانسه ۵۹‌درصد افزایش یافته است. این ارقام نشان می‌دهند که هزینه زندگی در هر چهار کشور نسبت به ابتدای قرن به میزان قابل‌توجهی بیشتر شده است؛ هرچند شدت این روند در آنها یکسان نبوده است. اسپانیا با رشد ۷۸‌درصدی قیمت‌ها در صدر این فهرست قرار دارد و پس از آن پرتغال و ایتالیا دیده می‌شوند. فرانسه نیز با افزایش ۵۹‌درصدی قیمت‌ها، در مقایسه با سه کشور دیگر رشد کمتری را تجربه کرده است، اما این موضوع به‌تنهایی به معنای آسان‌تر بودن زندگی برای خانوار‌های فرانسوی نیست. سطح درآمد، هزینه مسکن، مالیات، خدمات عمومی و الگوی مصرف نیز در ارزیابی فشار اقتصادی بر شهروندان نقش دارند. نکته مهم این است که افزایش تجمعی قیمت‌ها در یک دوره ۲۵‌ساله را نباید با نرخ تورم یک‌سال مشخص اشتباه گرفت. این ارقام نشان می‌دهد که هزینه‌ها در طول زمان چه تغییری کرده، نه این‌که قیمت‌ها در هر سال با همین سرعت افزایش یافته باشند. 

دستمزدها؛ عقب‌تر از هزینه‌های زندگی
روی دیگر این تصویر، تغییر دستمزد واقعی است؛ شاخصی که افزایش درآمد را در نسبت با تغییر قیمت‌ها می‌سنجد و برای ارزیابی قدرت خرید اهمیت دارد. به گواه آمارها، دستمزد واقعی در اسپانیا بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۵ حدود ۲۰‌درصد و در پرتغال ۱۹‌درصد افزایش یافته است. ایتالیا رشد بسیار محدودتری را تجربه کرده و افزایش دستمزد واقعی در این کشور تنها ۷‌درصد بوده است. در فرانسه وضعیت متفاوت است. طبق همین داده‌ها، دستمزد واقعی در این کشور طی دوره مورد بررسی ۵‌درصد کاهش یافته؛ به این معنا که قدرت خرید ناشی از دستمزدها، در مجموع نسبت به نقطه آغاز دوره افت کرده است. 
این ارقام در نگاه نخست ممکن است نشان دهند که اسپانیا و پرتغال عملکرد بهتری در حفظ قدرت خرید داشته‌اند، اما برای نتیجه‌گیری قطعی باید به تفاوت روش محاسبه، نوع دستمزد مورد بررسی، مالیات، مزایای اجتماعی و هزینه‌های ضروری خانوار نیز توجه کرد. با این حال، پیام کلی داده‌ها روشن است: افزایش قیمت‌ها الزاما به معنای بهبود درآمد واقعی مردم نیست و حتی افزایش اسمی حقوق نیز ممکن است نتواند فشار هزینه‌ها را جبران کند. 
 
چرا مردم با وجود کار کردن، احساس فقر می‌کنند؟
وقتی هزینه مسکن، خوراک، انرژی، حمل‌ونقل و خدمات ضروری سریع‌تر از درآمد قابل‌خرج خانوار افزایش پیدا می‌کند، سهم کمتری از حقوق برای پس‌انداز، تفریح، آموزش یا هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده باقی می‌ماند. در چنین شرایطی، حتی افرادی که شغل ثابت دارند ممکن است با ناامنی اقتصادی روبه‌رو شوند. برای خانوار‌های کم‌درآمد، این فشار شدیدتر است؛ زیرا بخش بزرگی از بودجه آنها صرف نیاز‌هایی می‌شود که امکان حذف یا کاهش جدی‌شان وجود ندارد. خانواده‌ای که بیشتر درآمدش را برای اجاره خانه و خرید مواد غذایی هزینه می‌کند، نمی‌تواند به‌آسانی با افزایش قیمت‌ها کنار بیاید. در مقابل، خانوار‌های پردرآمد معمولا امکان بیشتری برای کاهش هزینه‌های غیرضروری یا استفاده از پس‌انداز دارند. به همین دلیل، میانگین‌های ملی به‌تنهایی تمام واقعیت را نشان نمی‌دهند. ممکن است اقتصاد یک کشور رشد کند یا میانگین درآمد‌ها افزایش یابد، اما بخشی از جامعه همچنان با کاهش محسوس سطح زندگی مواجه باشند. 
 
از فشار اقتصادی تا اعتراض خیابانی
افزایش هزینه‌های ضروری زمانی به مسأله‌ای سیاسی و اجتماعی تبدیل می‌شود که شهروندان احساس کنند سیاست‌گذاران راه مؤثری برای مهار آن ندارند. اعتراض به قیمت‌ها، دستمزدها، هزینه مسکن و کاهش خدمات عمومی در چنین فضایی می‌تواند به نمادی از نارضایتی گسترده‌تر تبدیل شود. غارت فروشگاه‌ها در جریان برخی ناآرامی‌ها نیز ممکن است توجه رسانه‌ها را به خود جلب کند، اما نباید آن را واکنش عمومی همه معترضان یا نتیجه مستقیم تورم دانست. برای توضیح هر رویداد مشخص، باید زمینه اعتراض، محل وقوع، رفتار گروه‌های حاضر و گزارش‌های معتبر درباره انگیزه‌ها و عاملان آن بررسی شود. فشار اقتصادی می‌تواند زمینه نارضایتی را تشدید کند، اما به‌تنهایی توضیح‌دهنده همه اشکال خشونت یا تخریب نیست. در عین حال، نادیده‌گرفتن فشار معیشتی نیز می‌تواند به فهم ناقص اعتراضات بینجامد. وقتی بخش‌هایی از جامعه احساس کنند تلاش روزانه دیگر به بهبود زندگی‌شان منجر نمی‌شود، اعتماد عمومی ممکن است آسیب ببیند و شکاف میان شهروندان و نهاد‌های سیاسی عمیق‌تر شود.

newsQrCode
ارسال نظرات

نیازمندی ها