jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۱۵۶۷۷۱ ۲۸ آذر ۱۳۸۶  |  ۰۱:۲۲

وزیر نیرو از ثابت ماندن تعرفه های آب و برق در سال آینده خبر داد و گفت: دولت در بودجه پیشنهادی سال 87، هیچ پیشنهادی برای تغییر در تعرفه های امسال ارائه نکرده و این به معنی ثابت ماندن است.


البته اگر مجلس بخواهد می تواند تغییری در پیشنهاد دولت بدهد، اما نظر دولت ثابت ماندن است .سیدپرویز فتاح در گفتگو با خبرنگار ما درباره اعتراض مردم به رشد تعرفه های آب و برق و تاثیر آن در رشد تورم و گرانی های اخیر اظهار کرد: نکته ای که در تغییرات اخیر تعرفه های آب و برق کمتر به آن توجه شده ، این است که قیمت فروش آب و برق به صنایع ، کشاورزی ، بخش آموزش ، بیمارستان ها و اماکن مذهبی افزایش نیافته که در برخی موارد، شامل تخفیف نیز شده است.
وی افزود: با این حال ، ما برای هدفمند کردن یارانه ها، تعرفه ها را طوری طراحی کرده ایم که 2 دهک پایین تا الگوی مصرف که طبق بررسی های آماری 52 تا 53 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند، هزینه جدیدی نپردازند و حتی در مواردی آب و برق را رایگان دریافت کنند؛ اما برای مصارف بیشتر به طور تصاعدی پول بیشتری دریافت شود؛ چراکه در شیوه قبلی هرکس مصرف بیشتری داشت ، یارانه بیشتری دریافت می کرد و روشن است که اقشار مرفه ، مصرف بیشتری دارند. حال چرا باید به افراد مرفه ، یارانه بیشتری بدهیم؛ این عین بی عدالتی است.
وی تصریح کرد: اما در شیوه فعلی ، مصرف های بالا شامل یارانه نمی شوند و قیمت واقعی آب و برق از آنها دریافت می شود و این قدمی در راه هدفمند کردن یارانه هاست و تمام کارشناسان اقتصادی نیز این شیوه را قبول دارند.
وی خاطرنشان کرد: اما چون هزینه برق و آب در هزینه تولید کالا و خدمات ، تاثیر جدیدی نداشته و رشد قیمتی به تولیدکنندگان از این حیث تحمیل نشده است ، این قضاوت که افزایش تعرفه های خانگی به تورم دامن می زند، درست نیست و یک نوع مغلطه است.
بودجه پیشنهادی سال آینده وزارت نیرو را بالغ بر 32 هزار و 200 میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: هفته پیش ، رئیس جمهور با عنایت ویژه ای که به بودجه بخش آب دارند و به منظور رشد و ارتقای مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی موافقت کردند که 500 میلیارد تومان به بودجه وزارت نیرو اضافه شود. این روند بودجه می تواند تاثیر بسیار خوبی در توسعه این بخش و دسترسی به اهداف آن داشته باشد.
وی افزود: این در حالی است که کل بودجه سال 87 با نگاهی انقباضی در حال نهایی شدن است و اعتبارات دستگاه ها در بسیاری موارد، کاهش یافته است. در چنین شرایطی ، احمدی نژاد به پیشرفت برنامه های مدیریت آب عنایت ویژه ای دارد.
وزیر نیرو همچنین گفت: فاز اول برق نیروگاه اتمی بوشهر تیرماه 87 در مدار شبکه مصرف برق کشور قرار می گیرد.
سیدپرویز فتاح در گفتگو با خبرنگار ما افزود: دیروز صبح با آقای آقازاده ، رئیس سازمان انرژی اتمی صحبت کردم و در آخرین خبر، ایشان بسیار امیدوار بود که فاز اول برق دهی نیروگاه اتمی بوشهر در پیک مصرف سال 87 یعنی در تیرماه به وزارت نیرو تحویل شود.
وی اظهار کرد: در فاز اول 500 مگاوات برق به شبکه سراسری تحویل می شود و در فاز دوم که با یک فاصله چند ماهه نیمه دوم سال 87 وارد مدار می شود، 500مگاوات برق دیگر وارد شبکه خواهد شد.
وی با بیان این که وزارت نیرو در اداره نیروگاه اتمی بوشهر نقشی ندارد، افزود: کل مسائل این نیروگاه مانند دریافت سوخت ، ارسال پسماند و غیره به سازمان انرژی اتمی مربوط است و براساس تقسیم کاری که صورت گرفته ، وزارت نیرو برق تولیدی نیروگاه را بیرون نیروگاه تحویل می گیرد.
وی گفت: ورود برق نیروگاه اتمی بوشهر به شبکه ، این ویژگی بزرگ را دارد که فرکانس شبکه برق سراسری را کنترل و از افت ناگهانی فرکانس جلوگیری می کند.
وی با اشاره به دستگاهی که در اتاق کار وزیر برای کنترل فرکانس برق در شبکه کشوری وجود دارد، توضیح داد: این دستگاه به بنده اجازه می دهد که در هر لحظه وضعیت فرکانس برق کشور را کنترل کنم و اگر مشکلی روی داد، رسیدگی شود. متوسط فرکانس شبکه سراسری برق کشور روی 50 است و این نرم خوبی است.
فتاح گفت: از سوی دیگر، نیروگاه اتمی می تواند فرکانس شبکه را بسرعت تغییر دهد و به حد دلخواه برساند. به این معنا که در عرض یک دقیقه می تواند فرکانس برق شبکه را از 100 به 500 یا 600 مگاوات برساند یا آن را از 1000 به 200 کاهش دهد. حال آن که نیروگاه های فسیلی نمی توانند این کار را انجام دهند.
وی افزود: خواسته وزارت نیرو این است که تولید برق هسته ای کشور تا 3 هزار مگاوات پیش برود.
وی جایگاه نیروگاه اتمی بوشهر را از نظر جغرافیایی بسیار مناسب دانست و اظهار کرد: منطقه ای که نیروگاه در آن احداث شده ، همسطح دریاست و هرچه نیروگاه در افق دریا پایه ریزی شود، بافت شبکه بسیار پایین خواهد بود.
وزیر نیرو افزود: ما بجز نیروگاه بوشهر باید 19 هزار مگاوات دیگر برق هسته ای تولید کنیم که این مساله در سند چشم انداز 20 ساله دیده شده است.
مشروح مصاحبه «جام جم» با وزیر نیرو بزودی به چاپ می رسد.
ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر