سهم بخش خصوصی از واگذاری های امسال فقط 20 درصد بود
ایرنا: رئیس سازمان خصوصی سازی درنشست کمیسیون سند چشم انداز و سیاست های اصل 44 اتاق ایران گفت: فرهنگ خصوصی سازی باید جایگزین نگرش دولتی در اقتصاد شود.
کد خبر: ۱۵۶۶۰۷
غلامرضا حیدری کرد زنگنه با ابراز تاسف از نگرش دولتی حاکم بر اقتصاد کشور، افزود: تفکر 80 ساله دولتی حاکم در کشور باعث ایجاد مشکلاتی برای اقتصاد ایران شده است . به گفته وی ، برداشت مسوولان دولتی از فضای رقابتی و بازار آزاد با واقعیت های این مساله تفاوت دارد. کرد زنگنه تصریح کرد: در حال حاضر از بین 757 شرکت دولتی شناسایی شده ، 55 شرکت حاکمیتی و 702 شرکت غیرحاکمیتی هستند. همچنین 484 شرکت جزو شرکت های کوچک محسوب می شوند و 218 شرکت بزرگ واگذار خواهد شد. وی با تاکید بر لزوم به صحنه آمدن بخش خصوصی برای دریافت سهم خود از اقتصاد کشور، تصریح کرد: متاسفانه بخش خصوصی به هر دلیلی از جمله احساس عدم امنیت ، عدم ثبات اقتصادی و سایر مشکلات کشور وارد عرصه نمی شود. رئیس سازمان خصوصی سازی کشور معتقد است: توانمندسازی بخش خصوصی مهمترین وظیفه این سازمان است. کرد زنگنه از بخش خصوصی خواست ضمن ارائه مشاوره ، چالش ها و مشکلات پیش روی این بخش را به سازمان خصوصی سازی اعلام کنند تا از طریق این سازمان به دولت منتقل شود. وی تصریح کرد: در 8 ماه ابتدای امسال 7 هزار و 700 میلیارد تومان واگذاری انجام شده که سهم بخش خصوصی تنها هزار و 600 میلیارد تومان بوده (معادل 20 درصد)که آن هم به بخش خصوصی واقعی منتقل نشده است. کردزنگنه افزود: باید بخش خصوصی تا پایان سال 1393 حداقل 55 درصد از اقتصادکشور را در دست بگیرد و سهم دولت به 20 درصد کاهش یابد، اما چنانچه شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند، نگرانی از این که بخش خصوصی به سهم خود نرسد، وجود دارد. رئیس سازمان خصوصی سازی همچنین از آماده سازی زیرساخت ها و بسترهای لازم برای توسعه بخش خصوصی در کشور خبر داد. وی با تاکید بر لزوم جایگزینی فرهنگ خصوصی سازی با دیدگاه دولتی حاکم بر اقتصاد کشور، گفت: سازمان خصوصی سازی برای تعامل با بخش خصوصی به ویژه کمیسیون اصل 44 قانون اساسی آمادگی کامل دارد. کردزنگنه در پاسخ به پرسش یکی از اعضای کمیسیون اصل 44 در خصوص تسهیلات سازمان خصوصی سازی برای بخش خصوصی ، گفت: لغو تمام امتیازات بخش دولتی ، ممنوع کردن قیمت گذاری محصولات برای دولت ، پیش بینی تسهیلات توانمندسازی بخش خصوصی و واگذاری شرکت های دولتی از طریق بورس یا مزایده از جمله اقدام های صورت گرفته بوده است. رئیس کمیسیون اصل 44 اتاق ، در سخنانی با اشاره به اهمیت اجرای اصل 44 قانون اساسی ، ایجاد هماهنگی بین دولت و سازمان خصوصی سازی برای تحقق اجرای سیاست های کلی اصل 44 را از هدف های ایجاد این کمیسیون برشمرد. محمود اسلامیان تصریح کرد: اعضای کمیسیون علاقه مند به آگاهی و پیگیری فرآیند دولت برای اجرای اصل 44 است. رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به تجربه بسیاری از کشورهای دنیا در واگذاری شرکت های دولتی ، اظهار کرد: در سایر کشورها قبل از واگذاری کارخانه ها و شرکت ها حتما ارزیابی صلاحیت صورت می گیردکه مساله قیمت ، مالیات و بهره بحث اشتغال لینک شود، اما متاسفانه در کشور ما این مساله ارزیابی نمی شود. علی موحد عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز با اشاره به اهمیت اجرای اصل 44، تصریح کرد: باور بخش خصوصی این است که آینده اقتصاد ایران در گرو چگونگی اجرای اصل 44 خواهد بود. وی ابراز امیدواری کرد: کمیسیون اصل 44 اتاق ایران بتواند منعکس کننده دیدگاه های بخش خصوصی باشد. موحد افزود: قویترین و سالم ترین کانال ارتباط دولت با بخش خصوصی ، اتاق بازرگانی است که نمایندگی این بخش را برعهده دارد و پارلمان بخش خصوصی محسوب می شود.