پرسش بنیادین این است: آیا صداوسیما باید صرفا روابط عمومی دستگاهها باشد یا بستری برای نمایندگی دیدگاههای متنوع بدنه جامعه و بررسی نقادانه روندهای اداره کشور؟
۱. چرایی هراس از تحلیلهای صریح و زنده: پخش برخی برنامههای خبری و تحلیلی در صداوسیما که با حضور کارشناسان و صاحبنظران به واکاوی مباحث حساسی چون «دوگانه میدان و دیپلماسی»، «ابعاد و هزینه/فایدههای مذاکره» و «ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی» میپردازند، موجی از واکنشهای تند را از سوی مقامات ارشد بههمراه داشته است. این در حالی است که بخش قابل توجهی از جامعه، بهویژه اقشار مومن، دغدغهمند و حاضر در صحنه که تحولات سیاسی و منطقهای را با حساسیت دنبال میکنند، پژواک مطالبات، نگرانیها و مبانی فکری خود را در این برنامهها میبینند. تقابل با چنین برنامههایی درواقع رویگردانی از بخشی از افکار عمومی است که حق دارد روندهای کلان کشور را از دریچهای غیر از گزارشهای یکسویه رسمی و فرمایشی نظاره کند.
۲. نابرابری در امکانات؛ تریبونهای بیپایان در برابر دقایقی نقد: یکی از مغالطات رایج در انتقاد از برنامههای تلویزیونی، ادعای «تریبون نداشتن دولت و مسئولان» است. نگاهی منصفانه به ساختار اطلاعرسانی کشور نشان میدهد:
مسئولان رده بالا، مشاوران و سخنگویان دستگاهها بیشترین سهم را از بخشهای خبری، پوششهای زنده سفرهای استانی و برنامههای اختصاصی صداوسیما دارند. شبکههای اجتماعی، خبرگزاریهای رسمی، پایگاههای اطلاعرسانی دولتی و نشستهای خبری هفتگی همواره در انحصار و اختیار کامل تیمهای رسانهای دولت و مجلس است. درهای همین برنامههای تحلیلی نیز بارها بهروی دولتمردان باز بوده و آنان در نقش مدعو حاضر شدهاند. بنابراین ادعای فقدان فرصت پاسخگویی فاقد وجاهت است. مسأله اصلی فقدان «پاسخ اقناعکننده» یا کمتحملی در برابر طرح سوالات چالشی است نه نبود تریبون.
۳. اهرمهای نظارتی قانونی؛ وقتی قانون راهگشاست: طبق اصل ۱۷۵ قانون اساسی، ساختار اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما به نحوی طراحی شده که هر سه قوه (مجریه، مقننه و قضاییه) دارای نمایندگان ناظر در شورای نظارت بر صداوسیما هستند. رؤسای قوا بهطور مستقیم از طریق نمایندگان خود، سازوکار نظارت محتوایی، ارزیابی برنامهها و انتقال شکایات یا تذکرات را در اختیار دارند.
هنگامی که مجاری قانونی و رسمی برای نقد و اصلاح برنامهسازی وجود دارد، کشاندن اختلافات به تریبونهای عمومی و حمله مستقیم به رسانه ملی از سوی ارکان ارشد قدرت، نهتنها نقض اخلاق مدیریتی است بلکه نشاندهنده ترجیح فشارهای سیاسی و رسانهای بر سازوکارهای قانونی بهشمار میرود.
۴. مرز باریک میان نقد صداوسیما و تضعیف نهاد حاکمیتی: بیتردید سازمان صداوسیما نهادی مصون از خطا نیست. ضعف در تنوعبخشی به قالبهای فرمی، کاستی در برخی رویکردهای جذب مخاطب یا لغزش در رعایت جوانب بیطرفی همواره میتواند و باید موضوع نقد نخبگانی قرار گیرد اما تفکیک بنیادینی میان «نقد حرفهای به رسانه ملی» و «تهاجم ساختاریافته به آن» وجود دارد.
صداوسیما سازمانی حاکمیتی و تحت اشراف مستقیم رهبر معظم انقلاب است و وظیفه خطیر حفظ انسجام ملی، صیانت از امنیت روانی و تبیین گفتمان مقاومت را برعهده دارد. تخریب یکپارچه و تضعیف جایگاه این سازمان از سوی مسئولان ارشد رده بالا، اقدامی از سر کمسلیقگی سیاسی است که در میدان جنگ شناختی و نبرد ترکیبی کنونی، تنها خوراک رسانهای برای شبکههای معاند و بدخواهان کشور فراهم میسازد.
۵. شعار «مردمی بودن» در بوته آزمون شجاعت شنیدن: شعار مردمی بودن و شنیدن صدای جامعه تنها با سرکشیهای میدانی محقق نمیشود. آزمون واقعی این شعار، تمکین به اصل پاسخگویی و گشادهرویی در مواجهه با نقدهای منصفانه است. نمیتوان مدعی نمایندگی اراده ملت بود اما در برابر دیدگاه تحلیلگرانی که دغدغههای مردم، منافع ملی و اصول قانون اساسی را یادآوری میکنند، برآشفت و واکنشهای تهاجمی نشان داد.
سخن پایانی: رسانه نقاد، پشتوانه حکمرانی کارآمد
رسانه ملی در شرایط خطیر امروز باید پناهگاهی برای گفتوگوهای عمیق و تبیین واقعیتها بدون لکنت باشد. مسئولان کشور بهجای تقابل با چند برنامه چالشی و حمله به یک سازمان حاکمیتی، بهتر است این تریبونها را فرصتی برای پالایش تصمیمات، تقویت گفتوگوی ملی و بازتنظیم روندهای مدیریتی بدانند. تضعیف تریبونهای داخلی بهنام انتقاد، حاصلی جز سوق دادن مرجعیت خبری بهسمت رسانههای بیگانه نخواهد داشت؛ خطایی راهبردی که دود آن پیش از همه به چشم مدیریت کلان کشور خواهد رفت.