رای مجدد نمایندگان به اجرای آزمایشی قانون دادرسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی به دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای مساعد دادند
کد خبر: ۱۵۶۴۴۱
که تاکنون این لایحه چندین بار برای رای جهت اجرای آزمایشی به مجلس آمده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی جام جم ، رای به این دو فوریت روز گذشته در حالی از طرف مجلس داده شد که یک بار نمایندگان با اصرار بر این که قوه قضاییه باید لایحه ای را تهیه و به مجلس ارائه کند، دو بار به اجرای آزمایشی این قانون رای مثبت ندادند، اما در نهایت بعد از رایزنی ها و سخنان غلامحسین الهام ، وزیر دادگستری مبنی بر این که چنانچه نمایندگان به تمدید مهلت آزمایشی قانون مجازات اسلامی رای بدهند، دولت قطعا ظرف 10 ماه لایحه را تقدیم مجلس خواهد کرد، نمایندگان به این لایحه رای دادند.
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی مصوب 1384 برای مدت مشخصی به تصویب رسیده بود و قرار بود بعد از آن ، لایحه ای از طرف دولت ارائه شود.
معاون پارلمانی وزارت دادگستری روز گذشته در لزوم دلایل ارائه این لایحه به صورت 2 فوریتی اعلام کرد که برای دائمی شدن این قانون ، لایحه ای در قوه قضاییه در حال تهیه و بررسی است.
این معاون پارلمانی بررسی این لایحه را دارای زمان زیادی دانست و خواستار رای مجدد نمایندگان به اجرای آزمایشی آن شد.اما محمود مدنی ، نماینده گناباد در مخالفت با این دو فوریت اعلام کرد که تمدیدهای مکرر، فلسفه آزمایشی بودن این لایحه را زیر سوال برده است و قوه قضاییه موظف بود در طول مدت اجرای آزمایشی این قانون ، هرچه زودتر لایحه دائمی شدن آن را تهیه و تقدیم مجلس کند.

حوزه سلامت را به بخش خصوصی نمی دهیم

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصرار بر نظر قبلی خود، مصوب کردند که حوزه سلامت و آموزش و تحقیقات مشمول اجرای اصل 44 قانون اساسی (واگذاری بخشی از تصدیگری دولت به بخش خصوصی) نباشد. نمایندگان همچنین با تصویب اصلاحیه دیگری در این لایحه برای رفع ایراد شورای نگهبان مقرر کردند دولت به منظور حمایت از شرکت های تعاونی در پرداخت حق بیمه سهم کارفرما برای اعضای شاغل در هر تعاونی به میزان 20 درصد تخفیف قائل شود.
در اصلاحیه دیگر، نمایندگان با اصرار بر نظر خود تاکید کردند تاسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل 5هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی از سوی دولت برای تامین منابع سرمایه ای بخش تعاونی باشد. نمایندگان مجلس همچنین با اصلاح بند دیگری برای تامین نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر کردند: هر یک از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آنها با رعایت مفاد قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی در مناطق کمتر توسعه یافته تا 49 درصد و در سایر مناطق با 20 درصد فعالیت های مجاز در این قانون مجاز به مشارکت با تعاونی از منابع داخلی خود هستند. موسسات عمومی غیردولتی نیز هر یک تا 20 درصد و درمجموع تا 49 درصد مجاز به مشارکت هستند.
بر این اساس در هر حال سهم مجموع بنگاه ها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی مستقیم و غیرمستقیم چه در میزان سهام و چه در کرسی های هیات مدیره نباید از 49 درصد بیشتر شود.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها