به گزارش جام جم آنلاین، ساعت کاری دستگاههای اجرایی، بانکها، شهرداریها و برخی نهادهای عمومی از ۲۶ اردیبهشتماه امسال با هدف مدیریت مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه برق تغییر کرد و بر اساس مصوبه هیأت وزیران و بخشنامه سازمان اداری و استخدامی، ساعت فعالیت این دستگاهها از ۷ صبح تا ۱۳ تعیین شد.
این الگوی کاری قرار است تا ۱۵ شهریورماه ادامه داشته باشد و اکنون با نزدیک شدن به پایان مهلت اجرای مصوبه، موضوع ساعت کاری ادارات در روزهای پس از این تاریخ بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی پیشتر اعلام کرده است که تا ۱۵ شهریورماه تغییری در ساعت کاری ادارات ایجاد نخواهد شد و درباره وضعیت پس از این تاریخ، در صورت نیاز تصمیمگیری خواهد شد.
بر اساس این اعلام، تصمیم جدید درباره ساعت فعالیت دستگاههای اجرایی قرار است یک تا دو روز پیش از اجرای آن اطلاعرسانی شود.
بنابراین در شرایط فعلی، ساعت کاری ۷ تا ۱۳ همچنان ملاک فعالیت دستگاههای مشمول مصوبه است و تغییر قطعی برای قبل از ۱۵ شهریور اعلام نشده است.
با پایان بازه اجرای مصوبه فعلی، دولت با دو سناریوی اصلی روبهرو خواهد بود؛ نخست، بازگشت ساعت کاری دستگاههای اجرایی به الگوی معمول و دوم، ادامه تغییر ساعت فعالیت با هدف کنترل مصرف برق و مدیریت ناترازی انرژی.
کاهش تدریجی شدت گرما و عبور از بخش مهمی از دوره اوج مصرف تابستانی میتواند زمینه بازگشت به ساعتهای کاری معمول را فراهم کند. با این حال، ادامه چالشهای مربوط به ناترازی انرژی نیز میتواند در تصمیم نهایی دولت مؤثر باشد.
پیش از اجرای الگوی امسال، ساعت کاری دستگاههای اجرایی بر اساس چارچوب تعیینشده در مصوبه سال ۱۴۰۱ تنظیم میشد.
بر اساس آن مصوبه، ساعت آغاز به کار واحدهای ستادی دستگاههای اجرایی ملی مستقر در تهران به شکل شناور بین ۷ تا ۹ صبح تعیین شده بود. ساعت آغاز به کار دستگاههای اجرایی استانی نیز ۷ صبح در نظر گرفته شده بود.
برای بانکها ساعت آغاز به کار ۷:۳۰، مراکز آموزش عالی ۸ صبح و اصناف و بازاریان ۹:۳۰ تعیین شده بود.
همچنین در چارچوب همان مصوبه، برای فصل گرم سال پیشبینی شده بود که ساعت فعالیت دستگاههای اجرایی، بانکها، شهرداریها و سایر نهادهای عمومی از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور، ۶ صبح تا ۱۳ باشد.
تغییر ساعت فعالیت دستگاههای اجرایی در سالهای گذشته نیز یکی از ابزارهای مدیریت مصرف انرژی در فصل گرم سال بوده است.
در سال ۱۴۰۲ اعلام شده بود که اجرای تغییر ساعت کاری میتواند حدود ۸۵۰ مگاوات از اوج بار شبکه برق در تابستان کاهش دهد.
این سیاست در سال ۱۴۰۴ نیز با هدف مدیریت ناترازی انرژی ادامه پیدا کرد و دولت ساعت کاری دستگاههای اجرایی را در دوره گرم سال تغییر داد. حتی در شهریورماه همان سال، درباره ادامه یا بازگشت ساعت کاری تصمیمگیری شد و در نهایت الگوی تغییر یافته برای مدتی تمدید شد.
اکنون در سال ۱۴۰۵، پایان بازه اجرای الگوی فعلی ساعت کاری نزدیک است و ۱۵ شهریورماه به عنوان نقطه تصمیمگیری درباره وضعیت جدید اهمیت پیدا کرده است.
در صورت کاهش نیاز به مدیریت مصرف برق، امکان بازگشت دستگاههای اجرایی به ساعت کاری معمول وجود دارد؛ اما اگر شرایط شبکه برق و ناترازی انرژی همچنان نیازمند مدیریت مصرف باشد، دولت میتواند الگوی فعلی را تمدید یا ساعت کاری جدیدی را تعیین کند.
با این حال، تا این لحظه تصمیم قطعی درباره تغییر ساعت کاری ادارات پس از ۱۵ شهریور اعلام نشده است و باید منتظر اطلاعرسانی رسمی دولت و سازمان اداری و استخدامی بود.
رئیس کل بانک مرکزی: با تدبیر رئیسجمهور مقرر شده کسری منابع پیشین کالابرگ از منبع دیگری تامین و مطالبات فروشگاهها هرچهسریعتر تسویه شود
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتوگو با جامجم آنلاین:
در گفتوگو با جامجم آنلاین عنوان شد
در گفتوگو با جامجم آنلاین تشریح شد