کاهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت و اصلاح حقوق بازنشستگان؛ آخرین جزئیات استخدام و دستمزد

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح آخرین تصمیمات دولت درباره کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی، استخدام کارکنان، حقوق بازنشستگان و پرداخت مبتنی بر عملکرد اعلام کرد اجرای این حکم به معنای تعدیل کارکنان نیست و دولت به دنبال کنترل ورودی‌های جدید، جایگزین نکردن بخشی از نیروهای بازنشسته و جابه‌جایی نیروها در چارچوب اصلاح ساختار است. همزمان لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف نزدیک‌تر شدن حقوق بازنشستگان به دریافتی دوران اشتغال به مجلس ارسال شده است.

کد خبر: ۱۵۶۳۷۵۰

به گزارش جام جم آنلاین، علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، درباره اجرای حکم کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی دولت توضیحاتی ارائه کرد و گفت اجرای این حکم به شکل فعلی عملاً امکان‌پذیر نیست و پیشنهاد اصلاح آن به مجلس ارائه شده است.

رفیع‌زاده تأکید کرد که کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی به معنای تعدیل کارکنان دولت نیست و قرار نیست کارکنان دستگاه‌های اجرایی به صورت اجباری از کار کنار گذاشته شوند.

به گفته وی، دولت برای اجرای این سیاست چند مسیر را دنبال می‌کند؛ از جمله کنترل ورودی‌های جدید، جایگزین نکردن بخشی از نیروهایی که به طور طبیعی بازنشسته می‌شوند و استفاده از ظرفیت جابه‌جایی نیروها در نتیجه اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی.

سالانه ۵۰ هزار نفر در آموزش و پرورش بازنشسته می‌شوند

رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به وضعیت نیروی انسانی آموزش و پرورش گفت سالانه حدود ۵۰ هزار نفر در این دستگاه بازنشسته می‌شوند.

وی تأکید کرد که کاهش جذب به معنای توقف استخدام نیست و در بخش‌هایی که دستگاه‌ها با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند، مجوزهای استخدامی صادر خواهد شد.

رفیع‌زاده با اشاره به اهمیت نیروی انسانی در بخش‌هایی مانند آموزش و پرورش و خدمات بیمارستانی گفت نمی‌توان به صورت دستوری نیروی انسانی این حوزه‌ها را کاهش داد؛ چراکه استمرار خدمات عمومی به مردم به حضور نیروی کافی وابسته است.

پرداخت مبتنی بر عملکرد تا یکی دو ماه آینده

یکی دیگر از محورهای اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی، اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد بود.

رفیع‌زاده اعلام کرد روند اجرای این طرح در حال پیشرفت است و احتمالاً طی یکی دو ماه آینده وارد مرحله عملیاتی گسترده‌تری خواهد شد.

وی با اشاره به پیچیدگی‌های این طرح گفت دولت قصد ندارد اجرای سریع آن را به قیمت متضرر شدن کارکنان تمام کند.

به گفته او، پرداخت مبتنی بر عملکرد در برخی دستگاه‌ها از جمله سازمان اداری و استخدامی به صورت فصلی اجرا شده، اما هنوز امکان پرداخت ماهانه بر اساس عملکرد در همه بخش‌ها فراهم نشده است.

افزایش ۱۷۸ درصدی اضافه‌کار پرستاران

رفیع‌زاده درباره کاهش فاصله میان حقوق و مزایای کارکنان نیز به وضعیت پرستاران اشاره کرد و گفت طی یکی دو سال گذشته تصمیم‌هایی برای حمایت از گروه‌هایی که دریافتی پایین‌تری دارند اتخاذ شده است.

وی اعلام کرد اضافه‌کار پرستاران در دولت حدود ۱۷۸ درصد افزایش یافته است و سیاست‌های مربوط به بهبود وضعیت پرداختی کارکنان با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای دنبال خواهد شد.

آخرین وضعیت نیروهای شرکتی و تبدیل وضعیت

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره وضعیت نیروهای شرکتی نیز گفت این نیروها از مسیر آزمون وارد دستگاه‌های اجرایی نشده‌اند و شیوه ورود آنها الزاماً رقابتی نبوده است.

با این حال، به گفته رفیع‌زاده، بخشی از مأموریت‌های دستگاه‌های اجرایی بر عهده این نیروهاست و مصوبه‌ای برای کمک به آنها در مسیر شرکت در آزمون‌های استخدامی در نظر گرفته شده است.

وی در عین حال به نیروهای شرکتی توصیه کرد تا زمانی که قوانین و مقررات مربوط به تبدیل وضعیت اصلاح نشده، در سال‌های پایانی خدمت درباره تغییر نوع قرارداد با احتیاط تصمیم بگیرند؛ چراکه این تغییر ممکن است برای برخی افراد، به‌ویژه نزدیک بازنشستگی، تبعاتی داشته باشد.

لایحه اصلاح حقوق بازنشستگان به مجلس رفت

یکی از مهم‌ترین بخش‌های اظهارات رفیع‌زاده به حقوق بازنشستگان مربوط بود.

وی از پیگیری لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری خبر داد و گفت در این لایحه پیش‌بینی شده بخشی از دریافتی‌های کارکنان که در قالب رفاهیات، اضافه‌کار و برخی اقلام غیرحکمی پرداخت می‌شود و اکنون مشمول کسور بازنشستگی نیست، در محاسبات بازنشستگی لحاظ شود.

به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، یکی از مشکلات موجود این است که بخشی از دریافتی کارکنان مشمول کسور بازنشستگی نمی‌شود و همین مسئله می‌تواند باعث کاهش قابل توجه دریافتی فرد پس از بازنشستگی شود.

رفیع‌زاده اعلام کرد بر اساس پیشنهاد مطرح‌شده، حدود ۹۰ درصد این بخش از دریافتی‌ها مشمول کسور خواهد شد تا در صورت تصویب و اجرای قانون، فاصله حقوق دوران اشتغال و بازنشستگی کاهش پیدا کند.

وی افزود این لایحه با قید دو فوریت از سوی دولت به مجلس ارائه شده و انتظار می‌رود روند بررسی آن در هفته‌های آینده آغاز شود.

دولت هوشمند بدون داده‌های دقیق ممکن نیست

رئیس سازمان اداری و استخدامی در بخش دیگری از سخنان خود، یکی از چالش‌های اصلی دولت هوشمند را نبود داده‌های دقیق و قابل اعتماد در برخی سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی دانست.

به گفته رفیع‌زاده، در سال‌های گذشته سامانه‌های متعددی در دستگاه‌های دولتی ایجاد شده، اما نبود استانداردهای یکپارچه در حوزه داده باعث شده بخشی از اطلاعات ناقص، اشتباه یا غیرقابل اتکا باشد.

وی از اجرای رویکرد حکمرانی داده‌محور و استانداردسازی داده‌ها خبر داد و گفت ناظران داده وظیفه نظارت بر سامانه‌ها و پاکسازی اطلاعات را بر عهده خواهند داشت.

رفیع‌زاده همچنین گفت برخی سامانه‌های موجود ممکن است اساساً زائد باشند و امکان حذف بخشی از آنها بدون ایجاد اختلال در فرآیندهای اداری وجود دارد.

وعده دولت برای مدارس بدون معلم

موضوع کمبود معلم نیز از دیگر محورهای مطرح‌شده بود.

رفیع‌زاده گفت سازمان اداری و استخدامی و وزارت آموزش و پرورش تلاش می‌کنند کمبود نیروی انسانی مدارس را از مسیرهایی مانند دانشگاه فرهنگیان و سایر روش‌های قانونی جبران کنند.

وی ابراز امیدواری کرد که امسال مدرسه بدون معلم وجود نداشته باشد.