دلایل گرانی های اخیر به روایت دولت

محمدصادق مفتح معاون وزیر بازرگانی صبح امروز در حاشیه مراسم هفته پژوهش در جمع خبرنگاران با اشاره به ارائه گزارش گرانی ها از سوی رئیس جمهوری به مردم گفت: نتایج بررسی ها و عملکرد وزارت بازرگانی در کنترل قیمت برخی از کالاها به رئیس جمهوری ارائه شده و نقطه نظرات همانهایی است که به مجلس شورای اسلامی نیز ارسال شد.
معاون وزیر بازرگانی افزود: دلایل افزایش قیمت برخی از کالاها در داخل کشور ناشی از بالا رفتن قیمت جهانی است، چراکه اقتصاد ایران جزو تاثیرپذیرترین کشورها از تغییرات قیمت جهانی است، این درحالی است که گرانی ها اغلب در کالاهایی صورت گرفته که بیشترین وابستگی کشور به واردات آنها است.
وی تصریح کرد: وقتی واردات کالاهای واسطه ای به مراتب بالاتر از کالاهای مصرفی بوده قطعا نشانگر این است که تولید در کشور شکل گرفته و به سمت کاهش واردات کالاهای مصرفی حرکت شده است، این درحالی است که با واردات کالاهای تمام شده فرصت تولید از داخل گرفته می شود ولی با واردات کالاهای واسطه ای این امر رخ نمی دهد بلکه موجب تولید کالاهای نهایی و توسعه تولید داخلی است.
مفتح انتقادات وارده به دولت در موضوع شکر را وارد ندانست و گفت: همواره در موضوع واردات سئوال چه مقدار و چگونه وارد شدن مورد تاکید قرار می گیرد و متاسفانه درخصوص دلیل واردات صورت گرفته هیچ پرسشی مطرح نمی شود. در موضوع شکر نیز این سئوال مطرح است که چرا قیمت شکر تولید داخل علیرغم همه یارانه ها و حمایتها بالا است.
وی ادامه داد: قیمت تمام شده شکر داخلی بالاتر از شکر خارجی است و اگر مردمی مستحق مصرف و خرید شکر 500 تومانی هستند چرا باید شکر 700 تومانی بخرند. آیا نباید بهره وری را در کارخانجات بالا برد. در این راستا این سئوال مطرح می شود که چرا در روغن نباتی، پودرشوینده و کالاهای رقابتی نظیر آن مشکل واردات وجود ندارد دلیل این است که اینها صنایعی هستند که رقابتی شده و متعهد به کیفیت و تقلیل قیمت هستند ضمن اینکه از بهترین تکنولوژی روز نیز استفاده می کنند.
به گفته معاون بازرگانی داخلی وزیر بازرگانی، اگر بهره وری در صنعت شکر بالا برده شود علاوه بر مصرف داخلی، صادرات نیز صورت می گیرد در حالیکه جوانترین کارخانه داخلی شکر ما 35 ساله عمر دارد.
وی تاکید کرد: وزارت بازرگانی به شدت در کاهش قیمتها طی سالهای اخیر موثر بوده و کالاهای متعددی وجود دارد که قیمت آنها در سال جاری به نسبت سالهای اخیر تقلیل یافته است. در این راستا می توان به بازار فولاد و سیمان اشاره کرد چراکه اگر بازار فولاد به دست وزارت بازرگانی کنترل نمی شد، با وجود حجم عظیم پروژه ها و ساخت داخلی مسکن با بحران سنگینی در بازار این دو کالا مواجه بودیم.
مفتح افزود: عوامل افزایش قیمت را باید سنجید. کالایی که بالغ بر 85 درصد مصرف آن ناشی ازواردات است باید بازار را تنظیم شده داشته باشد. از سوی دیگر کالاهایی را نمی توان به مدت طولانی ذخیره سازی کرد. اما با این وجود الان از نظر ذخیره سازی کالاهای استراتژیک بالاترین ذخیره را در اختیار داریم.