رئیس کل بانک مرکزی: با تدبیر رئیسجمهور مقرر شده کسری منابع پیشین کالابرگ از منبع دیگری تامین و مطالبات فروشگاهها هرچهسریعتر تسویه شود
به گزارش جام جم آنلاین، جلسه شورای عالی کار عصر فردا، یکشنبه اول شهریور ۱۴۰۵، با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار میشود؛ نشستی که با توجه به شرایط اقتصادی ماههای اخیر میتواند بار دیگر موضوع ترمیم دستمزد کارگران را در کانون توجه قرار دهد.
با آغاز نیمه دوم سال، بحث درباره میزان قدرت خرید خانوارهای کارگری و ضرورت بررسی مجدد مؤلفههای مزدی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. نمایندگان و فعالان کارگری نیز طی ماههای گذشته بر ضرورت توجه به افزایش هزینههای زندگی و تأثیر تورم بر معیشت کارگران تأکید کردهاند.
یکی از مهمترین پرسشهای مطرحشده درباره جلسه فردای شورای عالی کار این است که آیا حقوق و دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ تغییر خواهد کرد یا خیر؟
بر اساس اطلاعات مطرحشده درباره مصوبه مزد سال ۱۴۰۵، موضوع بررسی مجدد شرایط مزدی در نیمه دوم سال مورد توجه قرار گرفته است. بر همین اساس، تغییر شاخصهای اقتصادی، هزینههای زندگی و وضعیت سبد معیشت خانوارهای کارگری میتواند در بررسیهای شورای عالی کار مورد توجه قرار گیرد.
با این حال، برگزاری جلسه شورای عالی کار به معنای تصویب قطعی افزایش دستمزد نیست و تصمیم نهایی درباره هرگونه تغییر در مزد، پس از بررسی شرایط اقتصادی و دیدگاههای نمایندگان سه گروه حاضر در این شورا مشخص خواهد شد.
افزایش هزینههای زندگی و کاهش قدرت خرید کارگران از جمله مهمترین موضوعاتی است که در ماههای گذشته از سوی فعالان کارگری مطرح شده است.
نمایندگان کارگری معتقدند تغییر شرایط اقتصادی میتواند فاصله میان دستمزد و هزینههای واقعی زندگی را افزایش دهد و از همین رو، بررسی مجدد مؤلفههای مزدی باید متناسب با شرایط جدید اقتصادی انجام شود.
در مقابل، هرگونه تصمیم درباره افزایش هزینههای نیروی کار، از منظر کارفرمایان نیز باید با توجه به وضعیت بنگاههای اقتصادی، هزینههای تولید و توان پرداخت واحدها مورد بررسی قرار گیرد.
شورای عالی کار از سه گروه اصلی دولت، نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان تشکیل شده است و تصمیمگیری درباره مسائل مهم حوزه دستمزد نیازمند بررسی دیدگاههای هر سه ضلع است.
از یک سو، نمایندگان کارگران بر حفظ قدرت خرید و تناسب دستمزد با هزینههای معیشت تأکید دارند و از سوی دیگر، نمایندگان کارفرمایان توجه به هزینههای تولید و توان اقتصادی بنگاهها را ضروری میدانند.
دولت نیز به عنوان ضلع سوم این شورا، در فرآیند بررسی شرایط اقتصادی و تصمیمگیری درباره سیاستهای مزدی نقش دارد.
موضوع بازنگری در وضعیت مزد در نیمه دوم سال، در شرایطی مطرح شده که در مصوبه مزد سال ۱۴۰۵ نیز بررسی مجدد مؤلفههای مزدی با توجه به تغییرات شاخصهای اقتصادی، هزینههای زندگی و وضعیت سبد معیشت مورد توجه قرار گرفته است.
به همین دلیل، جلسه فردای شورای عالی کار میتواند از نظر بررسی شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی کارگران اهمیت ویژهای داشته باشد.
با این حال، تا زمان اعلام رسمی تصمیم شورای عالی کار، نمیتوان از افزایش قطعی حقوق کارگران در نیمه دوم سال سخن گفت.
اکنون با ورود به نیمه دوم سال، یکی از مهمترین پرسشهای جامعه کارگری این است که آیا افزایش هزینههای زندگی و تغییر شرایط اقتصادی، در نهایت به ترمیم دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ منجر خواهد شد یا خیر.
پاسخ این پرسش به نتیجه مذاکرات و بررسیهای شورای عالی کار و توافق میان نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان بستگی دارد.
رئیس کل بانک مرکزی: با تدبیر رئیسجمهور مقرر شده کسری منابع پیشین کالابرگ از منبع دیگری تامین و مطالبات فروشگاهها هرچهسریعتر تسویه شود
تهیهکننده برنامه شبکه نسیم از دغدغههای تولید برنامهاش گفت:
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتوگو با جامجم آنلاین:
در گفتوگو با جامجم آنلاین عنوان شد
در گفتوگو با جامجم آنلاین تشریح شد