عدالت ناتمام - چرا پرونده اپستین همچنان باز است؟

تا به امروز، هیچ‌یک از مقامات کنونی یا پیشین دولت آمریکا به اتهام ارتباط با شبکه اپستین، تحت پیگرد کیفری قرار نگرفته است.

 ---

پیش‌درآمد

اپستین هفت سال است که درگذشته. گیزلین مکسول (شریک و دوست دختر اپستین) در زندان به‌سر می‌برد. بیش از سه میلیون صفحه سند منتشر شده است. با این‌حال، عدالت - به معنایی که اکثر آمریکایی‌ها و مردم جهان، آن را درک می‌کنند - همچنان ناقص و ناتمام مانده است.

هیچ کیفرخواست تازه‌ای صادر نشده و هیچ عامل مهمی از شبکه اپستین به‌طور جدی تحت پیگرد قرار نگرفته است. تحقیقات در باتلاقی از اختلافات حزبی، کارشکنی اداری و شاید بی‌میلی ساده، گرفتار شده است. آرمانِ والای «عدالت برای همگان» در برابر واقعیت تلخ «مصونیتِ نخبگان» رنگ باخته است.

 چرا؟ این پرسش، محور اصلی مقاله حاضر است.

۱. تحقیق کنگره؛ وعده‌های بزرگ، دستاورد‌های ناچیز

در تابستان ۲۰۲۵، کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا به ریاست جیمز کامر، تحقیق گسترده‌ای را درباره پرونده اپستین آغاز کرد (,CNN۲۰۲۶). وعده‌ها بزرگ بود: افشای کامل دهه‌ها کوتاهی اف‌بی‌آی، انتشار بدون سانسور اسناد، و پاسخگو کردن همه عوامل (,CNN۲۰۲۶).

اما یک سال بعد، نتیجه این تحقیق به‌شدت ناامیدکننده بوده است. این تحقیق اگرچه پرونده را در تیتر خبر‌ها نگه داشته، اما رژه شاهدان پرمخاطب، نتوانسته افشاگری‌های مورد انتظار قانونگذاران و بازماندگان را به‌بار آورد (,CNN۲۰۲۶). به‌جای آن، این تحقیق با جلسات درِ بسته و شاهدان بسیاری همراه بوده که درمورد آگاهی از جنایت‌های اپستین، ابراز بی‌خبری می‌کنند یا می‌گویند جزئیات کلیدی را به‌یاد نمی‌آورند (,CNN۲۰۲۶).

 بازماندگان ادعا کرده‌اند که یکی از دستیاران پیشین اپستین به‌تازگی درباره آنچه می‌دانسته یا دیده، به کمیته دروغ گفته است (,CNN۲۰۲۶). نانسی میس، نماینده جمهوریخواه، به سی‌ان‌ان گفت: «چند بار باید بشنوی «یادم نمی‌آید»؟ می‌دانی، این فقط یک مشت مزخرف است» (,CNN۲۰۲۶). او که از معدود جمهوریخواهان منتقد این تحقیق بوده، افزود: «فقط راستش را بگو، اما آنها نتوانستند. بسیاری از آنها» (,CNN۲۰۲۶).

ریچ مک‌کورمیک، نماینده جمهوریخواه و حامی سرسخت ترامپ، وقتی از او پرسیده شد که از مصاحبه‌های درِ بسته کمیته چیز جدیدی یاد گرفته، پاسخ داد: «یاد نگرفتم» (,CNN۲۰۲۶).

با این‌حال، کامر از کار انجام‌شده دفاع می‌کند و به ۱۹ مصاحبه با شاهدان اشاره می‌کند که بسیاری از آنان پیشتر درباره ارتباط‌شان با اپستین بازجویی نشده بودند (,CNN۲۰۲۶). کامر به سی‌ان‌ان گفت که «بسیار مطمئن» است وزارت دادگستری پس از دریافت «فهرست کارهای» کمیته، «چاره‌ای جز بازگشایی تحقیقات اپستین نخواهد داشت» (,CNN۲۰۲۶).

دموکرات‌ها قول داده‌اند که در صورت به‌دست‌گرفتن کنترل مجلس در سال آینده، شاهدان را با احضار دوباره فرابخوانند (,CNN۲۰۲۶). رابرت گارسیا، دموکرات ارشد کمیته گفت که مصاحبه با رئیس‌جمهور ترامپ و بانوی اول، ملانیا ترامپ از اولویت‌های او در کنگره آینده است و استدلال کرد که جمهوریخواهان با احضار بیل و هیلاری کلینتون در فوریه، سابقه ایجاد کرده‌اند (,CNN۲۰۲۶).

در ماه مه ۲۰۲۶، پم باندی، دادستان کل پیشین در جلسه درِ بسته کمیته نظارت حاضر شد تا درباره نحوه مدیریت انتشار اسناد پاسخگو باشد (,Sinovision۲۰۲۶; AP News, ۲۰۲۶). او در اظهارات افتتاحیه‌اش از شفافیت «بی‌سابقه» وزارت دادگستری دفاع کرد و گفت که نزدیک به سه میلیون صفحه اسناد، هزاران ویدئو و صد‌ها هزار تصویر منتشر شده است (,Sinovision۲۰۲۶). با این‌حال، نمایندگان دموکرات گزارش دادند که باندی از پاسخ به سؤال‌های مربوط به نقش ترامپ در انتشار اسناد خودداری کرده است (,Sinovision۲۰۲۶; AP News, ۲۰۲۶). باندی که به‌تازگی به سرطان تیروئید مبتلا شده بود، در این جلسه اعتراف کرد که در فرآیند انتشار اسناد «خطا‌های حذف» رخ داده است (,China.com۲۰۲۶).

---

۲. تحقیقات ایالت نیومکزیکو؛ نبردِ دادستانِ ایالتی با واشنگتن

زمانی که تحقیق فدرال از حرکت بازماند، نیومکزیکو تصمیم گرفت خود دست به کار شود. اپستین در سال ۱۹۹۳، مزرعه وسیعی به نام «زورو رنچ» را در نزدیکی سانتافه خریداری کرده بود (Xinhua, ۲۰۲۶). این ملکِ ۷۸۰۰ هکتاری، صحنه جنایت‌های دیگری بود. شواهد نشان می‌دهد که اپستین بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۲ دست‌کم به پنج زن در این مزرعه تجاوز کرده است (Xinhua, ۲۰۲۶). ب

ر اساس گزارشی از کمیته تحقیقِ مجلسِ نیومکزیکو، احتمالاً ۳۰ قربانی دیگر نیز در این ایالت وجود دارند، اما نام آنان در اسناد فدرال سیاه‌شده است (Xinhua, ۲۰۲۶).

راشل بناویدس، یکی از قربانیان، در شهادتِ خود به کمیته تحقیق گفت: «من در زورو رنچ توسط اپستین و مکسول فریب خوردم، مورد آزار جنسی قرار گرفتم و به من ظلم شد» (Xinhua, ۲۰۲۶). او همچنین از اف‌بی‌آی به‌خاطرِ عدمِ جستجوی این مکان در سال ۲۰۱۹ انتقاد کرد و گفت که «چه مقدار شواهدِ اضافی می‌توانست جمع‌آوری شود» و «از سال ۲۰۱۹ چه مقدار شواهد ممکن است نابود شده باشد» (Xinhua, ۲۰۲۶).

در فوریه ۲۰۲۶، رائول تورس، دادستان کل نیومکزیکو، تحقیقات ایالتی را در این باره از سر گرفت (Xinhua, ۲۰۲۶). اما در ۵ اوت ۲۰۲۶، دفتر دادستان کل نیومکزیکو از تاد بلانش، دادستان کلِ موقت، و وزارت دادگستری آمریکا به‌خاطرِ خودداری از ارائه اسنادِ بدونِ سانسور شکایت کرد (Reuters, ۲۰۲۶; Xinhua, ۲۰۲۶).

تورس در بیانیه‌ای گفت: «نیومکزیکو وظیفه دارد از بازماندگان محافظت کند و جنایت‌های انجام‌شده در ایالتِ خود را بررسی کند تا عاملان پاسخگو باشند» (New Mexico DOJ, ۲۰۲۶). او افزود: «ما از وزارت دادگستری خواستیم با ارائه دسترسی به اسنادی که ممکن است برای شناسایی قربانیان، شاهدان و رفتار‌های مجرمانه بیشتر در زورو رنچ حیاتی باشد، همکاری کند. تأخیرِ آنها به‌طورِ فعال به تحقیقاتِ کیفری ما آسیب می‌زند و عدالت را برای بازماندگانِ اپستین به تأخیر می‌اندازد» (New Mexico DOJ, ۲۰۲۶).

وزارت دادگستری در پاسخ اعلام کرد که «قانون شفافیت اسناد اپستین» ایجاب نمی‌کند و احکامِ حفاظتی دادگاه نیز اجازه نمی‌دهد که اطلاعاتِ شناسایی‌کننده قربانیان به‌طورِ بی‌رویه افشا شود و نیومکزیکو هیچ مبنای قانونی برای چنین افشای گسترده‌ای ارائه نکرده است (New Mexico DOJ, ۲۰۲۶).

در ۱۲ اوت ۲۰۲۶، ترزاا لگر فرناندز، نماینده کنگره از نیومکزیکو، و تورس از طرح پیشنهادی «قانون شفافیت اسناد اپستین ۲» خبر دادند که به دادستان‌های ایالتی، بازماندگان و اعضای کنگره اجازه می‌دهد در صورت عدم پایبندی وزارت دادگستری به الزامات قانون، علیه این وزارتخانه اقامه دعوا کنند (NMDOJ, ۲۰۲۶; Santa Fe New Mexican, ۲۰۲۶). این لایحه که با حمایت دوحزبی رو‌به‌رو شده، واکنشی مستقیم به آنچه قانونگذاران «نقض آشکار و مداوم» قانون اصلی توصیف کرده‌اند، محسوب می‌شود (Khanna.house.gov, ۲۰۲۶).

این دعوی قضایی که در دادگاهِ فدرال واشنگتن مطرح شده، تقابلِ مستقیمِ دولتِ فدرال و یک ایالت را بر سرِ دسترسی به اسنادِ حساس نشان می‌دهد (The Washington Times, ۲۰۲۶). جالب آن‌که نیومکزیکو یک ایالتِ دموکرات‌نشین است و این دعوی، ابعادِ حزبی پرونده را نیز برجسته می‌سازد (Xinhua, ۲۰۲۶).

---

۳. تحقیقاتِ بین‌المللی؛ از فرانسه تا بریتانیا

در خارج از آمریکا، تحقیقات درباره شبکه اپستین در برخی کشور‌ها با جدیت بیشتری دنبال شده است.

فرانسه: در فوریه ۲۰۲۶، لور بکو، دادستان پاریس، از قربانیانِ احتمالی خواست تا به مقامات مراجعه کنند (France۲۴, ۲۰۲۶). تا مه ۲۰۲۶، حدود ۲۰ قربانی مشکوک خود را معرفی کرده بودند که حدود ۱۰ نفر از آنان جدید بودند و پیش‌تر شناسایی نشده بودند (France۲۴, ۲۰۲۶; RTBF, ۲۰۲۶). برخی از این قربانیان، پیش‌تر در تحقیقات درباره ژان-لوک برونل (مدل‌برگِ متوفی که به‌اتهامِ تجاوز به خردسالان تحتِ تعقیب بود) و ژرالد ماری (مدیرِ سابقِ آژانسِ مدلینگِ اروپا) شهادت داده بودند (France۲۴, ۲۰۲۶; RTBF, ۲۰۲۶). دفتر دادستان مالی پاریس نیز تحقیقاتی را درباره ژک لانگ، وزیر فرهنگ اسبق فرانسه، و دخترش به‌اتهام ارتباط با اپستین از طریق یک شرکت فراساحلی آغاز کرده است (AP News, ۲۰۲۶).

بریتانیا: در ۵ اوت ۲۰۲۶، اندی برنهام، نخست‌وزیر جدید بریتانیا، اعلام کرد که در حال بررسی امکان برگزاری تحقیقات عمومی درباره فعالیت‌های اپستین در این کشور است (Reuters, ۲۰۲۶). وزرای بریتانیایی تأکید کرده‌اند که تحقیقات پلیس درباره شاهزاده اندرو و پیتر ماندلسون احتمالاً بیش از یک سال به طول خواهد انجامید و ممکن است به تحقیقات عمومی گسترده‌تری منجر شود که ابعاد کامل فعالیت‌های اپستین در بریتانیا را بررسی کند (Reuters, ۲۰۲۶).

---

۴. جدال بر سر اسناد؛ شفافیت یا پنهان‌کاری؟

در نوامبر ۲۰۲۵، «قانون شفافیت اسناد اپستین» با اکثریتِ قاطعِ دوحزبی در کنگره تصویب شد و ترامپ آن را به امضا رساند (BBC, ۲۰۲۶; Axios via ۱۶۳.com, ۲۰۲۶). این قانون، وزارت دادگستری را موظف می‌کرد تمام اسنادِ مرتبط با تحقیقاتِ اپستین را ظرف ۳۰ روز منتشر کند (BBC, ۲۰۲۶).

دولت این ضرب‌الاجل را از دست داد. در ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶، وزارت دادگستری اعلام کرد که بیش از سه میلیون صفحه اسناد، همراه با بیش از ۱۸۰٬۰۰۰ تصویر و ۲٬۰۰۰ ویدئو را منتشر کرده است (BBC, ۲۰۲۶). با این‌حال، انتشار این اسناد با موجی از انتقاداتِ گسترده مواجه شد.

عواملِ اصلی انتقادات:

اول، حذفِ گسترده: بسیاری از اسناد به‌شدت سانسور شده بودند و نام‌های کلیدی پوشیده مانده بود (Axios via ۱۶۳.com, ۲۰۲۶; BBC, ۲۰۲۶). در یکی از مواردِ جنجالی، ۵۳ صفحه از اسناد، از جمله خلاصه‌ای از سه مصاحبه اف‌بی‌آی با زنی که ادعا کرده بود توسط اپستین موردِ تجاوز قرار گرفته و ترامپ را به «رفتارِ ناشایست» متهم کرده بود، به‌کلی ناپدید شد (HK۰۱, ۲۰۲۶).

دوم، انتشارِ اطلاعاتِ خصوصی قربانیان: در برخی موارد، نامِ قربانیان بدونِ سانسور منتشر شد که خشمِ بازماندگان را برانگیخت. باندی بعداً پذیرفت که در فرایندِ حذف «خطاهایی» رخ داده است (China.com, ۲۰۲۶).

سوم، انتشارِ اطلاعاتِ بی‌ربط: فهرستِ اسناد شاملِ نامِ افرادی، چون جنیس جاپلین و الویس پریسلی بود که سال‌ها پیش از تولدِ اپستین یا در دورانِ نوجوانی او درگذشته بودند (BBC, ۲۰۲۶). روهانا، نماینده دموکرات و یکی از نویسندگانِ قانون، این اقدام را «پوچ» خواند و گفت که وزارت دادگستری «عمداً آب را گل‌آلود کرده است» (BBC, ۲۰۲۶).

چهارم، ادعای انتشارِ کامل: در ۱۴ فوریه ۲۰۲۶، باندی و بلانش در نامه‌ای به کنگره اعلام کردند که تمام اسنادِ موردِ نیازِ قانون را منتشر کرده‌اند و هیچ سندی به‌خاطرِ «خجالت، آسیبِ آبرویی یا حساسیتِ سیاسی» مخفی نشده است (BBC, ۲۰۲۶). با این‌حال، توماس ماسی، نماینده جمهوری‌خواه و یکی از نویسندگانِ قانون، خواستارِ انتشارِ یادداشت‌های داخلی وزارت دادگستری درباره تصمیم‌گیری‌های مربوط به پیگردِ اپستین شد (BBC, ۲۰۲۶).

تازه‌ترین تحولات قضایی

در ۱۳ اوت ۲۰۲۶، قاضی فدرال امت سالیوان در جلسه استماع عمومی که از طریق خط تلفن برای عموم پخش شد، وکلای وزارت دادگستری را به‌خاطر کندی در ارائه اسناد و عدم توجیه کافی برای حذف‌های انجام‌شده، به‌شدت تحت فشار قرار داد (ABC News, ۲۰۲۶; Courthouse News, ۲۰۲۶). قاضی سالیوان که در ژوئن ۲۰۲۶ به نفع روزنامه‌نگار کیتی فانگ رأی داده و وزارت دادگستری را به نقض قانون محکوم کرده بود، در این جلسه اعلام کرد که در صورت عدم همکاری دولت، ممکن است به آغاز مراحل استیضاح (contempt) متوسل شود (The Independent, ۲۰۲۶; Newsweek, ۲۰۲۶). سالیوان در اظهاراتی صریح گفت: «عموم مردم حق دارند بدانند در این پرونده چه می‌گذرد. قربانیان حق دارند بدانند. دادگاه حق دارد بداند» (Courthouse News, ۲۰۲۶).

وکیل وزارت دادگستری، اندرو بلاک، در پاسخ به پرسش‌های قاضی درباره توجیه حذف‌ها و زمان انتشار فهرست حذف‌ها در روزنامه رسمی فدرال، نتوانست پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای ارائه دهد. قاضی سالیوان به او یادآور شد که از پیش می‌دانسته با چه پرسش‌هایی رو‌به‌رو خواهد شد و باید کسی را که می‌تواند پاسخ‌های دقیق بدهد، به جلسه می‌آورد (Courthouse News, ۲۰۲۶). در پایان جلسه، سالیوان به وکلای دولت هشدار داد: «نمی‌خواهم کسی غافلگیر شود اگر مجبور شویم به آن مسیر برویم. این تهدید نیست؛ قول است» (The Independent, ۲۰۲۶).

اعترافِ ونس: در ژوئیه ۲۰۲۶، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، در یک برنامه پادکست پذیرفت که دولت در مدیریتِ انتشارِ اسناد «کاملاً اشتباه کرده است» (Axios via ۱۶۳.com, ۲۰۲۶; HK۰۱, ۲۰۲۶). ونس گفت: «اگر کسی بگوید ما انتشارِ اسناد اپستین را به‌درستی مدیریت نکردیم، درست می‌گوید ما اشتباه خود را می‌پذیریم. در این زمینه، ما واقعاً کار را خراب کردیم» (Axios via ۱۶۳.com, ۲۰۲۶). او این مشکل را تا حدی به گردن باندی انداخت که «اطلاعاتِ در دسترس و غیرِدر دسترسِ دولت را اغراق‌آمیز توصیف کرد» (Axios via ۱۶۳.com, ۲۰۲۶). شبکه Axios گزارش داد که این پرونده به «بارِ سنگینِ سیاسی» برای دولت ترامپ تبدیل شده است (Axios via ۱۶۳.com, ۲۰۲۶).

---

۵. موانعِ اصلی پیشِ روی عدالت

با وجودِ سال‌ها تحقیق و انتشارِ میلیون‌ها صفحه سند، عدالت همچنان ناقص و ناتمام مانده است. مهم‌ترین موانع عبارت‌اند از:

۱. مرگِ اپستین: مرگِ مشکوک او در زندان و در سال ۲۰۱۹ مهم‌ترین مانع است، زیرا کیفرخواستِ اصلی علیه او منتفی شد و او دیگر نمی‌توانست همدستانش را معرفی کند. با وجودِ شبهاتِ فراوان درباره خودکشی او، مقاماتِ اف‌بی‌آی بر این نتیجه‌گیری پافشاری کرده‌اند (BBC, ۲۰۲۶).

۲. حمایتِ سیاسی: بسیاری از افرادِ قدرتمندی که نامشان در اسناد ذکر شده، از نفوذِ سیاسی بالایی برخوردارند و می‌توانند روندِ تحقیقات را تحتِ تأثیر قرار دهند. خودِ رئیس‌جمهورِ فعلی، یکی از نزدیکانِ اپستین بوده است (CNN, ۲۰۲۶).

۳. کمبودِ شواهدِ قطعی: علیرغمِ انتشارِ میلیون‌ها صفحه، بسیاری از آنها حاوی شایعات یا مکاتباتِ مبهم هستند و شواهدِ کافی برای محکومیتِ افرادِ جدید وجود ندارد. وزارت دادگستری همچنان اصرار دارد که برای طرحِ کیفرخواست‌های جدید شواهدِ کافی در

اختیار ندارد (CNN, ۲۰۲۶).

۴. عدمِ همکاری شاهدان: بسیاری از شاهدان در جلساتِ کنگره از پاسخ‌گویی خودداری کرده‌اند و به‌جای آن، از عبارتِ «به یاد نمی‌آورم» استفاده کرده‌اند (CNN, ۲۰۲۶).

۵. پنهان‌کاری دولت و حذفِ گسترده: دولت ترامپ متهم به «پنهان‌کاری» و عدمِ شفافیت در انتشارِ اسناد است. «خطا‌های حذف» و ناپدیدشدنِ ۵۳ صفحه کلیدی، اتهاماتِ پنهان‌کاری را تشدید کرده است (China.com, ۲۰۲۶; HK۰۱, ۲۰۲۶). قاضی سالیوان در اوت ۲۰۲۶، وزارت دادگستری را به‌خاطر خودداری از ارائه فهرست حذف‌های مورد نیاز قانون و عدم انتشار یادداشت‌های دست‌نویس مصاحبه‌های اف‌بی‌آی، مورد مؤاخذه قرار داد (Courthouse News, ۲۰۲۶).

۶. فقدانِ اراده سیاسی: به‌نظر می‌رسد که بسیاری از مسئولانِ کنونی آمریکا، از جمله رئیس‌جمهور که خود یکی از نزدیکانِ اپستین بوده است، تمایلِ چندانی به ادامه تحقیقات ندارند. ترامپ از کشور خواسته است که از این پرونده عبور کند (CNN, ۲۰۲۶).

۷. موانعِ قانونی و حریمِ خصوصی: وزارت دادگستری به‌استنادِ «قانون شفافیت اسناد اپستین» و احکامِ حفاظتی دادگاه، از ارائه اسنادِ بدونِ سانسور خودداری می‌کند و این امر، تحقیقاتِ ایالتی را با مانع مواجه کرده است (New Mexico DOJ, ۲۰۲۶).

۸. فشارِ نهاد‌های مالی: گزارشِ اخیرِ کمیته مالی سنا نشان داد که بانک‌های بزرگ از جمله دویچه بانک، جی‌پی مورگان و بانکِ آمریکا، گزارشِ تراکنش‌های مشکوکِ اپستین را تا سال‌ها به تأخیر انداخته‌اند (Xinhua, ۲۰۲۶). در مدتِ نزدیک به ۲۰ سال، بیش از ۱.۴ میلیارد دلار از طریقِ حساب‌های اپستین جابه‌جا شده است (Xinhua, ۲۰۲۶).

---

۶. خشمِ عمومی؛ نظرِ مردم آمریکا چیست؟

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که پرونده اپستین، اعتمادِ عمومی به سیستمِ قضایی و سیاسی آمریکا را به‌شدت خدشه‌دار کرده است.

بر اساسِ نظرسنجی رویترز/ایپسوس در فوریه ۲۰۲۶ از ۱٬۱۱۷ بزرگسالِ آمریکایی (Reuters/Ipsos via Rti, ۲۰۲۶):

· ۶۹ درصد از آمریکایی‌ها معتقدند که اسناد اپستین نشان می‌دهد «افرادِ قدرتمند در آمریکا به‌ندرت در قبالِ اعمالِ خود پاسخگو هستند». ۱۷ درصد نیز گفتند که این توصیف «تا حدی» درست است (Reuters/Ipsos via Rti, ۲۰۲۶; Reuters/Ipsos via The Hill, ۲۰۲۶). این باور در میانِ هر دو حزب فراگیر است: ۸۹ درصد از دموکرات‌ها و ۸۶ درصد از جمهوری‌خواهان «به‌شدت» یا «تا حدی» موافق بودند که افرادِ قدرتمند به‌ندرت پاسخگو هستند (Reuters/Ipsos via Rti, ۲۰۲۶). · تنها ۱۰ درصد از کلِ آمریکایی‌ها و ۲۱ درصد از جمهوری‌خواهان معتقدند که دولتِ ترامپ به تلاش‌ها برای پاسخگو کردنِ افرادِ مرتبط با اپستین کمک کرده است (Reuters/Ipsos via The Independent, ۲۰۲۶). · ۸۴ درصد از آمریکایی‌ها — از هر دو حزب — گفتند که اسنادِ اپستین نشان می‌دهد که افرادِ قدرتمند به‌ندرت پاسخگو هستند (Reuters/Ipsos via The Independent, ۲۰۲۶). · حدود ۷۵ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند که دولتِ فدرال همچنان اطلاعاتی را درباره این پرونده مخفی می‌کند (Reuters/Ipsos via The Independent, ۲۰۲۶). · ۴۲ درصد از آمریکایی‌ها گفتند که «زیاد» درباره اسناد اپستین شنیده‌اند و ۴۷ درصد گفتند که «کمی» شنیده‌اند (Reuters/Ipsos, ۲۰۲۶).

پس از جلسه استماع اوت ۲۰۲۶ و هشدار قاضی سالیوان درباره احتمال استیضاح وزارت دادگستری، انتظار می‌رود که فشار افکار عمومی بر دولت برای شفافیت بیشتر افزایش یابد (Newsweek, ۲۰۲۶; The Independent, ۲۰۲۶).

---

نتیجه‌گیری

پرونده جفری اپستین، فراتر از یک رسوایی اخلاقی، جنسی، به نمادِ فسادِ سیستماتیک، نفوذِ نخبگان در روند عدالت و ناکارآمدی سیستمِ قضایی آمریکا تبدیل شده است. دهه‌ها پس از نخستین جرایم، و سال‌ها پس از مرگِ اپستین، هنوز بسیاری از پرسش‌ها بی‌پاسخ مانده‌اند و بسیاری از هم‌دستانِ او از مجازات گریخته‌اند.

تحقیقاتِ کنگره با وجودِ وعده‌های بزرگ، به‌نتیجه‌ای ملموس نرسیده است و شاهدانِ کلیدی با عبارتِ «به یاد نمی‌آورم» از پاسخ‌گویی طفره رفته‌اند (CNN, ۲۰۲۶). تحقیقاتِ ایالتی در نیومکزیکو با مانع‌تراشی دولتِ فدرال مواجه شده و برای دسترسی به اسنادِ حیاتی، به دادگاه متوسل شده است (New Mexico DOJ, ۲۰۲۶; Reuters, ۲۰۲۶). انتشارِ اسناد، که می‌بایست گامی به‌سوی شفافیت می‌بود، با حذفِ گسترده و حذفِ ۵۳ صفحه کلیدی، به منبعی برای انتقاداتِ تازه تبدیل شده است (HK۰۱, ۲۰۲۶; China.com, ۲۰۲۶).

تازه‌ترین تحولات قضایی در اوت ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که قاضی فدرال، وزارت دادگستری را به‌خاطر کندی و عدم شفافیت در انتشار اسناد، به‌شدت تحت فشار قرار داده و حتی احتمال استیضاح را مطرح کرده است (ABC News, ۲۰۲۶; The Independent, ۲۰۲۶). هم‌زمان، قانونگذاران در تلاش برای تصویب «قانون شفافیت اسناد اپستین ۲» هستند تا به دادستان‌های ایالتی و بازماندگان ابزار قانونی بیش

تری برای مقابله با پنهان‌کاری دولت بدهند (NMDOJ, ۲۰۲۶; Santa Fe New Mexican, ۲۰۲۶). در بریتانیا نیز نخست‌وزیر جدید در حال بررسی برگزاری تحقیقات عمومی درباره فعالیت‌های اپستین است (Reuters, ۲۰۲۶).

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که ۶۹ درصد از آمریکایی‌ها — و ۸۴ درصد از هر دو حزب — معتقدند که افرادِ قدرتمند به‌ندرت پاسخگو هستند (Reuters/Ipsos via Rti, ۲۰۲۶; Reuters/Ipsos via The Independent, ۲۰۲۶). این آمار، شکافِ عمیقی را نشان می‌دهند: درکِ عمومی از «قانونِ دوگانه» — یک قانون برای ثروتمندان و قدرتمندان، و قانونی دیگر برای دیگران.

 

فهرست منابع

۱. ABC News. (۲۰۲۶, August ۱۳). Judge presses DOJ to explain Epstein files redactions, withheld materials related to Trump.۲. AP News. (۲۰۲۶, May ۲۹). Bondi refuses to answer lawmakers' questions about Trump's involvement in Epstein files release.۳. AP News. (۲۰۲۶, February ۱۸). Paris prosecutors open ۲ Epstein-linked probes and call on victims to come forward.۴. Axios via ۱۶۳.com. (۲۰۲۶, July ۱۶). ۵. BBC News. (۲۰۲۶, February ۱۵). Bondi criticised after saying all Epstein files have been released.۶. BBC News. (۲۰۲۶, February ۲). ۷. China.com. (۲۰۲۶, May ۳۰). ۸. CNN Politics. (۲۰۲۶, August ۶). Congressional probe promised answers on Epstein. A year later, frustrations are mounting.۹. Courthouse News. (۲۰۲۶, August ۱۳). Feds struggle to explain redactions in Epstein files compliance case.۱۰. France۲۴. (۲۰۲۶, May ۱۷). Around ۱۰ 'new' victims in France's Epstein probe: prosecutor.۱۱. HK۰۱. (۲۰۲۶, July ۱۷). ۱۲. Khanna.house.gov. (۲۰۲۶, August ۵). Khanna, Massie, Leger Fernández, Merkley, Luján Introduce the "Epstein Files Transparency Act II".۱۳. New Mexico Department of Justice. (۲۰۲۶, August ۵). New Mexico Department of Justice sues feds over Epstein files.۱۴. New Mexico Department of Justice. (۲۰۲۶, August ۱۲). Congresswoman Teresa Leger Fernández and Attorney General Raúl Torrez Announce Key New Mexico Transparency Provisions Included in Epstein Transparency Act.۱۵. Newsweek. (۲۰۲۶, August ۱۳). Epstein files update: Trump's DOJ accused of noncompliance after hearing.۱۶. Reuters. (۲۰۲۶, August ۵). New Mexico sues US government for access to Epstein files.۱۷. Reuters. (۲۰۲۶, August ۵). UK PM Burnham considering inquiry into Epstein, minister says.۱۸. Reuters/Ipsos. (۲۰۲۶, February ۱۹). What Americans think of the Epstein files, according to Reuters/Ipsos polling.۱۹. Reuters/Ipsos via Rti. (۲۰۲۶, February ۱۹).۲۰. Reuters/Ipsos via The Hill. (۲۰۲۶, February ۱۸). Almost ۷ in ۱۰ say Epstein files show powerful people rarely held accountable: Poll.۲۱. Reuters/Ipsos via The Independent. (۲۰۲۶, June ۱۰). Trump admin hit by Epstein poll as just ۲۱% of Republicans see justice being done.۲۲. RTBF. (۲۰۲۶, May ۱۷). Affaire Epstein: une dizaine de nouvelles victimes se sont manifestées auprès du parquet de Paris.۲۳. Santa Fe New Mexican. (۲۰۲۶, August ۱۲). Torrez, Leger Fernández push proposal to force more Epstein disclosure.۲۴. Sinovision. (۲۰۲۶, May ۲۹). ۲۵. The Independent. (۲۰۲۶, August ۱۳). Trump's DOJ could be held in contempt over unredacted Epstein files, judge says: 'It's not a threat. It's a promise'.۲۶. The Washington Times. (۲۰۲۶, August ۶). New Mexico sues DOJ, demands unredacted Epstein files on Zorro Ranch.۲۷. Xinhua. (۲۰۲۶, February ۱۲). ۲۸. Xinhua. (۲۰۲۶, August ۶). ۲۹. Xinhua. (۲۰۲۶, August ۱۱). 

نکته وزارت دادگستری آمریکا: ذکر نام هر شخص در اسناد پرونده اپستین، به معنای اثبات جرم یا مشارکت در فعالیت‌های مجرمانه نیست.