پیشگیری از تغییر کاربری ۱۷۷ هکتار از اراضی کشاورزی در خوزستان

جام جم آنلاین - خوزستان، علی دهقانی پیش ازظهر امروز یکشنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی خوزستان، اظهار کرد: پیشگیری مقدم بر برخورد است و هرچه در این خصوص موفق‌تر عمل شود، شاهد تخلفات و جرائم کمتری خواهیم بود.

وی میزان اراضی اعاده شده به وضع سابق در این خصوص را بالغ بر هفت هکتار و تعداد قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز در قالب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی را ۲۱۷ فقره اعلام کرد.

دهقانی ادامه داد: اراضی کشاورزی از سرمایه‌هایی است که باید حفاظت و به نسل‌هایی بعدی منتقل شود و نباید اجازه داد برخی افراد برای به دست آوردن سود اندک، این سرمایه گران‌بها را تخریب کنند.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان گفت: از ابتدای امسال ۲۱ حلقه چاه غیرمجاز مسلوب المنفعه و ۳۷ دستگاه کنتور هوشمند نصب شده است.

 تشکیل ۲۶۱ پرونده در حوزه رفع تصرفات اراضی ملی و دولتی

دهقانی گفت: در چهار ماهه امسال، ۲۶۱ فقره پرونده در خصوص تصرفات اراضی ملی، منابع طبیعی، تخریب محیط زیست و اراضی ساحلی، تشکیل و برخی از آنها منجر به صدور رای شده و به مرحله اجرا رسیده است.

وی ادامه داد: در همین خصوص تاکنون حدود ۴۲۰ هکتار اراضی دولتی به ارزش ریالی بالغ بر هزار و ۵۷۵ همت به دولت اعاده شد.

دهقانی گفت: همچنین ۳۰ هکتار و ۵۰۰ هزار از اراضی حریم سواحل و رودخانه‌ها رفع تصرف و آزادسازی شد.

تشریح برخی اقدامات شورای حفظ حقوق بیت‌المال

رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به مهم‌ترین اقدامات این شورا در حفظ اراضی منابع طبیعی، گفت: در یکی از این اقدامات و با پیگیری این شورا و تلاش یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، بخشی از اراضی تصرف شده در پلاک‌های ۲۷۰۹ موسوم به ابوعمود و پلاک ۵ موسوم به کوت گابون بخش فتح المبین شهرستان شوش، مساحتی به میزان ۸۳ هکتار رفع تصرف و به دولت اعاده شد.

وی افزود: در خصوص ساخت و ساز‌های غیرمجاز در روستا‌های جلیزی، حنظله و شخطیر شهرستان دشت آزادگان، ۱۸ فقره حکم و رفع تصرف به مساحت ۴۳۷۴ مترمربع با همکاری یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آن شهرستان اجرا و از ید متصرفین خارج شد.

رئیس کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: در خصوص اراضی متعلق به راه و شهرسازی نیز، ۱۰ مورد اقدام رفع تصرف در شهرستان‌های اهواز، شوشتر، ماهشهر، بهبهان، امیدیه، دزفول و رامشیر، انجام و این اراضی مجموعه به مساحت ۶۹ هزار و ۷۱۰ متر مربع و به ارزش ریالی یک‌هزار و ۱۸۴ هزار میلیارد تومان، رفع تصرف و به دولت بازگردانده شد.

دهقانی ادامه داد: همچنین ۳۰۰ هکتار از اراضی منطقه فولی‌آباد اهواز نیز از دست متصرفین، خلع ید و به نماینده نیرو‌های مسلح تحویل شد.

ضرورت برگزاری جلسات کمیسیون رفع تداخل

رئیس کل دادگستری خوزستان با تاکید بر ضرورت برگزاری جلسات رفع تداخل در شهرستان‌ها و تعیین تکلیف اراضی بلاتکلیف و فاقد سند رسمی، گفت: هدف از صدور سند چه برای اشخاص حقیقی و چه حقوقی اعم از مردم و دولت، تثبیت مالکیت است و به صیانت، حفاظت و بهره‌برداری صحیح از آن نیز کمک می‌کند.

دهقانی تصریح کرد: اسناد مشاعی موجب ایجاد تعارض در مالکیت و اختلافات و دعاوی ملکی می‌شود و دستگاه‌های دولتی باید نسبت هرچه سریعتر نسبت به ثبت رسمی اموال غیرمنقول خود از جمله اراضی، اقدام کنند تا دچار این تعارضات و دعاوی نشوند.

وی گفت: صدور سند برای اموال غیرمنقول به اسم یک سازمان به منزله اجازه واگذاری آن اموال نیست بلکه وظیفه صیانت و حفاظت را برای آن سازمان ایجاد می‌کند.