حق بازنشستگی خبرنگاران قربانی اختلافات اداری نشود

به گزارش جام‌جم آنلاین، موضوع بازنشستگی خبرنگاران و اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور سال‌هاست محل بحث و مطالبه فعالان رسانه‌ای است. با وجود پیش‌بینی حمایت‌های قانونی برای مشاغل مشمول، برخی خبرنگاران در زمان بازنشستگی با مشکلاتی از جمله مغایرت عنوان شغلی، نحوه ثبت سوابق بیمه‌ای و اختلاف در تشخیص شرایط واقعی شغل مواجه می‌شوند.

این مسأله در مواردی باعث شده خبرنگارانی که سال‌ها در این حرفه فعالیت کرده‌اند، برای استفاده از مزایای قانونی بازنشستگی با موانع اداری مواجه شوند. اکنون انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با ایجاد رویه‌ای شفاف و یکسان، وضعیت پرونده‌ها را بررسی کنند و مجلس شورای اسلامی نیز با استفاده از ظرفیت نظارتی خود، بر نحوه اجرای قانون و رفع موارد احتمالی تضییع حقوق خبرنگاران نظارت داشته باشد.

ضرورت ایجاد رویه واحد برای بازنشستگی خبرنگاران

یاسر اسلام‌دوست، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌و‌گو با جام‌جم آنلاین درباره مشکلات خبرنگاران در استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور اظهار کرد: در موضوع بازنشستگی خبرنگاران باید میان «اصل حمایت قانونی از مشاغل سخت و زیان‌آور» و «نحوه احراز شرایط هر فرد» تفکیک قائل شد.

وی افزود: قانون تأمین اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور برای افرادی که شرایط مقرر را دارند، مزایای مشخصی از جمله مقررات بازنشستگی این مشاغل را پیش‌بینی کرده است؛ بنابراین اصل این حمایت قانونی محل تردید نیست و مسأله اصلی، نحوه احراز و اجرای آن درباره افراد است.

اسلام‌دوست ادامه داد: آنچه خبرنگاران مطرح می‌کنند و باید با جدیت مورد بررسی قرار گیرد، این است که در برخی پرونده‌ها فرد سال‌ها عملاً به فعالیت خبرنگاری اشتغال داشته اما هنگام بررسی سوابق بیمه‌ای یا درخواست بازنشستگی، به دلیل مغایرت عنوان شغلی، نحوه ثبت سوابق بیمه یا اختلاف در تشخیص شرایط واقعی شغل با مشکل مواجه شده است.

وی تأکید کرد: اگر فردی شرایط قانونی لازم را داشته باشد، صرف وجود یک اشکال اداری یا اختلاف در ثبت عنوان شغلی نباید موجب از بین رفتن حق قانونی او شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در عین حال گفت: از نظر حقوقی نمی‌توان صرف داشتن عنوان «خبرنگار» را به‌تنهایی و بدون احراز سایر شرایط، برای همه افراد موجب برخورداری خودکار از مزایای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور دانست. ملاک باید ضوابط قانونی، سابقه بیمه و شرایط واقعی شغل باشد.

وی ادامه داد: به همین دلیل، ایجاد یک رویه روشن و یکسان برای احراز شرایط خبرنگاران ضروری است تا تصمیم‌گیری درباره پرونده‌های مشابه، وابسته به برداشت‌های متفاوت اداری نباشد.

مجلس باید آمار پرونده‌های ردشده خبرنگاران را مطالبه کند

اسلام‌دوست با اشاره به نقش نظارتی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: این کمیسیون باید از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی گزارش روشنی درباره نحوه اجرای مقررات مربوط به خبرنگاران مطالبه کند؛ از جمله اینکه چه تعداد پرونده در این زمینه تشکیل شده، چه تعداد مورد پذیرش یا رد قرار گرفته و مهم‌ترین دلایل قانونی رد پرونده‌ها چه بوده است.

وی افزود: بدون داشتن این اطلاعات نمی‌توان درباره ابعاد واقعی این مسأله قضاوت دقیقی داشت. اگر بررسی‌ها نشان دهد قانون درباره خبرنگاران واجد شرایط به‌درستی اجرا نشده یا میان مراجع مربوط رویه‌های متفاوتی وجود دارد، مجلس باید از ظرفیت نظارتی خود برای اصلاح این وضعیت استفاده کند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: همچنین اگر مشخص شود در قانون یا آیین‌نامه موجود ابهام یا خلأیی وجود دارد، کمیسیون اجتماعی باید اصلاح و شفاف‌سازی مقررات را پیگیری کند.

وی تصریح کرد: موضع ما روشن است؛ خبرنگاری که شرایط قانونی برخورداری از مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور را دارد، نباید به دلیل اشکالات اداری، ثبت نادرست عنوان شغلی یا رویه‌های متفاوت از حق قانونی خود محروم شود. در مقابل، اجرای این امتیاز نیز باید بر اساس ضوابط قانونی و مستندات انجام شود و نمی‌توان صرفاً بر مبنای عنوان شغلی و خارج از چارچوب قانون تصمیم گرفت.

وی گفت: کمیسیون اجتماعی می‌تواند با بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول، دلایل رد پرونده‌های خبرنگاران و نحوه اجرای مقررات، موارد احتمالی تضییع حق را شناسایی و برای رفع آن اقدام کند. اگر مشکل از نحوه اجرا باشد، باید اجرای صحیح قانون مطالبه شود و اگر مشکل از ابهام یا نقص قانون باشد، اصلاح قانون در دستور کار قرار گیرد.

اسلام‌دوست در پایان تأکید کرد: هدف این است که قانون برای همه افراد واجد شرایط به‌صورت یکسان، شفاف و بدون رویه‌های متعارض اجرا شود و خبرنگاری که سال‌ها در شرایط دشوار این حرفه فعالیت کرده است در صورت احراز شرایط قانونی، هنگام بازنشستگی با مانعی ناشی از اختلاف اداری یا برداشت متفاوت از مقررات مواجه نشود.