یادداشت | غلامرضا یونسی ؛ کارشناس مدیریت شهری

شورا؛ نهاد سیاست‌گذار، نه مجری

شورای اسلامی شهر، یکی از ارکان مهم حکمرانی محلی و نماد حضور و مشارکت مستقیم مردم در مدیریت شهر است. شوراها برای آن شکل گرفته‌اند که با شناخت مسائل، نیازها و ظرفیت‌های شهر، در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر مدیریت شهری نقش‌آفرینی کنند. اما این جایگاه ارزشمند زمانی می‌تواند به‌درستی ایفای نقش کند که مرز میان سیاست‌گذاری و اجرا به‌روشنی شناخته و رعایت شود.

کد خبر: ۱۵۶۲۸۱۸

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین از بیرجند،یکی از چالش‌هایی که گاه در مدیریت شهری مشاهده می‌شود، ورود برخی شوراهای اسلامی شهر به موضوعاتی است که خارج از حدود وظایف و اختیارات قانونی آنها قرار دارد. مسئله‌ای که اگر استمرار پیدا کند، نه‌تنها موجب تداخل مسئولیت‌ها می‌شود، بلکه می‌تواند فرآیند تصمیم‌گیری، پاسخگویی و حتی مدیریت منابع شهرداری را با اختلال مواجه کند.

در بررسی نحوه تصویب مصوبات شورا، به‌طور کلی می‌توان دو مسیر اصلی را مورد توجه قرار داد؛ طرح‌های شورا و لوایح شهرداری.

در مسیر نخست، اعضای شورا می‌توانند در چارچوب وظایف قانونی خود، طرح‌هایی را با رویکرد عمومی و ناظر بر مسائل و نیازهای شهر ارائه کنند. شناخت کمبودها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و ارائه راهکارهای اصلاحی و کاربردی، از جمله ظرفیت‌هایی است که قانون برای نقش‌آفرینی شورا در نظر گرفته است.

نکته مهم آن است که طرح شورا باید ماهیتی عمومی، سیاستی و ناظر بر منافع شهر داشته باشد؛ نه اینکه به تصمیمی فردی برای یک شخص حقیقی یا حقوقی تبدیل شود. همچنین هرگاه اجرای طرحی برای شهرداری بار مالی ایجاد می‌کند، تأمین منابع مالی آن باید به‌صورت شفاف مورد توجه قرار گیرد.

مسیر دوم، بررسی لوایح شهرداری است. در این حالت، موضوع از سوی شهرداری و در چارچوب وظایف اجرایی آن به شورا ارائه می‌شود و شورا نیز در حدود اختیارات قانونی خود نسبت به بررسی و اتخاذ تصمیم اقدام می‌کند.

مرزبندی میان این دو مسیر، صرفاً یک موضوع شکلی نیست؛ بلکه تضمین‌کننده سلامت مدیریت شهری است. شورا باید بتواند بر شهرداری نظارت کند، اما نظارت با اداره کردن تفاوت دارد.

در همین زمینه، مواردی مانند تغییر مفاد قراردادهای منعقدشده میان شهرداری و اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون پیشنهاد و درخواست شهرداری، بخشودگی عوارض برای افراد یا اشخاص خارج از چارچوب قانونی و بودجه‌ای، تصویب کمک‌های مالی خارج از ضوابط، ورود به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰، دخالت در امور استخدامی و پرسنلی شهرداری، تصمیم‌گیری درباره اضافه‌کار یا جابه‌جایی نیروها، ایجاد تراکم یا تغییر کاربری خارج از فرآیندهای قانونی، نادیده گرفتن نظرات کمیسیون‌های تخصصی شورا و همچنین تملک اراضی بدون درخواست شهرداری و بدون پیش‌بینی منابع مالی، از جمله موضوعاتی هستند که نیازمند دقت و بررسی جدی از منظر حدود اختیارات قانونی‌اند.

نکته مهم این است که مصوبه شورا صرفاً به دلیل آنکه در صحن شورا تصویب شده، الزاماً به معنای قانونی بودن آن نیست. هر مصوبه باید در چارچوب قوانین و مقررات، صلاحیت شورا، فرآیند قانونی تصویب و الزامات مالی و اجرایی مورد بررسی قرار گیرد.

در این میان، نقش هیأت‌های تطبیق نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. فلسفه وجودی این هیأت‌ها، بررسی انطباق مصوبات شورا با قوانین و مقررات است. بنابراین انتظار می‌رود بررسی مصوبات، صرفاً یک فرآیند اداری و شکلی نباشد، بلکه با دقت حقوقی و کارشناسی انجام شود تا از تصویب و اجرای تصمیماتی که خارج از حدود اختیارات قانونی است جلوگیری شود.

البته هدف از طرح این مباحث، محدود کردن شوراها یا کاهش نقش آنها در مدیریت شهری نیست؛ بلکه برعکس، صیانت از جایگاه قانونی شوراها است. شورای قدرتمند، شورایی نیست که در همه امور اجرایی شهرداری ورود کند؛ شورای قدرتمند شورایی است که بتواند سیاست‌های درست برای شهر تعیین کند، بر عملکرد شهرداری نظارت مؤثر داشته باشد، بودجه را دقیق بررسی کند و از حقوق عمومی شهروندان دفاع نماید.

از سوی دیگر، شهردار نیز باید در برابر تصمیمات و عملکرد اجرایی خود پاسخگو باشد. تفکیک وظایف شورا و شهرداری به معنای کاهش نظارت شورا نیست؛ بلکه باعث می‌شود هر نهاد در جایگاه قانونی خود پاسخگوی عملکرد خویش باشد و مسئولیت‌ها میان ارکان مختلف مدیریت شهری گم نشود.

به نظر می‌رسد یکی از اقدامات مؤثر در این زمینه، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و مشترک برای اعضای شوراهای اسلامی شهر و اعضای هیأت‌های تطبیق باشد. آشنایی دقیق با قوانین و مقررات شوراها و شهرداری‌ها، نحوه تنظیم طرح و لایحه، حدود اختیارات شورا، الزامات مالی مصوبات و فرآیند بررسی و تطبیق مصوبات، می‌تواند از بسیاری از اختلافات و تصمیمات قابل مناقشه جلوگیری کند.

مدیریت شهری زمانی به بلوغ می‌رسد که هر نهاد، ضمن همکاری با سایر ارکان، در محدوده قانون حرکت کند. شورا باید سیاست‌گذار، ناظر و نماینده واقعی مطالبات عمومی باشد؛ شهرداری باید مجری توانمند و پاسخگو باشد و هیأت تطبیق نیز پاسدار انطباق تصمیمات با قانون.

در نهایت، شهر بیش از هر چیز به حکمرانی منسجم، تقسیم کار روشن و تصمیم‌گیری مبتنی بر قانون نیاز دارد. رعایت مرزهای قانونی نه مانع خدمت‌رسانی، بلکه تضمین‌کننده خدمت‌رسانی صحیح و پایدار به شهروندان است.