معاملات ملکی زیر ذره‌بین قانون

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: اجرای قانون ثبت رسمی معاملات می‌تواند به کاهش شدید پرونده‌های قضایی منجر شود.

کد خبر: ۱۵۶۲۴۷۷

به گزارش جام جم آنلاین، علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در نشست خبری خود به مناسبت روز خبرنگار، به تشریح مهم‌ترین مسائل و موضوعات مرتبط با دفاتر اسناد رسمی، و اقدامات و برنامه‌های کانون پرداخت.

کاداستر به نتایج خوبی رسیده است

خندانی در ادامه با اشاره به برخی قوانین مهم و در دست اجرای کشور در حوزه ثبت و حقوق، گفت: چند قانون مهم در کشور در حال اجراست که هم کانون سردفتران و دفتریاران، هم حوزه سردفتری اسناد رسمی و هم سازمان ثبت در اجرای آنها نقش مؤثر و تأثیرگذاری دارند. یکی از این قوانین، قانون کاداستر است که الحمدالله به نتایج خوبی رسیده و سازمان ثبت به عنوان متولی این امر، اقدامات خوبی را آغاز کرده و در حال انجام است.

حدنگاری در مسیر پیشرفت

علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، در پاسخ به سؤال «جام‌جم» درباره اینکه چه درصدی از عرصه‌های منابع طبیعی کشور تاکنون مشمول طرح حدنگاری (کاداستر) شده، گفت: در حوزه اراضی کشاورزی و دولتی، سازمان ثبت توفیقات بسیار زیادی در این زمینه داشته است. وزارت جهاد کشاورزی و مجموعه‌هایی که باید همکاری لازم را داشته باشند نیز همکاری بسیار خوبی با مجموعه‌های دولتی دارند.

وی همچنین اضافه کرد: آمار و ارقامی که بعضا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منتشر می‌کند را دیده‌اید؛ در مدت زمان نسبتا کوتاهی، آمار و ارقام بسیار بالایی در این زمینه به ثبت رسیده است. این کار نیز با سرعت در حال انجام است و همکاری بسیار خوبی هم با مجموعه‌هایی که در این زمینه نقش دارند، صورت می‌گیرد.

قانون الزام در مسیر اجرا

وی افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز یکی از قوانین مهمی است که مورد تأکید مؤکد رهبر شهید بود و با ارشادات ایشان این قانون به تصویب رسید. این قانون در مرحله اجرا نیز الحمدالله با توفیقاتی همراه بوده و در حال اجراست و سازمان ثبت، دفاتر اسناد رسمی و قوه قضاییه در کنار یکدیگر در حال اجرایی و عملیاتی کردن آن هستند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را قانونی بسیار تأثیرگذار در ایجاد «بهداشت حقوقی و قضایی» و کاهش پرونده‌های ناشی از اختلافات میان مردم دانست و تصریح کرد: اگر این قانون به خوبی اجرا شود و پیش برود، شاهد کاهش شدید پرونده‌ها در محاکم دادگستری خواهیم بود و یک نظم اساسی در روابط، معاملات و مراودات بین افراد و انعقاد قرارداد‌های آنها محقق خواهد شد؛ چیزی که تقریباً می‌توان گفت بیش از ۷۰ یا ۸۰ سال است که کشور به دنبال تحقق آن است.

سنگ‌اندازی در مسیر اجرای قانون

خندانی با اشاره به وجود برخی اشکالات و مشکلات در مسیر اجرای این قانون، اظهار کرد: این قانون، به‌ویژه به دلیل تأکید بر شفاف‌سازی در انجام معاملات، ممکن است با ایرادات، اعتراضات و بعضاً سنگ‌اندازی‌هایی در مسیر اجرا مواجه شود، اما مجموعه نظام و حاکمیت و قوه قضاییه تصمیم دارند این قانون را به خوبی و به صورت کامل اجرایی و عملیاتی کنند. کانون سردفتران و دفتریاران و دفاتر اسناد رسمی نیز در کنار سازمان ثبت و قوه قضاییه در راستای اجرای دقیق و مؤثر این قانون قدم برداشته‌اند و اقدامات خود را انجام می‌دهند.

نگرانی مردم از معاملات بدون سند

وی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در تبیین قوانین ثبتی و حقوقی، به‌ویژه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: رسانه‌ها در بحث تبیین این قوانین نقش بسیار مهمی دارند، به‌خصوص درباره قانون الزام که در زمان اجرای آن ابهامات بسیار زیادی در اذهان افراد ایجاد شده است. به نظرم وظیفه رسانه‌ها این است که این موضوع را به‌طور کامل برای مردم تبیین کنند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: نگرانی‌هایی در بین مردم ایجاد شده است؛ اینکه معامله‌ای نوشته‌ایم، اما سندی نداریم و تنظیم نشده است و ممکن است با چالش‌های بسیار جدی مواجه شویم. خبرنگاران و رسانه‌ها باید وارد گود شوند و نسبت به این قانون تبیین اساسی انجام دهند تا مردم از نگرانی‌هایی که در شرایط فعلی ایجاد شده، رهایی پیدا کنند. این قانون در نهایت حتماً و یقیناً به نفع مردم، حاکمیت و کشور خواهد بود و ان‌شاءالله در ظرف زمانی که برای هر ماده قانونی و هر اقدام مؤثر آن تعریف شده، اقدامات در زمان خود انجام شود و شاهد نظم و نسق خاصی در حوزه معاملات و مراودات بین افراد باشیم.