ثروتی خبر داد: ابهام در زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری

نایب رئیس کمیسیون مشترک لایحه مدیریت خدمات کشوری گفت: با توجه به اینکه سه زمان مختلف در خصوص اجرایی شدن لایحه مدیریت خدمات کشوری اعلام شده، این زمان تا کنون در ابهام است و نمیتوان تاریخ دقیقی را برای آن بیان کرد.

کد خبر: ۱۵۶۱۰۳

موسیالرضا ثروتی در گفتوگو با فارس با اشاره به اینکه زمان اجرایی شدن لایحه مدیریت خدمات کشوری در ماده 84 این قانون، ابتدای سال 1386 ذکر شده است، خاطرنشان کرد: به اعتقاد 18 نفر از 21 عضو کمیسیون مشترک بررسی این لایحه آقای بهرامی رئیس کمیسیون مرتکب تخلف شده است. وی خاطرنشان کرد: ایشان اعلام کرده است که زمان اجرایی شدن این قانون از زمان لازمالاجرا شدن آن یعنی پس از درج در روزنامه رسمی توسط دولت است.
به گفته ثروتی از طرفی بهرامی طی مصاحبهای که انجام داده این زمان را برای بازنشستهها از هشتم مهرماه سال جاری عنوان کرده در حالیکه تا کنون دولت هیچ اقدامی در خصوص درج زمانی مشخص در روزنامه رسمی انجام نداده است.
وی با بیان اینکه این سه زمان مختلف که البته یکی از آنها اصلا مشخص نیست، طی نامهای به ریاست مجلس اطلاع داده شده است، گفت: به خاطر روابط مثبتی که میان دولت و مجلس فعلی وجود دارد هنوز زمان دقیق به کمیسیون مشترک اعلام نشده و این امر میتواند مشکلات بسیاری را در مورد مطالبات معوق کارمندان و بازنشستگان دولت به دنبال داشته باشد.
نایب رئیس کمیسیون مشترک لایحه مدیریت خدمات کشوری خاطرنشان کرد: از طرفی دولت به علت مخالفت با عبارت " سازمان مدیریت و برنامهریزی" قصد بازگرداندن این قانون به مجلس را داشت که پس از رایزنیهایی از سوی برخی نمایندگان با دولت، این امر منتفی شد.
وی علت منصرف شدن دولت از این تصمیم را اطلاع دولت از مخالفت جدی مجلس با تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تبدیل آن به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری عنوان و تصریح کرد: دولت متوجه شد که در صورت ارجاع این قانون به مجلس در این خصوص با چالش جدیدی مواجه خواهد شد ضمن اینکه اعضای کمیسیون مشترک تصمیم گرفته بودند در صورت اقدام دولت در ارجاع قانون به مجلس، زمان اجرایی شدن را به همان ابتدای سال 86 تغییر دهند که مجددا چالش دیگری در ارتباط با مطالبات معوق کارمندان پیش روی دولت قرار میگرفت.

افزایش 6درصدی حقوق
کارکنان دولت برای سال آینده خلاف قانون است

ثروتی در ادامه با بیان اینکه دولت در بودجه پیشنهادی برای سال آینده میزان افزایش حقوق و دستمزد کارمندان را تنها 6 درصد در نظر گرفته است، خاطرنشان کرد: این رقم با تورم فعلی در کشور بسیار فاصله دارد و موجب تحت فشار قرار گرفتن اقشار آسیبپذیر خواهد شد.
وی تاکید کرد: این رقم بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه به طور قطع باید در زمان بررسی بودجه در مجلس مساوی با تورم سال جاری شده و بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری این مابهالتفاوت از محل افزایش درآمدهای نفتی جبران شود.