مجازات مرتکبین حمله نظامی به بیمارستان بقایی اهواز /حقوق بین‌الملل چه می‌گوید؟

طبق ماده ۱۸ کنوانسیون چهارم ژنو، «بیمارستان‌های غیرنظامی که برای مراقبت از مجروحان، بیماران و افراد ناتوان سازماندهی شده‌اند، در هیچ شرایطی نباید مورد حمله قرار گیرند و همواره باید توسط طرفین درگیری مورد احترام و حمایت قرار گیرند.» نقض این اصل، پیامد‌های حقوقی و اخلاقی سنگینی دارد: ۱. نقض اصل تفکیک: در حقوق بین‌الملل، طرفین درگیری موظفند بین اهداف نظامی و اماکن غیرنظامی (مانند بیمارستان‌ها) تفکیک قائل شوند. هدف قرار دادن عامدانه بیمارستان، مصداق بارز عدم رعایت این اصل است. ۲. حمایت ویژه: بیمارستان‌ها حتی در صورت حضور برخی مجروحان نظامی نیز (تا زمانی که به‌عنوان محل فعالیت نظامی فعال استفاده نشوند) دارای حمایت ویژه هستند. سلب این مصونیت تنها زمانی رخ می‌دهد که بیمارستان از سوی طرف مقابل برای اقدامات آسیب‌رسان (مانند انبار سلاح یا پایگاه عملیاتی) استفاده شود که در آن صورت نیز اخطار قبلی و رعایت تناسب الزامی است. ۳. مسئولیت کیفری: براساس اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (رم)، هدایت حملات عمدی علیه واحد‌های پزشکی و بیمارستان‌ها، جنایت جنگی محسوب شده و عاملان آن در مراجع بین‌المللی قابل پیگرد هستند. در نهایت، هرگونه حمله به زیرساخت‌های حیاتی سلامت، نه‌تنها نقض فاحش قوانین ژنو است، بلکه با از بین بردن ظرفیت‌های بشردوستانه، موجب رنج غیرضروری غیرنظامیان شده است. رفتار‌های مجرمانه آمریکا، دولت ترامپ و سنتکام، در تکرار نقض مقررات بین‌المللی علیه ایران، بر صاحب‌نظران پوشیده نیست. حقوق بین‌الملل نیز، ضمانت اجرا‌های کارآمدی در مجازات مرتکبین را به‌همراه ندارد. موشک‌های ایرانی بر سر مجرمین نظامی آمریکایی، در جنگ تیرماه در منطقه، این خلا بین‌المللی را هم به‌لحاظ مجازات مجرمین و هم از جنبه بازدارندگی، این وظیفه مهم را انجام می‌دهد.