jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۱۵۵۸۸۸ ۲۱ آذر ۱۳۸۶  |  ۱۶:۵۴

نائب رییس مجمع توزیعی و خدماتی تهران گفت: دستمزدهای کمتر از دومیلیون هزار ریال کارکنان واحدهای صنفی مشمول پرداخت مالیات بر حقوق نیستند.


خسرو ابراهیمی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: طبق مصوبه کارگروه هیات وزیران در خصوص رسیدگی به مشکلات اصناف کارکنان واحدهای صنفی که میزان حقوق دریافتی آنان بالای دومیلیون هزارریال مشمول پرداخت مالیات هستند.
وی میزان مالیات برحقوق تعیین شده برای کارکنان واحدهای صنفی از دومیلیون هزارتاپنج میلیون هزارریال را درصد عنوان کرد.
وی تصریح کرد: براین اساس واحدهای صنفی باید لیست حقوقی کارکنان خودرا به صورت ماهیانه به اتحادیههای مربوطه ارسال کنند و درصورت عدم ارسال تا دو درصد حقوق دریافتی کارکنان جریمه خواهند شد.
ابراهیمی ادامه داد: همچنین میزان مالیات بر حقوق کارکنان واحدهای صنفی که از پنج میلیون تا ده میلیون ریال دستمزد دارند حدود درصد مالیات تعیین شده است.
به گزارش ایرنا ، این مسئول صنفی گفت: متاسفانه تاکنون واحدهای صنفی برای ارسال لیستهای مالیاتی خود فرمهای مشخص و شفافی در اختیار نداشتند.
وی افزود: این فرمها در حال تهیه و تحویل به واحدهای صنفی است تا میزان مالیات برحقوق کارکنان واحدهای صنفی به دقت مشخص و تعیین شود.
وی ضعف اطلاعاتی واحدهای صنفی را یکی از مشکلات اصلی در این زمینه عنوان کرد،اظهار داشت:واحدهای صنفی که میزان پرداختی حقوق کارکنان آنها افزایشی نداشته باشند مالیات بر حقوق آنان به صورت ثابت و معین دریافت خواهد شد.
ابراهیمی از تشکیل دفاتر حسابرسی و لیستهای مالیاتی در واحدهای صنفی خبر داد ، افزود: با ارائه دفتر حسابرسی مالیاتی و لیستهای مالیاتی در واحدهای صنفی مشکلات موجود در این زمینه رفع خواهد شد.
این مسئول صنفی تصریح کرد:کارفرمایان صنفی نیز با محاسبه بیشترین حقوقی که به کارکنان خود پرداخت میکنند، اقدام به بیمه خود کنند.
ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر