نبرد حقوقی در کنار میدان‌های سیاسی و امنیتی، تعیین‌کننده آینده منافع ملی است

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، مهدی حسن‌پور، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد، در نشست حقوقدانان منتخب با هدف بررسی علمی و پژوهشی وضعیت حقوقی تنگه هرمز، با اشاره به ابعاد مختلف جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: جنگ صرفاً به عرصه نظامی محدود نمی‌شود و یکی از مهم‌ترین ساحت‌های آن، عرصه حقوقی و آنچه می‌توان از آن به عنوان «نبرد حقوقی» یاد کرد، است.

وی افزود: موضوع تنگه هرمز تنها یکی از شاخه‌های این حوزه محسوب می‌شود و مسائل متعدد دیگری نیز در پی تحولات اخیر شکل گرفته که نیازمند ورود جدی حقوقدانان، پژوهشگران و صاحب‌نظران است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد، هم‌افزایی میان دانشگاه، وکلا و دستگاه قضایی را از نقاط قوت این نشست دانست و تصریح کرد: تلفیق ظرفیت‌های علمی و تجربی در چنین جلساتی می‌تواند زمینه‌ساز ارائه راهکارهای مؤثر برای حل مسائل و چالش‌های حقوقی کشور باشد.

حسن‌پور با بیان اینکه در بسیاری از پرونده‌های قضایی نیز برداشت‌ها و تفاسیر متفاوتی از یک قانون واحد وجود دارد، اظهار داشت: در عرصه حقوق بین‌الملل نیز نباید صرفاً به تفاسیر رایج و غالب اکتفا کرد، بلکه لازم است با استدلال‌های علمی و حقوقی از دیدگاه‌ها و منافع کشور دفاع شود و این دیدگاه‌ها در مجامع و محافل بین‌المللی مطرح شود.

وی تأکید کرد: مباحث حقوقی، سیاسی، امنیتی و فقهی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا بتوانند پشتوانه‌ای مستحکم برای دفاع از حقوق و منافع ملی ایجاد کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد در پایان خاطرنشان کرد: تولید فکر، نظریه‌پردازی و تبیین مبانی حقوقی با اتکا به ظرفیت‌های علمی و تخصصی، نقش مهمی در صیانت از منافع ملی و تقویت جایگاه کشور در عرصه‌های بین‌المللی خواهد داشت.