محرمانگی مطلق پرونده‌های خشونت خانگی خط قرمز سازمان است

کرمانشاه ـ جام جم آنلاین؛ سارا رستمی؛دکتر بهتاش خانی‌آباد، مدیرکل پزشکی قانونی کرمانشاه،در نشست خبری با اصحاب رسانه، بر حفظ محرمانگی مطلق پرونده‌های مرتبط با خشونت خانگی، کودک‌آزاری و همسرآزاری تأکید کرد و آن را از مهم‌ترین اصول حرفه‌ای و قانونی این سازمان برشمرد.

وی با اشاره به حساسیت ویژه این پرونده‌ها اظهار کرد: پرونده‌های مرتبط با خشونت‌های خانگی و کودک‌آزاری به دلیل آثار اجتماعی و روانی گسترده، تحت دستورالعمل‌های اختصاصی و با فوریت ویژه مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

مدیرکل پزشکی قانونی کرمانشاه با بیان اینکه حفظ کرامت و امنیت روانی قربانیان در اولویت قرار دارد، افزود: تمامی کارشناسان و کارکنان پزشکی قانونی موظف‌اند به محض اطلاع از وقوع جرم، بدون توجه به زمان وقوع حادثه، برای انجام معاینات و بررسی‌های لازم در سریع‌ترین زمان ممکن اقدام کنند.

خانی‌آباد یکی از چالش‌های جدی در روند رسیدگی به این پرونده‌ها را تأخیر در مراجعه آسیب‌دیدگان عنوان کرد و گفت: متأسفانه برخی قربانیان به دلیل ترس، نگرانی یا ناآگاهی، چندین روز پس از وقوع حادثه به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند. این تأخیر می‌تواند روند جمع‌آوری مستندات و شواهد پزشکی را با مشکل مواجه کرده و در برخی موارد امکان اثبات دقیق جرم را کاهش دهد.

وی به‌ویژه در خصوص پرونده‌های کودک‌آزاری هشدار داد که آثار برخی صدمات جسمی به مرور زمان از بین می‌رود و مراجعه دیرهنگام می‌تواند روند مستندسازی را با چالش جدی روبه‌رو کند.

مدیرکل پزشکی قانونی کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حفاظت از اسناد و گزارش‌های محرمانه پزشکی پرداخت و اظهار داشت: برخی افراد با استناد به موضوعاتی مانند گردش آزاد اطلاعات، درصدد دسترسی به گزارش‌های پزشکی بستگان یا طرف مقابل دعوا هستند، در حالی که این اسناد کاملاً محرمانه بوده و تحت ضوابط قانونی نگهداری می‌شوند.

وی افزود: گزارش‌های پزشکی قانونی حاصل بررسی و معاینات تخصصی کارشناسان معتمد سازمان است و در پاکت‌های مهر و موم‌شده نگهداری می‌شود. هرگونه دسترسی غیرمجاز به این اسناد می‌تواند زمینه سوءاستفاده، تخریب شخصیت افراد یا بهره‌برداری در اختلافات خانوادگی و قضایی را فراهم کند.

خانی‌آباد با تأکید بر اینکه صیانت از حریم خصوصی مراجعان خط قرمز پزشکی قانونی است، تصریح کرد: سازمان پزشکی قانونی هیچ‌گونه گزارشی را در اختیار خانواده‌ها یا طرفین دعوا قرار نمی‌دهد و تنها راه قانونی دسترسی به این اسناد، ارائه دستور یا نامه رسمی از مرجع قضایی ذی‌صلاح است.

وی در پایان از رسانه‌ها خواست با افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت مراجعه به‌موقع به پزشکی قانونی، به تسهیل روند احقاق حقوق آسیب‌دیدگان و اجرای عدالت کمک کنند.