ورود سازمان بازرسی به گرانی بازار مسکن

ذبیح‌الله خدائیان در حاشیه این نشست در پاسخ به پرسش جام‌جم در مورد آخرین وضعیت ورود سازمان بازرسی به بازار مسکن به‌خصوص اجاره‌بها گفت: در راستای تنظیم بازار مسکن به‌خصوص اجاره‌ای سازمان بازرسی کل کشور؛ نسبت به اعلام هشدار جدی برای نظارت میدانی توسط تعزیرات حکومتی اقدام کرد. 

وی افزود: براساس نامه هشداری صادره به آن سازمان، ضرورت نظارت جدی و کافی به افزایش نرخ در بازار مسکن به‌ویژه اجاره‌ای اجتناب‌ناپذیر است که برای تحقق این امر استفاده از گشت‌های مشترک تعزیرات به همراه بازرسان اتحادیه مشاورین املاک برای تنظیم بازار مسکن اجاره‌ای با ارائه گزارش اقدامات برای این مرجع مورد مطالبه قرار گرفته است. 

وی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین اقدامات صورت گرفته سازمان بازرسی درخصوص ساماندهی بازار ارز گفت: در پی نوسانات بازار ارز، رئیس قوه قضاییه هیأتی را مأمور بررسی و پیگیری مفاسد مرتبط با حوزه ارز کرد. این هیأت متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مختلف از‌جمله دادگستری استان تهران، دادستانی تهران، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی کل کشور بود. بررسی‌های این هیأت براساس اطلاعات سامانه‌های بانک مرکزی نشان داد تعدادی از صادرکنندگان نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکرده‌اند. بر همین اساس، این افراد در سه گروه دسته‌بندی شدند. 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در گروه نخست، ۲۵ نفر بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند. در گروه دوم، ۲۸۲۷ نفر دارای تعهدات ایفا نشده بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو بودند که مجموع تعهدات آنها حدود ۳۵ میلیارد یورو برآورد شد. همچنین ۱۷ هزار و ۶۲۴ نفر نیز کمتر از سه میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند. 

وی با بیان این‌که بخشی از تعهدات ارزی مربوط به شرکت‌های دولتی بوده است، افزود: شرکت پالایش و پخش، شرکت ملی نفت ایران و شرکت گاز و فلات قاره بود. بخش قابل توجهی از این موارد تعیین‌تکلیف شده و پیگیری سایر پرونده‌ها همچنان ادامه دارد. با احضار و پیگیری افراد و شرکت‌هایی که نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام نکرده بودند، میزان عرضه ارز در مرکز مبادله افزایش یافت و در نتیجه شرایط بازار ارز بهبود پیدا کرد. 

خدائیان درباره ورود این سازمان به موضوع قرارداد بازیکنان فوتبال هم گفت: سال گذشته به‌منظور شفاف‌سازی و ساماندهی قرارداد‌ها و کنترل بودجه و هزینه باشگاه‌های ورزشی، دستورالعمل‌هایی از سوی فدراسیون فوتبال صادر شد و سازمان بازرسی نیز بر اجرای آن نظارت داشته است. در بررسی‌ها مشخص شد در برخی اعزام‌های تیم‌های ورزشی به مسابقات آسیایی و بین‌المللی، افرادی همراه تیم‌ها اعزام می‌شدند که ضرورت حضور آنها وجود نداشت. همچنین در برخی موارد پاداش‌هایی به افرادی پرداخت می‌شد که نقش مستقیمی در موفقیت تیم نداشتند که این موضوع مورد ایراد سازمان بازرسی قرار گرفت. 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: تأکید ما این بود که حمایت‌ها باید هدفمند باشد و اگر قرار است پاداش یا کمک مالی پرداخت شود باید صرفا به بازیکنان و کادر فنی باشد، نه افراد غیرمرتبط. در بررسی‌های انجام‌شده با چند نوع تخلف مواجه شدیم که از‌جمله آنها انعقاد قرارداد‌های دوگانه با بازیکنان و مربیان بود. در برخی موارد قرارداد‌ها در سامانه رسمی با مبالغ مشخص ثبت می‌شد، اما قرارداد‌های دیگری به‌صورت جداگانه و غیررسمی با همان افراد منعقد می‌گردید. 

وی افزود: در مواردی نیز قرارداد‌های متمم یا قرارداد‌های تبلیغاتی تنظیم می‌شد که عملا باعث افزایش پنهان مبلغ قرارداد‌ها می‌گردید. 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: برای مثال در برخی بررسی‌ها مشاهده شد قرارداد ثبت‌شده یک بازیکن حدود ۲۹ میلیارد تومان بوده، اما قرارداد‌های جانبی و تبلیغاتی مبالغ بیشتری را شامل می‌شده است. همچنین در مواردی قرارداد تبلیغاتی جداگانه‌ای به ارزش حدود ۵۰ میلیارد تومان منعقد شده بود. تأکید سازمان بازرسی این است که شفافیت در قرارداد‌ها ضروری است و در صورت عدم رعایت شفافیت، زمینه فساد فراهم می‌شود. ما مخالف حمایت از بازیکنان و مربیان نیستیم، اما این موارد باید در چارچوب قانون و ضوابط مشخص انجام شود تا هم حقوق افراد حفظ شود و هم امکان سوءاستفاده از بین برود. 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به پرسشی درباره اینترنت پرو هم گفت: با توجه به شرایط حاکم و محدودیت‌هایی که در مقطعی در حوزه اینترنت بین‌الملل ایجاد شد، طبیعتا این موضوع بر فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکار‌ها اثرگذار بود و به همین دلیل طرحی از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای ارائه دسترسی محدود و مدیریت‌شده اینترنت به برخی اقشار و کسب‌وکار‌ها مطرح شد. 

خدائیان افزود: این طرح در کمیته مربوطه با هماهنگی وزارت ارتباطات بررسی شد و درخصوص تعرفه، میزان دسترسی و نحوه اطلاع‌رسانی نیز هماهنگی‌هایی با مرکز ملی فضای مجازی انجام گرفت. 

وی ادامه داد: با این حال، اپراتور‌ها این طرح را به اقشار مختلفی از‌جمله برخی صنوف و گروه‌ها مانند نظام پزشکی، نظام مهندسی، وکلا و مدیران تسری دادند و از افراد برای ثبت‌نام و دریافت این خدمات مبالغی دریافت کردند. 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: این موضوع موجب نارضایتی عمومی شد و برخی نیز آن را نوعی تبعیض تلقی کردند، همچنین گزارش‌هایی درباره دریافت مبالغ بیش از تعرفه‌های مصوب وزارت ارتباطات مطرح شد. 

خدائیان ادامه داد: در پی این نارضایتی‌ها، ریاست قوه قضاییه دستور ورود دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی را صادر کردند و موضوع مورد بررسی قرار گرفت. 

وی افزود: در بررسی‌ها مشخص شد در برخی موارد مبالغی بیش از تعرفه‌های تعیین‌شده دریافت شده و همچنین هماهنگی لازم با سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و وزارت ارتباطات به‌طور کامل انجام نشده است. 

خدائیان ادامه داد: بر این اساس، سازمان بازرسی کل کشور تخلفات صورت‌گرفته از سوی اپراتور‌ها را به مرجع قضایی ارجاع داد و درخواست شد از تکرار این اقدامات و طرح جلوگیری شود. 

وی افزود: همچنین مقرر شد مبالغ اضافی دریافت‌شده از مردم به آنان بازگردانده شود.