ابلاغ ۱۲ محور راهبردی تشدید نظارت بر بازار چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین، استاندار چهارمحال و بختیاری ۱۲ محور راهبردی برای تشدید نظارت بر بازار و مقابله با قاچاق کالا و ارز را به دستگاه های مسئول ابلاغ کرد.

محورهای ابلاغی عبارتند از:

۱- در اسرع وقت جلسات کمیته های تخصصی زیرمجموعه این کمیسیون برگزار شود.

۲- دستورالعمل های کشوری بومی سازی شوند.

۳-در جلسه اینده مسئولین کمیته ها براساس شرح وظایف و برنامه های عملیاتی خود، گزارش عملکردی را ارائه دهند.

۳- تمامی دستگاه های عضو کمیسیون و مسئولین کمیته ها مسئولیت های قانونی خودشون را با جدیت دقت و هماهنگی کامل دنبال کرده و از جزیره‌ای عمل کردن پرهیز کنند.

۴- تمامی دستگاه های عضو ستاد و فرمانداران، با افزایش نظارت های میدانی رصد دقیق انبارها کنترل مبادی حمل و نقل پایش زنجیره ی تامین و توزیع و همین طور استفاده از ظرفیت های اطلاعاتی و مردمی اجازه سودجویی را به یک عده فرصت طلب و سودجو ندهند. 

۵- شناسایی مبادی مسیرها و کانون های اصلی قاچاق در استان باید به صورت مستمر و مبتنی بر داده اطلاعات و تحلیل های دقیق انجام شده و اقدامات پیشگیرانه بر اقدامات صرفا مقابله ای واکنشی اولویت داشته باشد.

۶- فرمانداران موظفند به صورت روزانه وضعیت بازار رو رصد کرده و هرگونه نوسان غیرمتعارف در قیمت ها یا عرضه کالا را به سرعت گزارش دهند و مدیریت کنند که هیچ افزایش قیمت غیر منطقی، کمبود ساختگی، اقدام سازمان یافته برای بر هم زدن آرامش بازار نباید بدون واکنش فوری باقی بماند.

۷- ادارات کل تعزیرات حکومتی، صمت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های مسئول در این خصوص باید به شهرستان‌ها کمک کنند.

۸- استفاده حداکثری از ظرفیت سامانه های هوشمند رهگیری کالا تبادل اطلاعات بین دستگاهی و نظارت الکترونیکی باید با جدیت دنبال شود تا امکان سو استفاده و دور زدن قانون و مقررات برای هیچ کس فراهم نشود. 

۹- نظارت بر بازار نظارت بر انبارها مراکز نگهداری کالا حمل و نقل و زنجیره توزیع، توسط دستگاه های ذی ربط با انسجام بیشتری دنبال شده و پرونده های مرتبط با قاچاق در کوتاه ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.

 ۱۰- آموزش اطلاع رسانی آگاه سازی فرهنگ سازی و اقناع افکار عمومی باید در دستور کار همه دستگاه های فرهنگی و رسانه ای قرار گیرد. مبارزه پایه دار با قاچاق بدون همراهی و همکاری مردم، افزایش حساسیت اجتماعی نسبت به آثار مخرب این موضوع امکان پذیر نیست. 

۱۱- حمایت از فعالان اقتصادی تولیدکنندگان اصناف و سرمایه گذاران دلسوز و صادق باید همزمان با برخورد قاطع با متخلفان مورد توجه قرار گیرد تا فضای اقتصادی استان بیش از پیش به سمت شفافیت و رقابت سالم حرکت کند.

 ۱۲- دستگاه های نظارتی امنیتی انتظامی قضایی با تشکیل تیم های مشترک برخورد با شبکه های قاچاق احتکار و اخلالگران نظارت‌ها را تشدید کنند.