ترمیم معیشت مردم و مهار تورم در پساجنگ

مردم در شرایط سخت اخیر، همراهی و پشتیبانی قابل‌توجهی از کشور نشان داده‌اند و اکنون انتظار طبیعی آنان این است که مسئولان نیز با تصمیم‌های جدی و مؤثر، گام‌های ملموسی برای بهبود زندگی روزمره‌شان بردارند. در این میان، ترمیم قدرت خرید، کنترل هزینه‌های اساسی و جلوگیری از انتقال فشارهای بیشتر بر دوش اقشار مختلف جامعه، حداقل اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
بدیهی است که اجرای طرح‌های توسعه‌ای، پروژه‌های عمرانی و برنامه‌های زیرساختی برای پیشرفت کشور ضرورتی انکارناپذیر دارد و نباید متوقف شود اما در شرایط کنونی، اولویت نخست باید حل مسائل معیشتی مردم باشد؛ زیرا تأمین نسبی رفاه و ایجاد آرامش اقتصادی برای خانوارها، نه‌تنها به کاهش نگرانی‌های اجتماعی کمک می‌کند بلکه زمینه را برای موفقیت سایر برنامه‌های توسعه‌ای نیز فراهم می‌سازد؛ از این‌رو سیاستگذاران اقتصادی باید با تمرکز بر مهار تورم، کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر، مانع از تعمیق مشکلات معیشتی شوند. ثبات در بازار و قابل‌پیش‌بینی شدن شرایط اقتصادی، مهم‌ترین خواسته‌ای است که امروز از سوی مردم مطرح می‌شود و پاسخ به آن، نشانه‌ای از کارآمدی و مسئولیت‌پذیری در حکمرانی اقتصادی خواهد بود.