کدخدایی: شورای نگهبان اصلاحیه های اساسنامه شرکت های نیروگاههای اتمی را تایید کرد

شورای نگهبان اصلاحیههای اساسنامه شرکتهای "نیروگاههای اتمی" و "بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر"

کد خبر: ۱۵۵۳۱۸

را که به تصویب هیات وزیران رسیده بود، تایید کرد.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران اظهار داشت: شورای نگهبان اصلاحیه اساسنامه شرکت نیروگاههای اتمی را که هیات وزیران چهارم آذرماه تصویب کرده بود، در جلسه آذرماه خود بررسی کرد و آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نشناخت.
کدخدایی افزود: شورای نگهبان همچنین اصلاحیه اساسنامه شرکت بهرهبرداری نیروگاه اتمی بوشهر را که چهار آذر ماه در هیات وزیران تصویب شده بود، در جلسه آذر ماه خود بررسی کرد و این اصلاحیه را نیز مغایر موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

لایحه الحاق ایران به موافقتنامه
روغن و کنسرو زیتون خلاف قانون اساسی است

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه بینالمللی روغن و کنسرو زیتون خلاف قانون اساسی است.
عباسعلی کدخدایی روز شنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران افزود: برغم اصلاحات مجلس شورای اسلامی در خصوص این لایحه، شورای نگهبان در نشست آذرماه خود این لایحه را خلاف قانون اساسی دانست.
به گزارش ایرنا ، کدخدایی تصریح کرد که مجلس شورای اسلامی ، حق شرطی را در اصلاحیه انجام شده، لحاظ کرده بود، در حالیکه در اصل کنوانسیون اجازه پذیرش حق شرط داده نشده است. از این رو ، شورای نگهبان این لایحه را تایید نکرد.

وجوه اخذ شده خلاف شرع به کشاورزان بازگردد

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص نامه دیوان عدالت اداری به شورای نگهبان درباره موضوع بند دوم بخشنامه شماره بانک کشاورزی گفت : این بخشنامه در خصوص "دستورالعمل تمدید مجدد مطالبات تمدید و تجمیع شده سالهای 78،79،80" است که فقهای شورای نگهبان این بخشنامه را بررسی کردند.
کدخدایی افزود: فقهای شورای نگهبان این بخشنامه را خلاف موازین شرع شناختند و در نتیجه، باید وجوهی که بر اساس بخشنامه یاد شده ، گرفته شده است به کشاورزان بازگردانده شود.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد : شورای نگهبان لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس را در جلسه آذر ماه خود بررسی کرد.
کدخدایی اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی آبان ماه اصلاحاتی را در این لایحه انجام داده بود که شورای نگهبان با توجه به اصلاحات انجام شده، این لایحه را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

شورای نگهبان اصلاح قانون مجازات فعالیتهای
غیرمجاز سمعی و بصری را مغایر موازین شرع دانست

شورای نگهبان طرح اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز مینمایند را بررسی و آنرا خلاف موازین شرع دانست.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت : مجلس شورای اسلامی آبان ماه این طرح را با اصلاحاتی تصویب کرد و شورای نگهبان نیز در نشست چهاردهم آذر ماه خود آن را مورد بحث و بررسی قرار داد.
کدخدایی اظهار داشت : " ذیل بند الف ماده این طرح از این نظر که به نحوی اطلاق افراد سه گانه یاد شده را از مصادیق مفسد فی الارض دانسته است ، خلاف موازین شرع میباشد . زیرا چه بسا تولید آنها به انتشار فراوان منتهی نشود تا مفسد فیالارض باشند."
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد : " در بند ایراد قبلی شورای نگهبان که اطلاق تبصره بند الف ماده ، اشکال شرعی شده است ، به لحاظ اطلاق ذیل بند الف ماده سه بوده است."
ب اساس اصلاحیه مجلس، مقررشده بود که سایر عوامل تولید، تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن چنانچه از مصادیق افساد فیالارض نباشد به مجازات شلاق از تا ضربهو جزای نقدیاز تا میلیون ریال و محرومیت اجتماعی از تا سال محکوم شوند.

تایید الزام دولت برای هزینه
اعتبار مربوط به افزایش قیمت فروش گاز

کدخدایی همچنین اظهار داشت : شورای نگهبان طرح " الزام دولت به هزینه کرد اعتبار مربوط به افزایش ریال بهقیمت فروش گاز براساس بند (و) تبصره قانون بودجه کل کشور برای گازرسانی به روستاها" را تایید کرد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود:طرح یادشده آبانماه با اصلاحاتی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود که شورای نگهبان آن را در نشست آذرماه خود بررسی کرد.
کدخدایی تصریح کرد : با توجه به اصلاحات انجام شده، شورای نگهبان این طرح را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین اظهار داشت: شورای نگهبان در جلسه آذر ماه خود لایحه " اصلاح موادی از قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب و اصلاحات بعدی آن " را بررسی کرد و با توجه به اصلاحات انجام شده از سوی مجلس، آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

لایحه مبارزه با پولشویی مغایر شرع و قانون اساسی است

شورای نگهبان لایحه مبارزه باپولشویی را مغایر شرعوقانون اساسی دانست.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در ادامه نشست هفتگی خود با خبرنگاران ، اظهار داشت : شورای نگهبان لایحه مبارزه با پولشویی را که با اصلاحاتی در 9 آبان ماه به تصویب مجلس رسیده بود، در جلسه آبان ماه خود بررسی کرد.
وی افزود: بر اساس این بررسی ماده اصلاحی،به دلیل تفویض امور اجرایی به شورای عالی مبارزه با پولشویی، مغایر اصل قانون اساسی شناخته شد.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد : بندهای ، و ماده به دلیل اجرایی بودن و تفویض به غیرمغایر اصل قانون اساسی شناخته شد.
کدخدایی تصریح کرد: همچنین از آنجا که اطلاق کسب اخبار و اطلاعات نسبت به مواردی که هیچ قرینهای بر خلاف کاری فرد نباشد و مقام بررسیکننده نیز مسوولیت قضایی نداشته باشد،از این رو این لایحه خلاف موازین شرع شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت : اطلاق اطلاعات مذکور در بند (ب) ماده چون شامل برخی موارد خلاف شرع میشود ، مغایر موازین شرع شناخته شد و همچنین به دلیل دخالت در امور قضایی، مغایر اصل قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود: در بند الف ماده لایحه نیز به رغم اصلاح انجام شده ، اشکال مورد نظر رفع نشده است.
کدخدایی اضافه کرد: علاوه بر این ایرادات، ایراد کلی شورای نگهبان در رابطه با اصل قانون اساسی نیز مرتفع نشده است.
براساس اصلاحیه لایحهمبارزه با پولشویی، به منظور هماهنگکردن دستگاههای ذیربط در امر جمعآوری ، پردازش و تحلیل اخبار ، اسناد و مدارک ، اطلاعات و گزارشهای واصله و تهیه سیستمهای اطلاعاتی هوشمند ، شناسایی معاملات مشکوک به منظور مقابله با جرم پولشویی ، شورایعالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و باعضویت وزیران بازرگانی ، اطلاعات ، کشور ، دادگستری، رییس کل بانک مرکزی و دادستان کل کشور تشکیل میشود.
جمعآوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط ، تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی و تخصصی آن، تهیه و پیشنهاد آیین نامههای لازم دربارهاجرای قانون به هیات وزیران، هماهنگ کردن دستگاههای ذیربط و پیگیری اجرای کامل قانون در کشور، ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد، تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایرکشورها از وظایفیاست که براساس اصلاحیه اینلایحه بهعهده شورایعالی مبارزه با پولشویی، نهاده شده است.