نخستین مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال؛ حذف عوارض یک‌درصدی سفرهای آنلاین

وزیر اقتصاد، پس از نخستین جلسه این کارگروه، تأکید کرد اقتصاد دیجیتال نقشی کلیدی در افزایش بهره‌وری کشور دارد و توسعه آن می‌تواند به رشد بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصاد منجر شود.

نخستین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال ۲۸ اردیبهشت برگزار شد و موضوعاتی از جمله ضوابط ارائه خدمات هوش مصنوعی، سکوهای معاملات ملک و خودرو، پلتفرم‌های احراز هویت دیجیتال و همچنین هزینه‌های تحمیل‌شده به تاکسی‌های اینترنتی در آن مورد بررسی قرار گرفت.

عوارض سفرهای تاکسی اینترنتی متوقف ماند

یکی از مهم‌ترین مصوبات این جلسه، ابطال مصوبه وزارت کشور درباره دریافت «بهای خدمات شهری» از هر سفر تاکسی‌های اینترنتی بود؛ هزینه‌ای که بر اساس دستورالعمل پیشین، تا سقف یک درصد از کرایه هر سفر از رانندگان و کاربران دریافت و به شهرداری‌ها پرداخت می‌شد.

کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال این مصوبه را که سال گذشته نیز در هیئت مقررات‌زدایی ابطال شده بود، مغایر با قوانین بالادستی تشخیص داد؛ تصمیمی که مانع افزایش هزینه سفر برای کاربران و کاهش درآمد رانندگان می‌شود.

حذف عوارض یک‌درصدی؛ گامی برای کاهش فشار بر رانندگان و کاربران

دریافت «بهای خدمات شهری» از تاکسی‌های اینترنتی در سال‌های گذشته یکی از چالش‌های جدی میان پلتفرم‌های حمل‌ونقل آنلاین و مدیریت شهری بوده است.

این هزینه پیش‌تر از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده بود، اما پس از ابلاغ دستورالعملی ذیل قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، بار دیگر در دستور کار قرار گرفت. بر اساس این دستورالعمل، شرکت‌های تاکسی اینترنتی موظف بودند یک درصد از کرایه هر سفر را به‌عنوان بهای خدمات شهری به شهرداری‌ها پرداخت کنند.

با این حال، هم‌زمان مالیات بر ارزش افزوده نیز از درآمد رانندگان دریافت می‌شد؛ مالیاتی که بخشی از آن به شهرداری‌ها اختصاص پیدا می‌کند. به همین دلیل، هیئت مقررات‌زدایی در آذر سال گذشته دریافت هم‌زمان این دو مبلغ را مصداق «دریافت مضاعف برای یک خدمت» دانست و با استناد به قانون مالیات بر ارزش افزوده و آرای دیوان عدالت اداری، مصوبه مربوط به بهای خدمات شهری را غیرنافذ اعلام کرد.

بر همین اساس، تاکسی‌های اینترنتی از آن زمان دریافت و پرداخت این مبلغ را متوقف کردند. با این حال، این عوارض برای ۱۴۰۵ بار دیگر از سوی وزارت کشور تصویب و ابلاغ شد. موضوع در نخستین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال هیئت مقررات‌زدایی دوباره بررسی و درخواست لغو مصوبه جدید نیز ثبت شد.

کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال علاوه بر رسیدگی تخصصی، سرعت رسیدگی دغدغه‌ها و موانع کسب‌و‌کاری را افزایش می‌دهد و لغو مصوبه جدید را می‌توان یکی از نمونه‌های اثرگذاری این کارگروه در کاهش موانع مقرراتی و هزینه‌های تحمیل‌شده به کسب‌وکارهای دیجیتال دانست؛ اقدامی که در نهایت به نفع کاربران، رانندگان و توسعه اقتصاد دیجیتال کشور خواهد بود.