قوه قضاییه نقطه قوت برای اصناف تهران
بحث مبارزه با فساد یک امر قانونی و دائمی است. موضوعاتی مانند مبارزه با گرانفروشی و احتکار نیز یک امر دائمی است و باید بهطور مستمر پیگیری شود.
در این مسیر همه دستگاههای متولی باید با یکدیگر همکاری تنگاتنگ داشته باشند. در بسیاری از موارد مشاهده میشود که واحدهای صنفی خودشان تلاش میکنند مانع از افزایش قیمتها شوند و کالاها را در شرایطی که قیمتها در حال افزایش است توزیع میکنند. در واقع در برخی موارد تغییرات قیمتی نقش پایهای و اساسی ندارند.
واحدهای صنفی هر کالایی را که خریداری کنند ناچارند آن را بفروشند؛ اگر کالا را گرانتر بخرند، طبیعتا گرانتر میفروشند و اگر ارزانتر به دستشان برسد، ارزانتر عرضه میکنند؛ بنابراین آنها مسئول توزیع هستند و خودشان پایهگذار قیمت نیستند. در شرایط خاصی که پیش میآید، بهترین روش برای کنترل بازار این است که متولیان اصلی توزیع، یعنی خود توزیعکنندگان، مسئولیت بیشتری داشته باشند.
مسئولان اتحادیهها و نهادهای صنفی میتوانند در حوزه نظارت نقش مؤثری ایفا کنند و دستگاههای حاکمیتی نیز باید از آنها حمایت کرده و کمک کنند تا این نظارت تقویت شود. ما صنوف مختلف، اتحادیهها و اتاق اصناف را داریم که بهدلیل نزدیکی به بازار، بهتر میتوانند نظارت داشته باشند. البته این نظارت زمانی مؤثر خواهد بود که از سوی دستگاههای حاکمیتی، از جمله قوه قضاییه و سایر نهادهای متولی، مورد حمایت قرار گیرد.
نکتهای که باید به آن توجه کرد این است که بخشی از گرانیهایی که در بازار شاهد آن هستیم ناشی از تورمی است که در اقتصاد کشور وجود دارد. هر زمان که بتوانیم تورم را کنترل کنیم، طبیعتا گرانی نیز مهار میشود. گرانی معمولا دو دلیل اصلی دارد؛ یا کمبود کالا وجود دارد یا تورم عمومی باعث افزایش قیمتها میشود. نوع سوم آن نیز تخلفاتی مانند احتکار یا گرانفروشی است.
در واقع بخش عمده دلایل افزایش قیمتها همان تورمی است که به کالاها تحمیل میشود. برای مثال در زمان جنگی که اتفاق افتاد چرا کمبود کالا نداشتیم؟ زیرا کالا بهاندازه کافی وجود داشت و امروز هم همینطوراست اما افزایش قیمتها معمولا بهدلیل افزایش هزینههای تولید مانند مواد اولیه، نرخ دستمزد و همین تورم موجود است که اعلام میشود و بهطور طبیعی روی بازار اثر میگذارد؛ این موضوع کاملا فنی است. البته ممکن است در این شرایط چند نفر هم سوءاستفاده کنند که با آنها برخورد قانونی میشود.
ما خودمان نیز در این زمینه فعال هستیم و این کار را انجام میدهیم. در حال حاضر بیشترین ثبت تخلفاتی که برای رسیدگی به دستگاههای تعزیراتی و مراجع قانونی معرفی میشود، توسط خود مجموعه اصناف انجام میگیرد؛ یعنی بازرسان اتحادیهها و بازرسان اتاق اصناف بهطور جدی در میدان حضور دارند. با این حال باید توجه داشت که اصناف در کل جریان اقتصاد تصمیمگیر نیستند. گاهی برخی گرانیها بهعنوان حمایت از تولید تایید میشود. البته حمایت از تولید ضروری است اما این افزایش قیمتها بهصورت زنجیرهای ادامه پیدا میکند تا در نهایت به دست مصرفکننده میرسد. ما بهعنوان بزرگترین تشکل صنفی کشور آمادگی داریم که با همکاری دستگاههای مختلف کمک کنیم تا هم از تولید حمایت شود، هم بازار کنترل شود و هم کالا بهاندازه کافی در اختیار مردم قرار گیرد. قوه قضاییه برای ما یک نقطه قوت محسوب میشود و اصناف این قوه را بهعنوان یک حامی میبینند. این آمادگی را داریم که بدون واسطه با قوه قضاییه ارتباط داشته باشیم.
بهاعتقاد ما لازم است هر سه ماه یک بار جلسهای اقتصادی با حضور رئیس قوه قضاییه برگزار شود تا مشکلات مطرح شود و همانجا دستور پیگیری داده شود. تجربه نشان داده هر زمان که دستگاه قضایی در کنار تولید، بازار و خدماترسانی به مردم قرار گرفته، بسیاری از موانع برطرف شده است. به همین دلیل انتظار داریم قوه قضاییه با توجه به اینکه اصناف، بازاریان و کسبه در این جنگ و حتی جنگ قبلی پای کار بودهاند، حمایتهای فوری و مؤثری از این بخش داشته باشد.
