اصلاح ساختار بیمه روی کاغذ محقق نمی شود

سیزدهم آذر هر سال به نام روز بیمه نامگذاری شده است. این نامگذاری بهانه ای است تا حداقل یک روز در سال ، بیمه مورد توجه و تعمق بیشتری قرار بگیرد.

کد خبر: ۱۵۴۸۳۲

در همین زمینه و موضوع ، واگذاری بیمه های دولتی به بخش خصوصی به عنوان یکی از ارکان اصلاح ساختار بیمه مطرح شده است. با دکتر رحمت الله نیکنام ، استاد دانشگاه تهران گفتگو کرده ایم:

طبق اظهارات مسوولان سازمان خصوصی سازی سه شرکت بیمه دولتی تا پایان سال واگذار می شوند. آیا واگذاری شرکت های بیمه در بورس می تواند منجر به خصوصی سازی واقعی شده و کارایی این شرکت ها را افزایش دهد؛
براین باورم که بیمه های دولتی با واگذاری به بخش خصوصی در بورس دچار همان مشکلاتی خواهند شد که سایر واگذاری ها از جمله کارخانه ها و صنایع دولتی با آن مواجه شده اند و دلیل آن هم این است که نهادهایی که سهام این شرکت ها را خریداری می کنند، بخش خصوصی واقعی نیستند و اگر پیگیری کنیم ، می بینیم که حکم مسوولان این سازمان ها که به نام بخش خصوصی اقدام به خرید سهام شرکت های دولتی واگذار شده می کنند، از طرف مقامات دولتی صادر می شود و حقوق بگیر دولت هستند؛ بنابر این با چنین حرکتی خصوصی سازی شکل نمی گیرد.

راهکار شما برای خصوصی شدن واقعی بیمه چیست؛
دولت باید زمینه رقابت را فراهم کند و این امر با ورود شرکت های بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی محقق می شود.

چند وقتی است که بحث اصلاح ساختار بیمه مطرح است. این اصلاح ساختار چه کمکی می تواند بکند؛
اصلاح ساختار چیزی نیست که با نوشتن آن روی کاغذ انجام و اجرا شود. اصلاح ساختار یعنی ایجاد رقابت ؛ بنابر این تا فضای بسته را باز و رقابتی نکنیم مشکلات حل نمی شود. در واقع اگر رقابت صورت بگیرد خود به خود سیستم اصلاح می شود.

شما با واگذاری شرکت های بیمه دولتی به بخش خصوصی از طریق بورس به شکل کنونی مخالف هستید، با این حساب زمینه حضور شرکت های خصوصی چگونه باید فراهم شود؛
اول از همه باید با صدور بخشنامه ای اعلام کنید که بخش خصوصی چه داخلی و چه خارجی می توانند شرکت دایر کنند و بیمه بفروشند، همین کار را می توانیم حتی با بانک ها بکنیم. با چنین اقدامی ، انحصار موجود شکسته می شود و همه چیز به روال طبیعی طی خواهد شد و با رقابتی که در ارائه خدمات پیش می آید رضایت مشتریان هم فراهم شده و باعث رونق و توسعه صنعت بیمه کشور می شود. ضمن این که واگذاری بیمه های دولتی نیز با فراهم شدن شرایط بورس و پدیدار شدن بخش های خصوصی واقعی می تواند انجام شود.نکته دیگری که در واگذاری باید مد نظر قرار گیرد این است که دولت نباید به عنوان یک کاسب و مغازه دار و با هدف کسب درآمد، اقدام به فروش کند چرا که این اموال دولتی متعلق به همه مردم است و باید 700 میلیون سهم به 70 میلیون ایرانی که حق خود مردم است ، واگذار شود.