شاید گوشی های تلفن همراه ارزان شود
مخالفت قوه قضاییه با تعرفه های تلفن همراه
نماینده قوه قضائیه در کمیسیون تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی، ثبت سفارش قانونی واردات گوشی تلفن همراه طی 2 سال اخیر
کد خبر: ۱۵۴۷۹۹
به شدت کاهش و قاچاق این کالا افزایش چشمگیری یافته و افزایش تعرفه توجیه فنی و اقتصادی ندارد.
به گزارش خبرگزاری فارس، گزارش رسمی نماینده قوه قضاییه در کمیسیون تجدیدنظر رسیدگی به اختلافات گمرک حاکی از روند نزولی واردات گوشی تلفن همراه از مجاری قانونی است.
براساس این گزارش، در سال 84 تعداد 3 میلیون و 655 هزار و 497 دستگاه انواع گوشی تلفن همراه به ارزش اظهاری 247 میلیون و 67 هزار و 391 دلار ثبت سفارش صورت گرفته است.
این آمار در سال گذشته به یک میلیون و 789 هزار و 468 دستگاه به ارزش اظهاری 104 میلیون و 307 هزار دلار بوده است.
اما از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه سال 86، تعداد 370 هزار و 551 دستگاه انواع گوشی تلفن همراه به ارزش اظهاری 57 میلیون و 527 هزار دلار ثبت سفارش صورت گرفته است.
طبق این گزارش رسمی، پس از اعمال تعرفه جدید و افزایش آن از 4 به 60 درصد و ابلاغ آن از تاریخ اول خردادماه سال 85، تا پایان سال مذکور، سرجمع واردات قطعی برابر با 580 هزار و 143 کیلوگرم انواع گوشی به ارزش اظهاری 63 میلیون و 107 هزار دلار بوده است در حالی که آمار و اطلاعات دلالت دارد که در مدت مشابه سال قبل (پایان سال 84) سرجمع واردات قطعی برابر با یک میلیون و 982 هزار کیلوگرم به ارزش اظهاری 292 میلیون و 460 هزار دلار شده است.
آمار واردات قطعی انواع گوشی تلفن همراه از ابتدای سال 86 تا پایان 31 مرداد 1386 برابر با 127 هزار و 583 کیلوگرم به ارزش اظهاری 18 میلیون و 507 هزار اعلام شده است.
این در حالی است که در مقایسه با مدت مشابه در سال 84 (قبل از افزایش تعرفه) این رقم برابر با یک میلیون و 138 هزار کیلوگرم به ارزش اظهاری 124 میلیون و 477 هزار دلار ثبت و اعلام شده است.
براساس این گزارش رسمی، تعدادی از پروندههای مربوط به واردات به لحاظ اختلاف در ارزش به کمیسیون حل اختلاف ارجاع شده که بعضا9 با افزایش مبلغ اظهاری، حقوق گمرک بیشتری از واردکنندگان اخذ شده که این مبالغ در آمار مذکور لحاظ نشده است.
علیرغم افزایش تعداد اپراتورهای تلفن همراه و افزایش چشمگیر ضریب استفاده از این قبیل خدمات (حدود 23 میلیون خط فعال) و فقدان تولید داخلی، نزول معناداری در بخش ثبت سفارش و واردات قطعی ملاحظه میشود.
علیرغم افزایش تعرفه واردات تلفن همراه و توسعه فناوری در انواع مدلهای آن، شاهد کاهش قیمت در بازار هستیم اغلب واردکنندگان دلیل کاهش قیمت تلفن همراه و فراوانی آن را ناشی از قاچاق گوشی تلفن همراه پس از افزایش تعرفه عنوان میکنند.
طبق این گزارش رسمی، با توجه به نبود دانش فنی و فراهم نبودن شرایط رقابت در تولید محصول (گوش تلفن همراه) در داخل کشور، افزایش تعرفه، به نظر فاقد توجیه فنی و اقتصادی بوده و واردکنندگان قانونی را به سمت و سوی مجاری غیرقانونی هدایت کرده است.
در شرایط کنونی، کاهش تعرفه علاوه بر تغییر مسیر غیرقانونی واردات، میتواند در مرحله حقوق دولتی و عمومی مؤثر و واردات را به سمت مجاری قانونی سوق دهد.