jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۱۵۴۵۹   ۲۷ مهر ۱۳۸۱  |  ۲۱:۵۶

با وجود این که از سال 1371قانون آزاد شدن واردات خودرو از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است ، اما دولت

از ارائه ثبت سفارش برای واردات خودرو امتناع می کند. این امر در حالی است که قطعه سازان از موافقان واردات خودرو هستند، زیرا به عقیده آنان ، این امر باعث رقابت بیشتر خواهد شد و از سوی دیگر تعرفه ای که برای واردات خودرو در نظر گرفته می شود، آن قدر بالا خواهد بود که باز تولیدکنندگان داخلی سود خواهند برد، زیرا نرخ خودروهای وارداتی و قطعات آنها، از نرخ خودروهای داخلی و قطعات داخلی این خودروها گرانتر است . در این خصوص از دکتر احمد روستا درباره وضعیت واردات خودرو سوال کردیم ، او در این زمینه گفت : واردات خودرو به کشور باید صورت بگیرد، اما با شرایطی خاص ، به نحوی که واردات این خودروها برای تولیدکنندگان داخلی صدمه زیادی در پی نداشته باشد. وی افزود: در خصوص واردات خودرو بهتر است ابتدا خودروهای لوکس به میزان کم به کشور وارد شود تا علاوه بر افزایش تمایل خودروسازان داخلی به رقابت و انگیزه کاهش بها، افزایش کیفیت و کسب روشهای جدید برای تولید بیشتر فراهم آید. این اقتصاددان با اشاره به این که برای پیوستن به W.T.Oو آماده شدن برای رقابت جهانی ، باید این قبیل محدودیت ها با برنامه ریزی و مدیریت درست حذف شود، اظهار کرد: با ورود خودروهای خارجی ، قطعه سازان داخل نیز دیگر تنها به بازار داخل اکتفا نخواهند کرد و با تولید مطلوب وقابل رقابت ، بازارهای سایر کشورها را نیز مدنظر قرار خواهند داد. او یادآور شد: صنعت خودروسازی کشور بیش از هر صنعتی به صورت غیرمستقیم مورد حمایت قرار گرفته است ؛ چنانچه واردات انواع کالاها در قالب قاچاق و شبه قاچاق به کشور صورت می گیرد؛ اما تنها محصولی که وارد نمی شود، همین خودروست که این امر خود نشانگر حمایت ویژه از این صنعت است . وی گفت : ادامه روند فعلی که هر روز با یک رشته برنامه های خاص تبلیغاتی و ایجاد جنجال های گوناگون ، جلوی واردات خودرو به کشور را بگیریم ، کاری اصولی نیست ؛ اما هر نوع واردات بدون برنامه ریزی توسط گروههایی که منتظر کسب سودهای کلانی هستند نیز منطقی نیست . او تصریح کرد: یک بار برای همیشه باید تکلیف این واردات به شکل اصولی روشن شود تا با افزایش رقابت در این صنعت ، مردم از داشتن خودروهای با کیفیت و با نرخ مناسب محروم نباشند. دکتر حسین کدخدایی ، اقتصاددان نیز در این زمینه چنین اظهارنظر کرد: متاسفانه عملکرد برخی دارندگان سرمایه های پولی ، اقتصاد ما را در چرخه بازرگانی با محدودیت هایی روبه رو و به نوعی آسیب پذیر کرده اند. در چنین شرایطی ، باز کردن مسیر واردات برخی اقلام همچون خودرو، امکان پذیر نخواهد بود. او با تاکید بر این که این روند در درازمدت و در صورت عضویت در سازمان تجارت جهانی تداوم نداشته و راهی را بجز حرکت در جهت استانداردهای جهانی و تولید با هزینه های اقتصادی باقی نخواهد گذاشت ، ادامه داد: از آنجایی که صنعت خودرو بر روند اشتغال می تواند تاثیرگذار باشد، آزادسازی واردات در شرایط کنونی نه تنها منجر به کاهش اشتغال خواهد شد، بلکه در جمع آوری نقدینگی نیز آسیبهای جدی از خود به جا خواهد گذاشت ، چراکه ما هنوز در زمینه اختلاف قیمت ، کارایی و مدیریت هزینه در صنعت خودرو با مشکلات زیادی روبه رو هستیم و نمی توانیم کالایی کیفی با هزینه های متعارف و منطبق با استانداردهای جهانی بسازیم . دکتر کدخدایی تصریح کرد: حرکت به سمت ایجاد تنوع در تولیدات انواع خودروی داخلی ، در صورتی که اثرات مثبت قابل توجهی در اشتغال ایجاد کند و منجر به افزایش سطح کیفیت سایر خودروهای داخلی شود، می تواند در کوتاه مدت جایگزینی بسیار مطلوب برای واردات خودرو به کشور باشد.
ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
پایان احتکار مسکن؟

پایان احتکار مسکن؟

نخستین مصوبه مجلس یازدهم که به‌طور مستقیم به مطالبات مردم اختصاص داشت، مربوط به مالیات بر خانه‌ های خالی (احتکار مسکن) و اصلاح قانون مالیات‌ ها در این زمینه بود.

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

موضوع هزینه سند نقل‌ و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی یکی از گلایه‌های مهم مردم در سال‌های گذشته بوده است؛ این موضوع در حالی است که با میانداری مقامات پلیس راهور، افکار عمومی شناسنامه خودرو (برگ‌ سبز) صادره از سوی نیروی انتظامی را به عنوان سند خودرو کافی می‌دانند و از این نظر معتقدند هزینه دریافتی در دفاتر اسناد رسمی بابت ثبت رسمی نقل‌وانتقال خودرو، گران و بار مضاعفی بر دوش مردم به حساب می‌آید.

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چندی پیـش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جریان حضور وزیرخارجه در صحن مجلس و پس از قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های وزیرخارجه، در جملاتی به بیان ضرورت احیای دپیلماسی اقتصادی در این وزارتخانه کلیدی پرداخت و عنوان کرد: باید نام وزارت خارجه را تغییر دهیم و اگر نیاز است این کار را هم دنبال کنیم و نام آن را به وزارت خارجه و تجارت امور بین‌الملل تبدیل کنیم.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر