چالش های فراروی دولت برای اصلاح ساختار بودجه

سرانجام دولت برای اصلاح ساختار بودجه سنواتی کشور با تفکیک تبصره های بودجه ای از غیربودجه ای نخستین گام را برداشت ، هر چند این گام ، هنوز تا عملی شدن ، راه زیادی در پیش دارد.

کد خبر: ۱۵۴۴۰۳

به گزارش خبرنگار ما، با وجود مخالفت های برخی نمایندگان درباره لایحه «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، یک فوریت این لایحه پس از چالش های بسیار تصویب شد و در دستور کار مجلس قرار گرفت.
این لایحه نخستین گام برای اصلاح ساختار بودجه های سنواتی و کم کردن حجم تبصره های آن است. بر این اساس ، دولت از مجلس اجازه خواسته است برخی تبصره های درون لایحه را که هر سال از سوی مجلس بررسی می شد، در قالب لایحه ای به مجلس بیاورد و پس از تصویب آن را دائمی کند. به عبارت بهتر، بخشی از لوایح بودجه از تصویب سالانه مجلس معاف و دولت به تشخیص خود، محتوای سالانه این تبصره ها را تعیین و اجرا کند.
دولت این لایحه را نخستین گام برای اصلاح ساختار بودجه های سنواتی و کم کردن حجم آن اعلام کرده است. بر این اساس ، دولت اختیاراتی جدید می خواهد که به واسطه آن ، درباره برخی محتوای بودجه های سنواتی به طور مستقل تصمیم بگیرد. دولت می افزاید که درپی آن است تا احکام بودجه ای را از احکام غیربودجه ای موجود در متن لوایح سنواتی بودجه جدا و از این طریق ، فهم و تصویب بودجه را آسان و سریع کند.
اما ظاهرا مجلس چندان به این لایحه روی خوش نشان نداد؛ به طوری که روز چهارم آذرماه جاری با تذکرهای پی در پی نمایندگان ، حتی این لایحه اجازه حضور در دستور کار روزانه مجلس را نیافت و برای بررسی بیشتر مسکوت ماند. اما تنها 2 روز بعد یعنی 6 آذرماه به یکباره هیات رئیسه مجلس با وجود اعتراض برخی چهره های اقتصادی شاخص مجلس ، آن را در دستور کار روزانه مجلس قرار داد و این بار این لایحه توانست تصویب صحن علنی را برای یک فوریت بررسی خود، کسب کند. بر این اساس یک کمیسیون مشترک 23 نفره با حضور اعضای چند کمیسیون از جمله اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات برای بررسی این لایحه تشکیل خواهد شد.
با این حال تصویب گام موردنظر دولت برای اصلاح نظام بودجه نویسی با 2 چالش زمان و محتوای لایحه روبه روست .از نظر زمان ، مجلس به پایان روزهای کاری خود نزدیک می شود و با توجه به آن که دولت اعلام کرده است ، اصل لایحه بودجه را تا پایان آذرماه به مجلس تقدیم می کند، به نظر می رسد این لایحه با کمبود وقت برای بررسی و تصویب احتمالی در صحن علنی مواجه باشد؛ چراکه حتی با تصویب یک فوریت برای بررسی ، دست کم 2 هفته وقت لازم است تا تنها نظر کمیسیون مشترک درباره لایحه اعلام شود و سپس باید در دستور کار مجلس قرار گیرد و تمام این زمان با توجه به آن که هم اکنون 10 روز از آذرماه طی شده است ، کمبود وقت را می رساند.
در تایید این قضاوت حسن سبحانی ، عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات نیز چندی پیش به خبرگزاری برنا اعلام کرده بود که اصلاح ساختار بودجه های سنواتی به مجلس هفتم نمی رسد و احتمالا مجلس بعدی آن را بررسی خواهد کرد که در این صورت باید در انتظار سال 87 و حتی 88 در این باره نشست ؛ چراکه مجلس هشتم دست کم یک سال برای پیدا کردن خود، تشکیل سازمان اداری ، تسلط یافتن نمایندگان بر کار خود و غیره ، زمان می خواهد. لذا ممکن است اصلاح ساختار بودجه کشور به سال 87 نیز نرسد.
این گزارش می افزاید: اما چالش دوم که مهم تر به نظر می رسد، محتوای لایحه ای است که دولت تقدیم کرده است. این لایحه اختیار تصمیم گیری برای برخی موارد را از حیطه تصویب مجلس خارج کرده که جزو موارد حساس کشور محسوب نمی شود، لذا تصویب آن با چالش مواجه است. مهمترین این موارد در ماده 7 لایحه درباره درآمد نفت به چشم می آید. آنجا که تمام امور مربوط به حسابداری درآمد نفت ، تصمیم گیری برای میزان واریز ارز به حساب ذخیره ارزی ، تعیین رابطه مالی و حقوقی میان دولت و شرکت ملی نفت ایران و اختیار برداشت از حساب ذخیره ارزی را دربست در اختیار دولت قرار می دهد.
به نظر می رسد مجلس با این که کل امورات مربوط به درآمد نفت را به دولت بسپارد و حتی امکان تصویب لوایح مربوط به برداشت از حساب ذخیره ارزی را نیز از دست بدهد، مشکل خواهد داشت.
دیگر مواد لایحه نیز کم و بیش از همین رویه پیروی می کنند. مثلا ماده 2 کل اختیار تصمیم گیری درباره اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی تمام دستگاه های اجرایی را تا 10 درصد سقف بودجه سالیانه به دولت واگذار کرده است.
دولت همچنین اختیار جابه جایی این ردیف ها را برای خود محفوظ گذاشته است. ماده 3 نیز چگونگی وصول درآمدهای عمومی بجز مالیات ها را در انحصار دولت گذاشته و ماده 4 اختیار وجوهی را که تمامی شرکت های دولتی ، بانک ها، بیمه ها، شرکت ملی نفت ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع باید به دولت بپردازند (از نظر مبلغ و شیوه پرداخت و همچنین تصمیم گیری درباره جابه جایی یا کم و زیاد کردن وجوه) به دولت سپرده است.
در مورد 5 و 6 لایحه نیز اختیار بودجه ای بخش بهداشت و درمان و مسکن از مجلس منفک و به دولت سپرده شده است. بخش برق ، آب ، شرکت های حمل و نقل عمومی و اماکن ورزشی نیز بدون تصویب مجلس بودجه خود را در قالب تخصیص اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مستقیما از دولت دریافت خواهند کرد.
خبرنگار ما می نویسد: واگذاری چنین اختیارات گسترده و حساسی به دولت و معافیت آن از شمول بررسی سالانه مجلس در قالب بودجه ، گام موردنظر دولت در لایحه یادشده است که به نظر می رسد با مقاومت مجلس مواجه شود، چنان که مرکز پژوهش های مجلس در اعلام نظر صریحی که دیروز جمعه منتشر کرد، اعلام نمود اصلاحات موردنظر دولت در لوایح بودجه سنواتی اختیارات و نظارت مجلس را مخدوش می کند.