افزایش قیمت خودرو روی هوا

با وجود این مخالفت‌ها، ایران‌خودرو در سال‌جاری دو بار قیمت محصولات خود را افزایش داد. از سوی دیگر دولت چهاردهم پس از مدت‌ها گمانه‌زنی، سیاست خود برای تک‌نرخی شدن ارز از نیمه دی‌ماه۱۴۰۴ اجرایی کرد. با این تصمیم، علاوه بر حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی، تالار اول مرکز مبادله در تالار دوم ادغام شد و نرخ رسمی ارز از محدوده ۸۰هزار تومان به حدود ۱۲۵ هزار تومان افزایش یافت. این جهش در نرخ رسمی ارز، هزینه تمام‌شده تولید در صنایع مختلف ازجمله صنعت خودرو و قطعه‌سازی رابالابرد. هفته گذشته برخی خودروسازان مونتاژکار، قیمت محصولات خود را بین ۳۰تا ۷۰درصد افزایش دادند اما روز سه‌شنبه هفته جاری، شرکت ایران‌خودرو از قیمت‌های جدید محصولات خود رونمایی کرد. این قیمت‌ها که افزایش ۳۵ تا۶۰درصدی را نشان می‌دهد، براساس مصوبه هیأت‌مدیره ایران‌خودرو اعمال شده است؛ به‌این معنا که هیچ مرجع قانونی، مجوز رسمی برای این افزایش قیمت صادر نکرده است. مراجع ذی‌صلاح نیز صراحتا اعلام کردند که افزایش قیمت اعلام‌شده مورد تأیید نبوده و ایران‌خودرو مجوزی برای افزایش قیمت نداشته است.
 
شورای رقابت چه می‌گوید؟
شورای رقابت در ۲۵ مردادماه امسال، درخصوص قیمت‌گذاری خودرو مصوب کرد که خودروسازان می‌توانند قیمت محصولات خودرابه‌صورت مستقیم تعیین وعرضه کننداما قیمت‌های اعلامی باید به تایید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برسد. وظیفه سازمان حمایت، صرفا نظارت بر صحت قیمت‌ها براساس محاسبات است و عرضه‌کنندگان خودرو باید تمامی مستندات مربوط به محاسبه قیمت را به این سازمان ارائه دهند و به قیمت محاسبه‌شده و اعلامی توسط این سازمان تمکین کنند.
 
مجوز دیوان عدالت اداری
ایران‌خودرو در خردادماه امسال اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرد؛ اقدامی که با مخالفت وزارت صمت مواجه شد و این وزارتخانه آن را تخلف اعلام کرد. با این‌حال، ایران‌خودرو توانست با رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با استناد به ترک‌فعل برخی دستگاه‌های ذی‌ربط، قیمت محصولات خود را افزایش دهد. دیوان عدالت اداری در خردادماه سال جاری، بخش‌هایی از ضوابط قیمت‌گذاری دستوری وزارت صمت و سازمان حمایت را ابطال کرده بود.
 
​​​​​​​افزایش خودسرانه قیمت ممنوع است
عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دیروز در یک برنامه تلویزیونی و در واکنش به اعلام لیست جدید قیمت محصولات ایران‌خودرو که رشد قابل‌توجهی داشته‌، گفت: دو خودروساز داخلی با استناد به سیاست‌های مربوط به قیمت تمام‌شده، رقم و دامنه‌ای از افزایش قیمت را اعلام کرده‌اند که این موضوع به هیچ عنوان مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست. او افزود: همچنین درخصوص خودروسازی که این افزایش قیمت را اعلام کرده، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی نامه‌ای به سازمان بورس تاکید کرده که این اقدام باید متوقف شده و موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
 
دستور رئیس‌جمهور برای قیمت خودرو
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز روز گذشته اعلام کرد: با توجه به افزایش قیمت خودروها در روزهای گذشته و طرح موضوع در جلسه هیأت دولت، رئیس‌جمهور دستور داد در کارگروهی ویژه بررسی و نتایج آن به دولت ارائه شود.
 
افزایش قیمت خودرو مبنای قانونی ندارد
با اینکه ایران‌خودرو با اشاره به رای دیوان دوباره قیمت محصولات خود را گران کرد اما حجت‌الاسلام‌والمسلمین عابدی رئیس دیوان عدالت اداری روز گذشته در مورد افزایش قیمت خودرو و برخی ادعاها مبنی بر این‌که این موضوع بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری انجام شده است، پاسخ داد: هرگونه تغییر در قیمت خودروهای سواری تابع ضوابط مقرر در دستورالعمل تنظیم بازار خودرو است و در حال حاضر برای افزایش قیمت خودروها دستور موقتی وجود ندارد. او تاکید کرد: مراجع نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی طبق وظایف قانونی خود صلاحیت برخورد با تخلفات احتمالی را دارند.
 
قیمت‌های جدید متوقف شد
پس از اعلام وزارت صمت و رئیس دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور مدیران ایران خودرو را احضار کرد. اشکان میرمحمدی، سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور با بیان این‌که شورای رقابت مسئول تدوین ضوابط قیمت‌گذاری کالاهاست، در خصوص موضوع تعیین قیمت خودرو گفت: بر اساس مقررات، وظیفه تأیید قیمت‌های پیشنهادی عرضه‌کنندگان خودروهای سواری بر عهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و این سازمان باید قیمت‌های پیشنهادی را طبق ضوابط قیمت‌گذاری بررسی و تایید و پس از آن به‌صورت رسمی ابلاغ کند. 
او ادامه داد: ایران‌خودرو با آن‌که در سال جاری دو بار قیمت نهاده‌های تولید خود را برای طی این فرآیند به سازمان حمایت ارائه کرده بود، با عدم موافقت سازمان حمایت مواجه شد و درخواست‌های آن رد شد.
به گفته میرمحمدی، ایران‌خودرو با استناد به دستور موقتی که پیش‌تر از دیوان عدالت اداری دریافت کرده بود، اقدام به اعلام قیمت خودروها کرد؛ در حالی که این اقدام برخلاف ضوابط و مقررات است؛ همچنین دستور موقت مورد اشاره از جانب دیوان عدالت اداری لغو شده است.
سخنگوی سازمان بازرسی تصریح کرد: با توجه به این شرایط، ایران‌خودرو مجوز قانونی برای اعلام مستقل قیمت‌ها را نداشته و مدیران این شرکت چهارشنبه به سازمان بازرسی کل کشور دعوت شدند. هیات‌مدیره ایران‌خودرو مکلف شد نظر سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر توقف اجرای قیمت‌های اعلام شده را اجرا کند تا موضوع پس از طی فرآیندهای قانونی، منتج به تعیین تکلیف نهایی و ابلاغ آن از سوی مبادی ذی‌صلاح شود.
 
آغاز فروش با قیمت غیرقانونی
ایران‌خودرو پس از اعلام قیمت‌های جدید در روز سه‌شنبه، بلافاصله طرح فروش ۱۳ محصول خود را برای تمامی متقاضیان (عادی، جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده) با تحویل فوری و فروش فوق‌العاده اعلام کرد. ثبت‌نام در این طرح از ساعت ۱۶ روز گذشته آغاز شده و تا ساعت ۲۴دوشنبه ۱۳ بهمن ادامه دارد. در حالی که سخنگوی دولت از دستور رئیس‌جمهور برای بررسی قیمت‌ها خبر داد و وزارت صمت و سازمان بازرسی هرگونه افزایش قیمت را غیرقانونی اعلام کرده‌اند، اما ایران‌خودرو عصر دیروز سامانه فروش خود را با قیمت‌های جدید و غیرقانونی فعال و باز  کرد که نشان می‌دهد جاده مخصوص، مسیر قانون‌گریزی را در پیش گرفته است.اقدام ایران‌خودرو در بازگشایی سامانه فروش، هم‌زمان با مخالفت دولت و دستگاه‌های نظارتی، نشان می‌دهد این شرکت با مدیریت خصوصی، تمکینی به قانون و حتی تعهدات خود به سازمان بازرسی ندارد. وزارت صمت تاکید دارد که فروش محصولات ایران‌خودرو باید بر مبنای قیمت‌های جدید متوقف شود و در صورت تداوم این روند، موضوع به تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد. اکنون باید منتظر ماند و دید سرنوشت سومین افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو در سال جاری به کجا خواهد رسید و آیا این شرکت به اجرای قانون تمکین می‌کند یا خیر؟ همچنین باید دید دولت و وزارت صمت در ادامه چه واکنشی نشان خواهند داد. پرسش مهم اینجاست که با گذشت یک سال از واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی، آیا زیان‌دهی این شرکت کاهش یافته یا بهبود کیفیت و افزایش تولید محقق شده است یا نه؛ پرسشی که پاسخ آن را باید از حامیان و تصمیم‌گیرانی خواست که از این نوع واگذاری حمایت کردند.