دبیر انجمن خودروسازان خواستار لغو مصوبه قیمت گذاری خودرو توسط وزارت صنایع شد
دبیرانجمن خودروسازان ایران، خواستار لغو مصوبه شورای اقتصاد در خصوص قیمتگذاری خودرو توسط وزارت صنایع و معادن شد.
احمد نعمت بخش گفت: براساس مصوبه سال شورای اقتصاد ، تعیین قیمت انواع خودروهای تولیدی کشور ، به عهده وزارت صنایع و معادن است.
وی با اشاره به تغییر شرایط بازار خودرو نسبت به سال و متعادل شدن عرضه و تقاضا، افزود: قیمت خودرو باید توسط خودروسازان تعیین شود.
به گزارش خبرگزاری ایرنا ، دبیرانجمن خودروسازان ایران، گفت: در سال کمتر از هزار دستگاه خودرو در کشور تولید میشد و مردم برای خرید خودرو ، تا سه سال در نوبت بودند، در حالیکه امروزه بیش از یک میلیون و هزار دستگاه خودرو سالانه در کشور تولید میشود . وی افزود: در حال حاضر بر خلاف سالهای که واردات خودرو ممنوع بود، واردات خودرو آزاد و انتخاب به عهده خریدار است و در چنین شرایطی وزارت صنایع باید در جهت لغو مصوبه شورای اقتصاد اقدام کند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران از افزایش تولید خودرو در کشور خبر داد و گفت: درهفت ماهه سال جاری کل خودروی تولیدی در کشور، شامل خودروهای سواری و تجاری هفت درصد و در زمینه خودرو سواری پنج درصد رشد داشته است.
به گفتهی نعمت بخش ، کل خودروی تولیدی در کشور طی هفت ماهه سال جاری به هزار و دستگاه رسید که نسبت به سال گذشته که هزار دستگاه بود هفت درصد افزایش نشان میدهد.
وی افزود: میزان تولید سواری در هفت ماهه سال جاری به هزار و دستگاه رسید که نسبت به هزار سال گذشته پنج درصد افزایش دارد.
دبیر انجمن خودروسازان ایران ، گفت: تولید زانتیا در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته درصد کاهش داشت و از هزار و دستگاه به هزار و دستگاه در سال جاری رسیده است . وی همچنین از کاهش درصدی تولید ریو در این مدت خبر داد و افزود : تولید ریو از هزار و دستگاه (در هفت ماهه سال گذشته) به هشت هزار و دستگاه در سال جاری رسیده است.
"نعمت بخش" افزود: درمورد تولید خودروهای هیوندای و فولکس نیز به دلیل تاخیر درتامین قطعات کاهش تولید داشتیم.
قیمت خودرو دبیرانجمن خودروسازان در مورد دلایل افزایش قیمت خودرو ، گفت: یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو سهمیه بندی بنزین است، با سهمیه بندی بنزین مردم برای خرید خودروهای گازسوز هجوم آوردند.
نعمتبخش افزود:از سوی دیگر به دلیل کمبود " مخزن گاز" ویژه خودروهای گازسوز، عرضه این خودروها نیز با تاخیر همراه بود که به افزایش قیمت دامن زده است . وی دلیل دیگر افزایش قیمت خودرو را توقف شمارهگذاری خودروهای بنزینی عنوان کرد و افوزد: ستاد تبصره در مقطعی شمارهگذاری خودروهای بنزینی را در سال جاری ممنوع کرد و این موضوع نیز باعث کاهش عرضه خودرو شد.
وی خاطرنشان کرد: این محدودیت خلاف قانون بند "ز" ماده قانون برنامه چهارم توسعه است که دولت حق ندارد موانع غیر فنی و غیرتعرفهای ایجاد کند.
نعمت بخش گفت: افزایش تعرفههای بیمهنیز در افزایش قیمت خودرو بیتاثیر نبود.
دبیرانجمن خودروسازان ایران در مورد تفاوت قیمت تحویل فوری و پیش فروش گفت: با توجه به مصوبه شورای اقتصاد، شرکتهای خودروساز موظف هستند ، برای پیش فروشها که نوبت تحویل رسیده قیمت را از وزارت صنایع و معادن بگیرند، که این قیمت افزایش نیافتهاست.
نعمتبخش گفت: درموردتحویل فوری خودرو، شرکتها اجازه دارند قیمت محصولات خود را براساس قیمت بازار آزاد تعیین کنند و مازاد تولیدات را بهقیمت روز بفروشند.
وی تاکید کرد: اگر قیمت تحویل فوری با قیمت تعیین شده در کمیته خودرو وزارت صنایع و معادن یکسان باشد، رانت ایجاد میشود.
دبیر انجمن خودروسازان ایران در مورد گزارش تحقیق و تفحص مجلس، گفت: در تهیه این گزارش سیاسی کاری شده است . نعمت بخش افزود: به دلیل طولانیشدن روند تهیه گزارش تحقیق و تفحص خیلی از مشکلاتی که در گزارش مطرح شده مانند اشکالات فنی سمند اکنون حل شدهاست.
وی افزود: همچنین در این گزارش در خصوص اقدامات سایپابرای دستیابی به "برند ملی" کم لطفی شده، چرا کهسایپا فعالیتهایموثری در رابطه با دستیابی به برند ملی انجام داده است.
وی در مورد ایرادات وارد شده در گزارش به کیفیت خودرو و خدمات پس از فروش گفت: در گزارش به اصل مشکل توجهی نشده است، اگر خودرویی دارای کیفیت مطلوب نیست این مشکل به قطعهسازی مربوط میشود و این موضع شفافسازی نشده است ، کیفیت پایین قطعات را خدمات پس از فروش نمیتواند برطرف کند.
دبیر انجمن خودروسازان، تاکیدکرد: برخی مشکلات به صنعت قطعهسازی مربوط می شود که در گزارش کمتر به این موضوع پرداخته شده است.
نعمت بخش با بیان اینکه گزارش در برخی موارد، وارد جزئیات شده مانند پاداش مدیران و حق ماموریت آنها، افزود: این شرکتها مشمول قانون تجارت می - شوند و هیات مدیره براساس قانون تجارت ، حق ماموریت را تعیین میکند که براساس این قانون، بخشی از سود به عنوان پاداش قابل پرداخت بهمدیران است.
وی در پایان افزود: بهتربود این گزارشها قبل از قرائت درمجلس و انتشار در رسانهها به شرکتهای خودروساز ارایه میشد و پس از پاسخ آنها منتشر می - شد.
