دولت و مجلس اقدام کنند

سیر صعودی و جهشی قیمت‌های اقلام زیستی و معیشتی و سایر کالا‌ها و خدمات دولتی و خصوصی و ... در ابعاد جوانب مختلف توان اقتصادی و زیستی آحاد جامعه به ویژه کارگران، کارمندان و بازنشستگان را تضعیف و تحلیل کرده است. آری تورم بالای ۵۰ درصد و درآمد ناچیز آحاد جامعه پاسخگوی این وضعیت نیست و اکنون که موضوع بودجه سالانه برای سال آینده در دولت و مجلس در حال تدوین و بررسی و تصویب قرار دارد به نظر می‌رسد که مسئولان دولت ومجلس و اعضای کمیسیون‌های مربوطه به جای توجیه برخی تصمیمات غیر منطقی واقعیت و حقیقت وضع کنونی اقتصادی را ملاحظه کنند و برنامه ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های متکی به عدالت را مد نظر و عمل قرار دهند.

بدون تردید افزودن حقوق اقشار مذکور به صورت اندک همانند سال‌ها و سنوات پیشین دردی را دوا نخواهد کرد و به طور واضح و مبرهن باید حقوق کارگران و کارمندان و بازنشستگان متناسب با نرخ واقعی تورم افزایش پیدا کند و علاوه بر این موضوع جبران کاستی ها‌ی گذشته ملاک عمل قرار گیرد.

آن چه واضح است اینکه دولت و مجلس باید بار بودجه سالانه کل کشور را از طریق جذب حقوق بگیران نجومی، حذف برخی تشکیلات سازمانی موازی بی خاصیت، حذف برخی سفر‌های خارجی بی مورد هزینه ساز و توجه کافی به موضوع هویت فرهنگی و تقویت عوامل دست اندکار آن ملاک عمل و حساب قرار دهد. مدیریت جهادی و توجه به تولید و اشتغال که همواره با عبارت‌های مکمل هم، چون جهش تولید، رونق تولید و صرفه جویی‌های اصولی که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده باید در سر فصل برنامه و بودجه قرار گیرد.