توافق گازی مصر و اسرائیل مغایر با قوانین بین‌المللی است

به گزارش جام جم آنلاین، فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اراضی فلسطین در پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «کشور‌ها باید از قرار دادن سود و منافع اقتصادی در مقابل اصول انسانی دست بردارند. صرفاً تجاری بودن یک قرارداد، نباید موجب چشم‌پوشی از پیامد‌های قانونی و اخلاقی آن شود.»

به نقل از پایگاه خبری «عربی ۲۱»، آلبانیز یادآور شد که این توافق در تعارض مستقیم با رأی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۲۰۲۴ درباره روابط اقتصادی با رژیم‌های اشغالگر است.

اظهارات آلبانیز پس از آن مطرح شد که مقامات مصری هرگونه ابعاد سیاسی در این توافق را رد کردند.

به گفته‌ی ضیاء رشوان، رئیس هیئت عمومی اطلاع‌رسانی مصر، توافق گازی مذکور میان شرکت‌های خصوصی انرژی و بر اساس قوانین بازار انجام شده و «فاقد هرگونه مداخله مستقیم دولت یا تفاهم سیاسی» است.

رشوان در بیانیه‌ای رسمی تأکید کرد: «این قرارداد کاملاً تجاری و مبتنی بر محاسبات اقتصادی و سرمایه‌گذاری است. هدف آن تقویت موقعیت مصر به عنوان تنها مرکز منطقه‌ای تجارت گاز در شرق مدیترانه است.»

روز چهارشنبه گذشته، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد کابینه‌اش با قرارداد صادرات گاز به مصر موافقت کرده و آن را «بزرگ‌ترین معامله گازی در تاریخ اسرائیل» خواند.

بر اساس گفته‌های نتانیاهو، ارزش توافق حدود ۱۱۲ میلیارد شِکِل (معادل ۳۴.۷ میلیارد دلار) برآورد شده که ۵۸ میلیارد شِکِل (حدود ۱۸ میلیارد دلار) از آن به خزانه کابینه رژیم اشغالگر واریز خواهد شد.

روزنامه عبری «یسرائیل هیوم» پیش‌تر فاش کرده بود که نتانیاهو در سپتامبر ۲۰۲۵ دستور داده بود بدون موافقت شخصی او اجرای این قرارداد آغاز نشود؛ اقدامی که با اختلاف‌های دو طرف بر سر حضور نیرو‌های مصری در صحرای سینا ارتباط داشت.

قاهره، اما این ادعا‌ها را بار‌ها رد کرده و بر رعایت تعهدات خود در چارچوب معاهده صلح مصر و اسرائیل (توافق کمپ دیوید و پیمان واشنگتن در مارس ۱۹۷۹) تأکید کرده است؛ معاهده‌ای که بر پایان وضعیت جنگ، عادی‌سازی روابط و باقی‌ماندن منطقه سینا به‌عنوان منطقه‌ی بدون سلاح تصریح دارد.