حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
فروش خانه های سازمانی به کارمندان
دستگاه های اجرایی دولتی مکلف شدند خانه های سازمانی خود را به فروش برسانند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته در ادامه بررسی لایحه حمایت از تولید و عرضه مسکن ، دستگاه های اجرایی دولتی را مکلف کردند برای کمک به تامین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن ، خانه های سازمانی خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی از طریق مزایده عمومی به فروش برسانند.
براساس این مصوبه ، 20 درصد وجوه حاصل از فروش این خانه های سازمانی برای پرداخت ودیعه و اجاره مسکن سازمانی به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه هزینه خواهد شد. 80 درصد باقیمانده نیز در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تامین نیاز فاقدان مسکن واجد شرایط در قالب برنامه های این قانون هزینه کند.
آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و خانه های سازمانی مستثنائ از حکم این ماده نیز در این آیین نامه معین خواهد شد.
براساس ماده دیگری که به تصویب مجلس رسید، به منظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای این قانون ، وزارت مسکن و شهرسازی با تصویب دولت بخشی از اراضی در مالکیت خود را به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده به فروش می رساند.
بر مبنای ماده دیگری ، دولت مکلف به ساخت سالانه حداقل 200 هزار واحد مسکونی روستایی و تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت به منظور ساخت مسکن روستایی با حفظ بافت با ارزش روستایی و توسعه و ترویج الگوی معماری بومی با استفاده از مصالح با دوام و شیوه های جدید شد.براساس ماده دیگری ، بانک مرکزی از طریق بانکهای عامل خود موظف به احداث واحدهای مسکونی و بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه های غیررسمی و پرداخت وام قرض الحسنه اجاره مسکن شدند.
براین اساس ، این تسهیلات پس از ساخت واحدهای مسکونی قابل انتقال به خریداران بوده و شرایط اعطای تسهیلات و بازپرداخت ها با پیشنهاد شورای پول و اعتبار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
گفت و گو
