پیگیری تسهیلات ۲۸.۵ همتی برای افزایش ارزش افزوده اقتصادی

جام جم قزوین - معاون اقتصادی استانداری قزوین در شورای هماهنگی بانک‌های استان تصریح کرد: بانک‌ها باید برنامه‌های مشخص برای افزایش نقدینگی و سطح سپرده‌ها ارائه دهند؛ هر مقدار که نقدینگی بالا برود، قدرت مانور و امکان ارائه تسهیلات مؤثر به واحدهای تولیدی و اقتصادی بیشتر خواهد شد.

صفی‌خانی با اشاره به لزوم تشکیل فوری کمیته اصول مطالبات در استان اعلام کرد: برخی افراد چندین همت از منابع بانکی را بلوکه کرده‌اند و این موضوع باید بدون تعلل بررسی شود؛ گزارش‌ها نیز باید دائماً به‌روز باشد تا برای تصمیم‌گیری دقیق در دسترس باشد.

وی با گلایه از طولانی شدن جلسات شورای بانک‌ها تأکید کرد: از ابتدای هر جلسه باید تحلیل‌های ضروری ارائه شود و بانک‌ها پیشنهادات مؤثر خود را مطرح کنند تا مسیر افزایش نقدینگی هموار شود.

معاون اقتصادی استاندار همچنین استفاده از ابزارهای نوین مالی را یکی از ضرورت‌های سیستم بانکی دانست و گفت: هر چه بانک‌ها بتوانند از ابزارهای مالی جدید و اعتبارات ملی بهره‌برداری کنند و آن‌ها را به سمت واحدهای اقتصادی استان هدایت کنند، یک خدمت مهم و اثرگذار در توسعه اقتصادی خواهد بود.

 معاون اقتصادی استانداری قزوین تصریح کرد: تفاهم‌نامه میان نهاد ریاست جمهوری و تمامی بانک‌ها امضا شده و پیش از آن توافق با هر بانک به صورت جداگانه انجام گرفته است، هدف این تفاهم‌نامه، مدیریت دقیق تسهیلات و حصول نتیجه اقتصادی مثبت برای استان است.

وی تاکید کرد: واقعیت این است که ۲۸.۵ همت منابع تسهیلات که در اختیار بانک‌های استان قرار دارد، باید ارزش افزوده پنج تا ده برابری برای اقتصاد استان ایجاد کند و نباید تنها به اتکای تسهیلات بانکی، یک پروژه اقتصادی تکمیل شود. 

وی افزود: این منابع تنها بخشی از تامین مالی پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی را پوشش می‌دهد و باید تاثیر واقعی و ملموس در توسعه اقتصادی داشته باشد.

صفی‌خانی افزود: برای تسهیل روند پرداخت و رصد مستمر، کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته تسهیلات بانکی ریاست جمهوری» تشکیل خواهد شد، این کمیته با حضور نمایندگان بانک‌ها و شورای بانک‌ها، شیوه‌نامه‌ها و روش‌های اجرایی را بررسی و اصلاح می‌کند و هر هفته جلساتی برگزار خواهد شد تا فرآیندها بهینه و هدفمند پیش برود.

معاون اقتصادی استانداری تصریح کرد: هدف ما این است که طی شش ماه آینده، تسهیلات ۲۸.۵ همتی به صورت واقعی و با اثرگذاری بالا در واحدهای اقتصادی استان توزیع شود و ارزش افزوده قابل توجهی برای اقتصاد استان ایجاد شود، همه بانک‌ها موظف به رعایت شیوه‌نامه‌های تدوین‌شده و همکاری در این مسیر خواهند بود.