۱۰۰ درصد پرونده‌های وارده دادگاه صلح در شوشتر مختومه شدند

جام جم آنلاین - خوزستان، علی دهقانی ظهر امروز پنجشنبه در سفر یک روزه به شهرستان شوشتر، پس از سرکشی از شعب قضایی و در دیدار با مدیران و قضات این دادگستری، با تسلیت فرا رسیدن ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، اظهار داشت: خدمت در دستگاه قضایی از این جهت که علاوه بر رسیدگی قضایی، فصل خصومت، اصلاح ذات البین، از باب حقوق عمومی؛ کم‌کاری و عدم خدمت‌رسانی مطلوب سایر دستگاه‌ها را که مردم نیز به ما گزارش می‌کنند رصد و پیگیری می‌کند، متفاوت است.

وی ادامه داد: این خدمت هم در بعد رسیدگی و هم در بعد نظارتی است و هر دو باید به بهترین نحو و با تکریم مراجعین انجام شود.

دهقانی با بیان اینکه در خدمت رسانی مطلوب گاهی نیاز است که مراجعه‌کننده اقناع شود، افزود: آموزش عمومی، اجرای برنامه‌های پیشگیری محور، اجرای طرح قاضی در مدرسه، اطلاع رسانی عمومی از طریف فضایی مجازی با رعایت قوانین و مقررات، و همچنین در دیدار‌های حضوری سعه صدر و توجه به درخواست مراجعه کننده می‌تواند اقناع سازی و رضایمندی عمومی را به همراه داشته باشد.

رئیس کل دادگستری خوزستان با هشدار نسبت به فعالیت برخی موسسات مالی بدون مجوز، گفت: این موسسات بدون ارائه تامین لازم، وجوه مردم را جمع آوری می‌کنند و همین مسائل موجب تبدیل به پرونده‌های کثیرالشاکی در محاکم می‌شود.

دهقانی با بیان اینکه از برخی جرائم مانند تصادفات، قضازدایی شده است، افزود: عملکرد دادگستری شوشتر در این زمینه بسیار مطلوب است و اقداماتی خوبی صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: استفاده از فناوری هوشمند، تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوق، کاهش نرخ رسیدگی پرونده‌ها و استفاده از استعلامات برخط در جهت کاهش اطاله دادرسی، از دیگر مسائلی است که انتظار می‌رود در همه شعب استان شاهد باشیم.

دهقانی با اشاره به دستورالعمل شایسته گزینی و نخبه پروری در دستگاه قضایی، گفت: در دادگستری استان نیز برای قضات و کارمندان با انگیزه و متعهد به خدمت بانک مدیران تشکسل شده تا در فرصت‌های مناسب ارتقای شغلی فراهم گردد و از ظرفیت‌های علمی و توانایی‌های شخصی و مدریتی آنان استفاده شود.

دهقانی در ادامه این بازدید به همراه مسئولین قضایی شهرستان با حضور در زندان شوشتر ضمن دیدار چهره به چهره با زندانیان و بررسی در خواست‌های قضایی زندانیان در شورای طبقه بندی، با آزدی یازده زندانی با استفاده از ظرفیت‌های پیش بینی شده در قانون موافقت کرد.