املاک شهرداری در سکوت، ملک جدید در اولویت!

خبرهایی که اخیراً درباره خرید یک قطعه زمین ۲۰ هکتاری در کیلومتر ۲۵ جاده قزوین–بوئین‌زهرا توسط شهرداری قزوین منتشر شده، توجه ناظران و دلسوزان حوزه مدیریت شهری را به خود جلب کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این خرید با حواشی قابل‌توجهی همراه بوده و شبهاتی درباره تغییر در نظریه کارشناسی رسمی دادگستری، دخالت مستقیم شهردار وقت در روند قیمت‌گذاری و همچنین بی‌توجهی به منابع موجود شهرداری در این معامله مطرح شده است. جام جم آنلاین در گفت و گوی اختصاصی با علی فرمانی رییس سابق شورای اسلامی شهر قزوین به جزییات این موضوع پرداخته است. گزارش پیش رو ماحصل این گفت و گو است؛

سلام و وقت‌تان بخیر. لطفاً توضیح دهید که موضوع خرید ملک ۲۰ هکتاری توسط شهرداری قزوین از چه زمانی آغاز شد و چه نکاتی در آن وجود دارد؟ 

سلام و ممنونم از دعوتتان. ماجرای این خرید به سال ۱۴۰۱ بازمی‌گردد، زمانی که شهردار وقت قزوین، آقای مهدی صباغی، تصمیم گرفت ملکی حدود ۲۰ هکتار واقع در کیلومتر 14 جاده بوئین زهرا جنب مجتمع زرآبادی به پلاک ثبتی 77 فرعی مفروض مجزء شده از 54 فرعی از 59 اصلی بخش 8 قزوین را برای توسعه میدان تره‌بار شهر خریداری کند. در همان زمان،  منطقه یک شهرداری سند ملک را تحویل کارشناس دادگستری داده تا قیمت تقریبی این زمین در آن منطقه برآورد شود.

نتیجه این برآورد چه بود؟

ارزش ملک پس از بازدید و بررسی کارشناسی 7 میلیارد و 400 میلیون تومان تخمین زده شد و این گزارش به شهردار وقت ارائه شده نکته مهم  قبل از خرید زمین مزبور این بود که ما پیشنهاد دادیم، با توجه به اراضی قابل توجه شهرداری، از جمله مجتمع زرآبادی با ۴۰ هکتار، کارخانه آسفالت با ۱۰ هکتار، اراضی منابع طبیعی واگذار شده حدود ۱۷ هکتار و امکان خرید ۱۰ هکتار زمین متعلق به اداره آب، مجموعاً نزدیک به ۸۰ هکتار زمین برای اجرای پروژه میدان تره‌بار وجود دارد. در این شرایط، خرید ملک جدید ضروری به نظر نمی‌رسید.

اگر زمین کافی موجود بود، چرا در نهایت خرید انجام شد؟

متاسفانه شهردار وقت نه‌تنها این پیشنهاد را نپذیرفت، بلکه از هرگونه اظهار نظر در این خصوص جلوگیری کرد و موضوع را شخصاً پیگیری نمود. و پس از آن چه اتفاقی افتاد؟ در سال ۱۴۰۳، پرونده در کارگروه املاک منطقه یک مطرح شده و مصوبه خرید زمین بر اساس نظریه کارشناسی صادر شده. در نتیجه نظریه کارشناسی به مبلغ ۴۰ میلیارد تومان تهیه و مبنای تصمیم‌گیری قرار گرفت. بعد از اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر، معامله نهایی شد و بخشی از پول نقد و مابقی از طریق تهاتر املاک داخل شهرپرداخت گردید.

چنین اختلاف چشمگیری در قیمت، از 7 میلیارد و 400 میلیون تومان به ۴۰ میلیارد تومان ، چه توجیهی داشت؟

واقعیت این است که بعداً مشخص شد نظریه کارشناسی دیگری برای همان ملک صادر شده که مبلغ آن به حیرت از 7 میلیارد و 400 میلیون تومان به 40 میلیارد تومان رسیده است. نکته عجیب اینکه این نظریه با همان شماره و تاریخ نظریه اول ثبت شده، فقط مبلغ تغییر یافته است!.

این موضوع چه تأثیری بر وضعیت حقوقی و مالی شهرداری دارد؟ 

این اقدام کاملاً غیرقانونی و مخل حقوق عمومی است. تغییر یک‌طرفه و غیررسمی در نظریه کارشناسی رسمی دادگستری، دخالت مستقیم مقام اجرایی در روند کارشناسی قیمت و تحمیل بار مالی سنگین به شهرداری است. کارشناس دادگستری هم رسماً اعلام کرده که مبلغ بالاتر تحت دستور شهردار ثبت شده است!. 

با چنین شرایطی، چه راهکاری برای رسیدگی به این موضوع وجود دارد؟ 

موضوع به طور کامل و دقیق توسط مراجع قانونی و نظارتی مورد بررسی قرار گرفته است. لازم است اقدامات لازم جهت حفظ بیت‌المال و برخورد قانونی با افراد دخیل در این پرونده انجام شود تا حقوق عمومی صیانت شود. نظر شما درباره آینده این پرونده چیست؟ اگر مراجع قانونی با جدیت وارد شوند و شفاف‌سازی کنند، می‌توان امید داشت که این پرونده تبدیل به یک نقطه عطف در مبارزه با تخلفات مالی و اداری در شهرداری‌ها شود. اما اگر موضوع به درستی پیگیری نشود، متأسفانه موجب تداوم سوءاستفاده‌ها و تضییع حقوق عمومی خواهد شد