به گزارش
جام جم آنلاین، بخشعلی بیاتی قله‌زو در خصوص وضعیت بازرسی‌ها با آغاز ماه محرم و ایام تابستان اظهار کرد: با توجه به حمله رژیم صهیونیستی به کشور، از روز ابتدایی همکاران در حوزه نظارت و بازرسی فراخوان شدند و برنامه‌ریزی‌های لازم برای تشدید نظارت‌ها انجام شد.
معاون بازرسی و حمایت حقوق مصرق کنندگان اداره کل صمت خراسان رضوی افزود: به دلیل خرید‌های هیجانی مردم در مشهد، به ویژه در روز عید غدیر، ویترین برخی مغازه‌ها و فروشگاه‌های بزرگ خالی شد. در این راستا، هماهنگی‌های لازم با واحد‌های تولیدی، بنکداران و عمده‌فروشان انجام شد تا کالا‌هایی مانند کنسرو، کمپوت، بیسکویت و اقلام مشابه در بازار عرضه شود.
بیاتی اظهار کرد: در مجموع، ۲۰۴۰ مورد بازدید انجام که منجر به کشف ۲۴۶ مورد تخلف شد. ارزش ریالی پرونده‌های تخلف بالغ بر ۵۴ میلیارد تومان بود. عمده تخلفات در حوزه انبار‌ها و مراکز نگهداری کالا رخ داد، به طوری که ۱۲۶ مورد بازرسی در این بخش انجام و ۱۴ پرونده به ارزش حدود پنج میلیارد تومان تشکیل شد. تخلفات عمدتاً مربوط به عدم عرضه به موقع کالا توسط واحد‌های صنفی، احتکار و گران‌فروشی بود.
وی اضافه کرد: با آغاز فصل تابستان و مصادف شدن آن با ماه محرم، نظارت‌ها با همکاری جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، بسیج اصناف و اتحادیه‌های صنفی مانند اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی، مرغ و خواربارفروشان تشدید شد. خوشبختانه هیچ گونه کمبود یا کسری کالا در استان خراسان وجود ندارد. اگرچه در یکی دو قلم کالا، قیمت‌ها بالاتر از نرخ مصوب است، اما امیدواریم در روزهای آینده شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم.
معاون بازرسی و حمایت حقوق مصرق کنندگان اداره کل صمت خراسان رضوی اظهار کرد: کمیته نظارت و بازرسی تنظیم بازار، جلسات خود را در روزهای آتی برگزار خواهد کرد و نظارت‌ها در حوزه‌های مختلف ادامه خواهد یافت و اگر زائر یا مسافری به مشهد مشرف شود، پذیرای آن‌ها خواهیم بود.
بیاتی گفت: از مجموع پرونده‌های تشکیل شده، ۱۲ مورد مربوط به انبار‌ها بود که عمدتاً شامل برنج و روغن می‌شد. ارزش پرونده‌های مربوط به به برنج و روغن در دوره دوازده روزه، بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان از مجموع ۵۴ میلیارد تومان بود. بخشی از کالا‌های پلمب شده به سازمان اموال تملیکی منتقل شد و با حکم تعزیرات حکومتی، نسبت به عرضه آن‌ها طبق ضوابط قانونی اقدام خواهد شد.
وی تصریح کرد: هفت مورد پرونده گران‌فروشی و هفت مورد پرونده احتکار تشکیل شده است. همچنین، پنج یا ۶ مورد دیگر نیز در حال رسیدگی است که احتمالاً به پرونده‌های تبصره چهار ماده ۱۸ اضافه خواهد شد.
