انضباط و امنیت اقتصادی در تقابل با قاچاق کالا و ارز

به رغم این که برای اقتصاد پنهان که یک بخش از آن قاچاق کالا و ارز است ، اصطلاحات و تعاریف زیادی وضع و توضیح داده شده ، اما وجه اشتراک همه آنها این نکته اساسی است

کد خبر: ۱۵۰۵۷۰

که فعالیت های داخل در اقتصاد پنهان ، برای فرار از پرداخت مالیات ، بیمه عوارض و تعرفه یا سوء استفاده از تسهیلات عمومی مالی و بانکی ، به صورت غیرقانونی یا شبه قانونی انجام می شوند و در حسابهای مالی کشورها درج نمی شوند و یا فعالیت ها و اقداماتی را دربرمی گیرند که ماهیت آنها جرم است.
قاچاق کالا و ارز پدیده ای نیست که تنها در کشور ما ظهور و بروز پیدا کرده باشد، بلکه سابقه ای طولانی در تاریخ اقتصاد کشورها دارد، به طوری که اولین مطالعات و پژوهش های مربوط به آن به دهها سال قبل باز می گردد، اما ویژگی های این پدیده در ایران متفاوت از وضعیت بین المللی آن است که به جغرافیای سیاسی اقتصادی ، ممنوعیت های شرعی در مصرف برخی کالاها و خدمات و پیچیدگی های ناشی از مقابله استکبار جهانی با انقلاب اسلامی ارتباط پیدا می کند.
به طوری که علاوه بر آثار اقتصادی مانند افزایش بیکاری ، لطمه جدی به تولید داخلی زده و موجب ایجاد ثروتهای بادآورده و نامشروع و کاهش درآمدهای دولت می شود که از این طریق کلیت نظام تجاری و اقتصادی کشور را دچار اختلال و چالش می کند و در عین حال بخش قابل توجهی از توانمندی های نظام در عرصه های تقنین ، قضا و اجرا را به خود مشغول می کند.
از سوی دیگر با تهدید اقتدار نظام و فرهنگ جامعه موجب ناهنجاری های فراوانی شده و به ایجاد فساد در دستگاه های دولتی و بخش خصوصی ، تضعیف فرهنگ کار و تلاش در بخش قابل توجهی از کشور، افزایش روحیه قانون گریزی ، ترغیب به قاچاق موادمخدر و سایر آسیبهای فرهنگی اجتماعی منجر می شود و همچنین بهداشت و سلامت جامعه را مورد مخاطره جدی قرار می دهد.
ملاحظه روند مبارزه با قاچاق کالا در کشور در فاصله سالهای 83 تا 86 بیانگر موارد قابل توجهی است که در زیر قید شده است:
الف) در فاصله سالهای 83 تا 86 مجموعه کارکرد نهادها و سازمان های مبارزه کننده جهتگیری مثبتی به طرف پرونده های دارای ارزش بالاتر داشته ؛ به عنوان مثال در مقایسه سالهای 84 و 85 در حالی که تعداد پرونده های بالاتر از 10 میلیون ریال 5.8 درصد رشد کرده اند، ارزش همین گروه پرونده ها بیشتر از 55 درصد رشد داشته است و در 4 ماهه امسال همان روند با شتاب بیشتری وجود دارد.
ب) در دوره مذکور تعداد پرونده های دارای ارزش کمتر از 10 میلیون ریال با کاهش مواجه شده و به این مفهوم است که پرونده های با ارزش کم در اولویت برنامه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز نبوده و دستگاه های اجرایی و قضایی عمده وقت خود را مصروف پرونده های خرد نکرده اند و همین روند با وضعیت بسیار مناسب تری در 4 ماه نخست سال 86 ، ادامه یافته است ، هر چند مقابله و مبارزه با چنین پدیده شومی ، بسیار واضح و ضروری می نماید، اما ظرافت و اقتضائات خاصی را طلب می کند که دریافت و رعایت آنها فقط با تلاشهای علمی عمیق ، دقیق و مستمر امکان پذیر است تا در آن تعادل مناسبی بین مبارزه از طریق ابزارهای اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی سازمانی و مدیریتی با مقابله امنیتی و انتظامی برقرار شود و از رهگذر هماهنگی اجزای فوق نتایج قابل قبول و پایدار به دست بیاید.
در حوزه دولت برای ایجاد انضباط اقتصادی 3 عنصر اصلی سیاست ها، سازمان ها و ساختارها و در نهایت قوانین و مقررات مطرح هستند. سیاست های اقتصادی دولت در قالب قوانین و مقررات و در تعامل با سازمان ها و ساختارها می تواند به سالم شدن اقتصاد کمک شایانی کند و عدم انضباط نیز بسترهای مناسبی برای پدیده قاچاق کالا و ارز بیافریند.در حوزه های مربوط به مردم ، امنیت اقتصادی بر فرآیندهای تولید، توزیع (نظام گردش کالا) و مصرف ، تاثیر بسیار بالایی دارد تا ضمن حمایت مناسب از سرمایه گذاری ، اشتغال و تولید، راه را برای رسیدن به ثروتهای نامشروع مسدود و از اختلال در نظام تجاری و اقتصادی کشور جلوگیری کند و مبارزه با علتها (نه معلول ها) در اولویت قرار گیرد.
در حوزه تعاملات بین المللی با 3 محور بسترهای جغرافیای اقتصادی ، ترتیبات اقتصادی بین المللی و در نتیجه قدرت بلامنازع رقبای جهانی که در قالب کارتل ها و تراست های اقتصادی و بویژه قدرت الکترونیک نوین خودنمایی می کنند، روبه رو هستیم.
به گمان ما دو عنصر داخلی (دولت و مردم) و یک عنصر خارجی (تعاملات بین المللی) در شکل گیری اقتصاد پنهان از یک سو و گستردگی قاچاق کالا و ارز از سوی دیگر مانع شکل گیری امنیت و انضباط اقتصادی می شوند. این نکته نشان می دهد که اقتصاد سالم چگونه در معرض تهدید قرار می گیرد و اقتصاد پنهان چگونه در روندی مداوم و بطئی ، خود را بر اجزای نظامهای اقتصادی تحمیل می کند.
لذا گام دوم در مبارزه با قاچاق کالاو ارز استفاده از همراهی همه آحاد جامعه برای به رسمیت شناختن ذهنی و فکری چنین مقابله ای است و این همراهی در گرو مفهوم سازی نزد افراد جامعه بویژه گروههای مرجع و نخبگان است تا تنفر از پدیده مذکور در فرهنگ عمومی جای گیرد و حصول به چنین وضعیتی بدون کار پژوهشی و علمی به عنوان مقدمه امکان نمی یابد.