وزیر اقتصاد بر ضرورت تغییر وضعیت سهام در دو نهاد مالی بین المللی تاکید کرد

داوددانش جعفری میگوید ، ایران اعتقاد داردکه دربانک جهانی وصندوق بین المللی ، بخشی ازسهام بایداز کشورهای ثروتمند گرفته و به کشورهای

کد خبر: ۱۵۰۰۳۵

در حال توسعه داده شود به طوری که مجموع سهم کشورهای در حال توسعه، حداقل درصد سهم کشورهای ثروتمند شود.
وی که روز چهارشنبه پس از شرکت در نشست سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در واشنگتن با خبرنگاران صدا و سیما و ایرنا گفت و گو میکرد، به پرسشهای متنوعی درباره وضعیت این دو نهاد بینالمللی ، وضعیت بیکاری در ایران ، درخواست وام یک میلیارد دلاری از بانک جهانی و طرحهای آمریکا برای افزایش ریسک سرمایهگذاری در ایران پاسخ داد.
وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص دستاورد نشست امسال بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول گفت: مجمع عمومی سالانه این دو موسسه عموما با شرکت وزیران دارایی و روسای بانک مرکزی اعضا برگزار میشود.
دانش جعفری افزود: هدف اصلی جلسات بررسی عملکرد سال گذشته و تصمیم گیری درباره سیاستهای سال آینده است.
یکی از بحثهایی اصلی و مهم امسال که البته از سال قبل شروع شده و امسال نیز پیگیری شد، بحث تغییر وضعیت سهام کشورها در صندوق و در بانک جهانی بود.
کشورها در این دو موسسه در واقع بر اساس سهمی که دارند در مدیریت نقش ایفا میکنند.
بعد از جنگ جهانی دوم که این موسسات تشکیل شد سهام کشورهای مختلف یک آرایش خاصی یافت که مهمترین سهامدار آن آمریکا و بعد هم اروپا و ژاپن و بقیه کشورها،با توجه به توانمندی مالی خود در آن مقطع، بخشی از سهام این دو موسسه را خریدند.
به مرور با افزایش اهمیت این دو سازمان،کشورها هر کدام علاقهمند بودند که سهم خود را افزایش دهند اما با توجه به اینکه تصمیمگیری در اختیار درصد آراء سهامداران بود ، همیشه از سوی کشورهای اصلی مثل آمریکا، با این درخواستها مخالفت میشد اما اکنون این بحث جدی شده است و در جلسه امسال نیز این موضوع مطرح بود که اگر آرایش جدیدی به سهامبدهند ، جهتگیری این آرایش چگونه باید باشد.
یک راه این است که در واقع درصدی از سهم سهام کشورهای ثروتمند، کم و به کشورهای در حال توسعه اضافه شود و راه حلهایی هم کشورهای ثروتمند دادند به این ترتیب که این سهم در بین کشورهای در حال توسعه جابجا شود یعنی از یک کشور در حال توسعه گرفته و به کشور دیگر داده شود.
ما شدیدا اعتقاد داشتیم که سهام باید از کشورهای ثروتمند گرفته و به کشورهای در حال توسعه داده شود به طوری که مجموع سهم کشورهای در حال توسعه حداقل درصد سهم کشورهای ثروتمند شود.
مدیریت این دو موسسه بینالمللی اکنون تا حدود زیادی در انحصار آمریکا و اروپا است بدین گونه که یک قرارداد نانوشتهای میان این دو هست که مدیریت بانک جهانی در اختیار آمریکا و مدیریت صندوق بینالمللی پول در اختیار اروپا باشد.
این روندی است که در سالهای گذشته دنبال شده و در واقع این وضعیت در حال حاضر به نظر میرسد که جوابگو نیست و اگر قرار باشد که کشورها مشارکت بیشتری داشته باشد باید تغییراتی در سهام ایجاد شود.
وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه تصریح کرد که در مقاطعی دیدگاههای سیاسی در مدیریت بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول تاثیر میگذارد.
دانش جعفری گفت: واقعیت این است که بانک جهانی یک مجموعهای است که متعلق به سهامداران است و قاعدتا باید سرویس و خدمات این موسسه دستکم بر اساس سهم سهامداران توزیع شود.
خیلی از موارد دیده میشود که به دلیل بغضهای سیاسی این حق ناحق می شود و در واقع جمهوری اسلامی ایران هم یکی از این موارد است که در سالهای گذشته نتوانسته به اندازه تواناییهایی خودش از امکانات این موسسات استفاده کند و دلیل آن هم در واقع جهتگیری های به نظر ما "سیاسی" بوده و بیشتر در جهت منع کردن جمهوری اسلامی ایران از حقوقش بودهاست.
وزیر اقتصاد و داراییاظهارداشت:خیلی از کشورها به این نتیجه رسیده اند که نهادهایی را با همین هدف تاسیس و نهادهای کنونی منطقهای را تقویت کنند. اکنون در آمریکای لاتین بحث تاسیس چنین صندوقی مطرح است.
صندوق اوپک نیز با هدف کمکهای توسعهای تاسیس شده است و اکنون در اوپک بحثی برای تاسیس بانک اوپک مطرح است.
البته در مواردی هم بوده که این اقدامات انجام شده مثل تاسیس بانک توسعه آسیا که باز در آنجا هم ما میبینیم که یکی از سهامداران اصلی آمریکا است.
با اینکه بانک برای توسعه آسیا است اما آنها آمدهاند و سهام خریدهاند و عملا همان سازوکارهایی که در بانک جهانی میبینیم را بوجود آوردهاند.
کشورهای جهان با این اقدامات خود در حقیقت نمیخواهند از این موسسات بیرون بروند بلکه میخواهند حقوق خود را در درون این دو نهاد بگیرند بنابر این یک مبارزه در درون در جریان است و به موازات آن کارهای دیگری هم مثل ایجاد صندوقهای منطقهای در حال پیگیری است.
دانش جعفری وزیر اقتصاد در زمینه طرحهای خصمانه آمریکا علیه ایران با هدف افزایش ریسک سرمایهداری در کشورمان گفت که اقتصاد ایران در یکی دو سال اخیر تحت چنین فشارهایی بوده اما به لحاظ ویژگیهایی که اقتصاد ما در آن بسر میبرد ، شرایط به گونهای بوده که ما نسبت به این نوع اقدامات خصمانه به طور کلی مصونیت یافتهایم.
وی افزود:این اقدامات نتوانسته تاثیر زیادی در وضعیت اقتصادی ایران بگذارد و دلیل آن هم این است که هر گونه فعالیتی که کشورهایی مثل آمریکا علیه ایران انجام میدهند به نوعی باعث ایجاد اختلال در وضعیت اقتصادی دنیا میشود.
مثلا هر موقع اختلافات بیشتر میشود ، تبلیغات آنها بیشتر میشود، به نوعی وضعیت قیمتهای نفت هم در هم میریزد و موجب افزایش قیمتها میشود به عبارتی آنها ممکن است سعی کنند هزینهها را برای ما افزایش دهند اما از طرف دیگر درآمدهای ما افزایش مییابد و خالص این فرایند، همیشه به نفع کشور بوده است.
وضعیت سرمایهگذاری ها هم در مقایسه با سالهای گذشته وضعیت مثبتی است یعنی در سال گذشته بالای درصد رشد اقتصادی داشتهایم و در میان دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از بالاترین نرخ رشد اقتصادی برخوردار بودهایم.
این نشان میدهد که در مجموع وضعیت اقتصادی ایران رو به جلو است.
البته آنها تلاش خود را انجام میدهند و ما نیز تلاش خود را انجام می دهیم تا از شیطنت هایی که در این زمینه صورت میگیرد، کمترین آسیب را ببینیم.
اشتغالزا و زودبازده دانش جعفری وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص اقدامات دولت برای اشتغال زایی و کاستن از شمار بیکاران گفت که برنامه ایجاد اشتغال یکی از برنامه های اصلی دولت نهم بوده و هست.
وی اظهارداشت: دولت نهم از همان ابتدای کار بخش عمدهای از تسهیلات بانکی کشور را به طرحهای اشتغال زا اختصاص داد و در این ارتباط طرح های زودبازده از طرحهای نویی بود که توسط دولت نهم پیاده شد.
سال گذشته نزدیک به هزار میلیارد تومان در این ارتباط تسهیلات اختصاص یافت و امسال هم قرار است این میزان تا هزار میلیارد تومان برسد.
هدف اصلی این طرحها این است که به کسانی که امکان ایجاد اشتغال دارند امکان سرمایهای هم داده شود".
وزیر اقتصاد و دارایی افزود: ما در دو سال گذشته به لحاظ ایجاد فرصتهای شغلی، با ایجاد یک میلیون و هزار فرصت شغلی موفق بودهایم.
دانش جعفری گفت:اما نکته قابل توجه این است که ما همزمان در دوره اوج ورود جوانان به بازار کار هستیم.
وی اظهارداشت: نرخ تولد بین سالهای تا بالاترین نرخ تولد بوده و الان آن بچهها وارد بازار کار میشوند و طبیعتا ما بیشترین ورودی را در همین سالها به بازار کار و دانشگاهها داریم.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت:به طور کلی مشکل این است که علیرغم ایجاد این فرصتهای شغلی که منجر به کاهش نرخ بیکاری هم شده در واقع ما هنوز جمعیت بیکار قابل توجهی داریم و سیاست ایجاد فرصتهای شغلی جدید در سالهای آتی باید همچنان دنبال شود.
دانش جعفری در بخش دیگری از اظهاراتش به بحث رشد نقدینگی در کشور و آثار تورمی آن اشاره و گفت رشد نقدینگی در چند ماه اول سال نسبت به گذشته کاهش داشته است.
وی افزود:ما سال گذشته نزدیک به 39.5 درصد رشد نقدینگی در پایان سال داشتیم اما در چند ماه اول امسال این رشد کاهش یافت و از درصد بالاتر نرفت بنابراین وضعیت ما نسبت به سال گذشته بهتر بود.
در سال جاری وضعیت بورس را خیلی مثبت میبینیم و یک تغییر کمی و کیفی بسیار خوبی نسبت به سال گذشته داشته و معاملاتی که این روزها در بورس صورت میگیرد به طور متوسط سه برابر سال گذشته است.
به عبارتی بخشی از نقدینگی متوجه این بازارها میشود و به طور کلی فعالیتهای سرمایهگذاری هم در کشور بویژه در مسکن رو به افزایش است و فکر می کنم با تدابیری که اتخاذ شده که یکی از آنها هم کنترل مصرف تسهیلات توسط شرکتهای دولتی و موسسات و خود دولت است ، نقدینگی بالا نرود و اگر این برنامهها خوب پیش رود در حقیقت آثار تورمی نقدینگی به حداقل خودش می رسد.
باید این را هم اذعان کرد که همیشه یکی از مشکلاتی که بنگاههای تولیدی ذکر میکنند همین بحث نقدینگی و سرمایه در گردش توسط این واحدها است.
وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص درآمدهای حاصل از صرفه جویی سهمیهبندی بنزین نیز گفت آنچه که در ارتباط با بنزین در کشور در سال صورت گرفت براساس قانون بودجه سال است.
دانش جعفری اظهارداشت:در قانون بودجه این صرفه جوییها خود به خود منظور شده بود یعنی اینکه پیش بینی شده بود مثلا بودجه واردات بنزین جدید از میلیارد دلار سال گذشته به 2.5 میلیارد دلار کاهش یابد به عبارتی این اختصاص 2.5 میلیارد دلار کمتر، خودش یک صرفه جویی بود که در ابتدای سال صورت گرفته بود.
"میتوان گفت که اگر این صرفه جویی صورت نمیگرفت ما برای ادامه وضع موجود و تامین هزینه واردات بنزین جدید، باید حتما یک متمم بودجه به مجلس ارائه میدادیم.
این یک واقعیت است که الان روزانه میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه جویی شده که این رقم در طول روزهای باقیمانده سال رقم قابل توجهی میشود به نظر میرسد تا پایان سال حداقل تا میلیارد دلار حداقل صرفه جویی در این جهت داشته باشیم . صرفه جویی و سهمیهبندی اقدام مثبتی بوده اما این نیست که با این صرفه جویی منابع جدیدی ایجاد شده بلکه تنها از هزینهها در سال گذشته کم شده است.