کاهش کسر بودجه به کنترل تورم منتهی می شود

دکتر محمد طبیبیان ، یکی از کارشناسان اقتصادی اعلام کرد: راه کنترل تورم در کشور را باید در اعمال سیاست های انضباطی پولی به نحوی که نرخ رشد نقدینگی کاهش یابد جستجو کرد که این امر از یک سو در گرو کاهش کسری بودجه دولت

کد خبر: ۱۴۹۹۰

، کاهش اتکای دولت و شرکتهای دولتی به نظام بانکی و استقلال بانک مرکزی و از طرف دیگر در گرو اداره کارآمد نظام مالی و بودجه ای دولت و نیل به بودجه متوازن است . این اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار ما، ضمن تاکید بر این که عامل اصلی ایجاد تورم در کشورها، رشد شدید نقدینگی است ، افزود: نرخ رشد سطح قیمتها در بلندمدت بسیار نزدیک به نرخ رشد نقدینگی منهای نرخ رشد تولید ملی است و از آنجا که ایجاد نقدینگی امری بسیار ساده است ، لکن افزایش تولید ملی که عامل بازدارنده است ، در نرخهای بالا عملی نیست ، بنابراین عامل مسلط در ایجاد تورم ، نرخ رشد نقدینگی است . دکتر طبیبیان در خصوص نقش اوراق مشارکت قرضه برای کنترل تورم گفت : انتشار اوراق قرضه می تواند مفید باشد، اما نه به صورت ابزاری برای جبران هزینه های بی رویه و غیرقابل توجیه اقتصادی دستگاه ها، بلکه به صورت ابزاری برای کنترل نقدینگی . او ضمن بیان این که صندوق ذخیره ارزی در دست دولت ، خود به ثبات بازارها کمک می کند، ادامه داد: مصرف کردن و کاهش این منابع سبب می شود تا بورس بازها مطمئن شوند، دولت فاقد پشتوانه کافی برای تنظیم بازار است و با گستاخی به بورس بازی در بازار کالاها بپردازند و در این بازارها تورم ایجاد کنند. وی افزود: در بازار جهانی ، قیمتهای ارز نسبت به یکدیگر تغییر می کند، در نتیجه منافع ملی ما در دو وجه مطرح می شود؛ یکی نگهداری ترکیب ذخایر ارزی که به تنظیم بدنه ارزی بانک مرکزی مربوط می شود و مدیریت صحیح آن ، خطر این تغییرات نسبی قیمتها را کاهش می دهد و دوم ایجاد تعهدات بلندمدت ارزی برحسب ارزهای مناسب ، به نحوی که نوسان بازار ارز هزینه های قابل ملاحظه ای را به کشور تحمیل نکند. دکتر طبیبیان تاکید کرد: وجه داخلی قیمت ارز نیز درواقع با نرخ تورم انتظاری در داخل کشور مرتبط است . لکن برای کنترل اثر شوکهای بین المللی در قیمت کالاها و ارز، بهتر این است که از یک سو سیاست منضبط پولی و مالی و از سوی دیگر سیاست نرخ ارز شناور مورد استفاده قرار گیرد. وی در خاتمه در خصوص اثرات حمله امریکا به عراق در اقتصاد کشور گفت : تحقیق این امر به این معنی است که قیمت بیمه کالاهای وارداتی باید افزایش یابد و ممکن است بورس بازی هایی را در بازار داخلی ایجاد کند. قیمت خام بالا خواهد رفت ، اما مجموع این اقدامات اثر قابل توجهی بر اقتصاد کشور نخواهد داشت .