حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی: ریسک قاچاق سوخت را افزایش داده ایم
سازمان تعزیرات حکومتی ، روزگاری مهمترین کانون مبارزه با گرانفروشی و تخلفات اقتصادی اصناف بود، اما این مسوولیت تا حد زیادی از دوش این سازمان برداشته
در رابطه با مسوولیت این سازمان در مبارزه با تخلفات اقتصادی با مریم السادات زهرایی ، مدیرکل روابط عمومی آن گفتگویی انجام داده ایم.
مساله گرانی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از دغدغه های عمومی مسوولان و مردم است. وقتی با گرانی های فصلی روبه رو می شویم و تلقی عمومی این است که سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به این امر دچار ضعف و ناکارآمدی شده است ، این تلقی را چگونه ارزیابی می کنید؛
مفهوم گرانی از گرانفروشی باید تفکیک شود. بدیهی است روند افزایش قیمت ها ناشی از افزایش هزینه تولید است . اصولا قیمت یک کالا عبارت از قیمت تمام شده هزینه تولید به علاوه سودطلبی متعارف است. در گرانی هزینه تولید افزایش می یابد، اما در گرانفروشی صرف نظر از هزینه تولید سودطلبی هم افزایش می یابد و مفهوم گرانفروشی همین سودطلبی متعارف است. در گرانی هزینه تولید افزایش می یابد اما در گرانفروشی صرفنظر از هزینه تولید، سودطلبی هم افزایش می یابد و مفهوم گرانفروشی همین سودطلبی بیشتر و غیرمنصفانه است.
درخصوص صلاحیت رسیدگی به گرانفروشی لازم به توضیح است که با توجه به تصویب قانون نظام صنفی جدید از سوی مجلس شورای اسلامی در سال 83 ، رسیدگی به تخلفات اقتصادی اصناف نظیر گرانفروشی ، احتکار، عدم درج قیمت ، عرضه خارج از شبکه ، عدم صدور فاکتور و... از فهرست وظایف و مسوولیت های سازمان تعزیرات حکومتی حذف شد و هیات های سه نفره مرکب از نمایندگان قوه قضاییه ، وزارت بازرگانی و مجامع امور صنفی موظف شدند تا براساس قانون به تخلفات مذکور رسیدگی کنند. البته صلاحیت رسیدگی به تخلفات اقتصادی نهادهای دولتی ، شرکتها، کارخانجات و آن دسته از واحدهای صنفی که مستقیما به مصرف کننده ارتباط ندارند، همراه با صلاحیت رسیدگی به تخلفات بهداشت ، دارو و درمان و تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز همچنان برعهده سازمان تعزیرات حکومتی است.
آیا می توان سلب مسوولیت هایی را که برشمردید، گواه بر عدم موفقیت سازمان دانست یا این که دلیل دیگری داشته است؛
سازمان تعزیرات حکومتی از بدو تاسیس در بخش تخلفات کالا و خدمات تا پایان سال 82 ، توانست بیش از 99 درصد پرونده های ارجاعی را رسیدگی ، اجرای حکم و مختومه کند. بنابراین واگذاری رسیدگی به تخلفات صنفی به بخش غیردولتی ، مستند به ناکارآمدی سازمان تعزیرات نبوده است و آمار ضمنی که ارائه دادم دلالت بر حجم فعالیت های سازمان و کارآمدی آن در برخورد با تخلفات اقتصادی می نماید.
با این حساب سازمان تعزیرات حکومتی بطور مشخص در چه زمینه هایی هم اکنون فعال است؛
در شرایط کنونی استراتژی افزایش ریسک پذیری قاچاق سوخت یکی از مهمترین استراتژی های سازمان است. یکی از دلایل شروع قاچاق سوخت سود سرشار توام با حداقل ریسک پذیری آن است که در این خصوص عدم اعتقاد برخی قضات قوه قضاییه در تلقی قاچاق محموله های سوختی در داخل شهرها ریسک پذیری آن را با کاهش مواجه کرده است. اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی در مبارزه با قاچاق سبب شد تا طی ابلاغیه ای رسیدگی به پرونده های تخلفات فرآورده های سوختی تحت عنوان عرضه خارج از شبکه به این سازمان محول شود که این اقدام پیشگیرانه باب جدیدی در مبارزه با خروج غیرقانونی سوخت مفتوح نمود به نحوی که از بیستم تیرماه 85 تاکنون با اقدامات انجام شده 69 میلیون لیتر سوخت به ذخایر کشور بازگردانده شد که این میزان سوخت معادل 374 میلیارد ریال در بیت المال است.
گفت و گو
