مرهم بودجه بر آسیب‌های اجتماعی

درلایحه جدید، افزایش بودجه برخی دستگاه‌ها ازجمله ستاد مبارزه با موادمخدر (۸۸درصد افزایش)، سازمان بهزیستی (۸۳درصد افزایش در ردیف‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی)، کمیته امداد امام‌خمینی(ره)(۱۶درصدافزایش در ردیف آسیب‌های اجتماعی) و شرکت بازآفرینی شهری ایران (۶۱.۷۵درصد افزایش) بیانگر نگاه ویژه دولت به آسیب‌های اجتماعی است که به گفته احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با عدم موازی‌کاری دستگاه‌ها قطعا بر بهبود چالش‌ها اثرگذار خواهد بود.
   
نگاهی به وضعیت آسیب‌های اجتماعی 
براساس داده‌های سازمان ثبت‌احوال ایران تاپاییز۱۴۰۳،درهفت‌ماه نخست سال۱۴۰۳،از ۲۷۴.۵۹۶ ازدواج ثبت‌شده، ۱۰۸.۶۷۳ مورد به طلاق منجر شده است. این یعنی حدود ۳۹.۶درصد ازدواج‌ها در این بازه به طلاق انجامیده‌اند. در تهران این نسبت حتی بالاتر است و به ۵۲درصد می‌رسد. این رقم نشان‌دهنده یک نسبت بالا از طلاق به ازدواج است. همچنین تعداد طلاق‌ها از سال ۸۹ تا ۱۴۰۲، از ۱۳۲هزار و ۷۰۰ به ۲۰۲هزار و ۱۸۳رسیده که نشانگر افزایش ۴۷درصدی طلاق دراین بازه زمانی است.در حوزه اعتیاد نیز به گفته حمیدرضا صرامی، مدیرکل سابق دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با موادمخدر چهارمیلیون و ۴۰۰هزار نفر مصرف‌کننده مستمر و غیرمستمر در کشور وجود دارد که بنابر اعلام علی هاشمی، دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با موادمخدر کشور در این میان دومیلیون و ۸۰۰هزار نفر از آنها مصرف‌کننده قطعی و سایرین جزو مصرف‌کننده‌های تفننی موادمخدر هستند. این آمارنشان می‌دهدکه تنها دریک دهه،یعنی ازسال۱۳۸۴تاسال۱۳۹۴، ۶۳۰هزار نفر به تعداد مصرف‌کنندگان موادمخدر افزوده شده است.همچنین بنا بر داده‌های مرکز آمار ایران، تعداد نزاع  و درگیری به ۵۹۱هزار و ۸۰۷ مورد در سال ۱۴۰۱ رسید که نشان می‌دهد این آمار طی شش سال حدود ۷درصد افزایش داشته است. علاوه‌برآن، طبق گزارش مرکز آمار ایران، میزان سرقت نیز طی چند سال گذشته سیر صعودی داشته است. به‌طوری‌که بعد از مصرف موادمخدر، سرقت دومین جرم عمده در کشور محسوب می‌شود. موارد ذکرشده بخشی از مشکلات اجتماعی فراوانی است که این روزها جامعه را تحت تأثیر قرار داده‌اند و زنگ خطر بسیاری از آنها مدت‌هاست که به صدا درآمده.
   
روی خوش بودجه
هرچند که آسیب‌های اجتماعی چالش‌هایی چندوجهی هستند که ریشه در مسائل اقتصادی، فرهنگی و ساختاری دارند اما بودجه عمومی دولت، به‌عنوان ابزاری کلیدی در سیاست‌گذاری، می‌تواند با تخصیص منابع مالی هدفمند، تا حد زیادی این آسیب‌ها را مدیریت کرده و حتی کاهش دهد چراکه سرمایه‌گذاری هدفمند در حوزه‌هایی چون ایجاد فرصت‌های شغلی، توسعه مهارت‌های حرفه‌ای و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، به‌ویژه برای جوانان، می‌تواند نرخ بیکاری را که در پاییز ۱۴۰۳ برای گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال به ۲۰.۲درصد رسیده، کاهش دهد. این امر با افزایش ثبات مالی خانواده‌ها، فشارهای اقتصادی منجر به طلاق و گرایش به اعتیاد را تعدیل می‌کند.تخصیص بودجه کارآمد به برنامه‌های پیشگیرانه و مداخلات زودهنگام نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. مثلا اختصاص منابع مالی به طرح‌های آگاهی‌بخشی عمومی درباره پیامدهای اعتیاد یا ارائه خدمات مشاوره‌ای پیش و پس از ازدواج، می‌تواند به کاهش نرخ طلاق و کنترل شیوع اعتیاد کمک کند. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در پیشگیری، هزینه‌های بلندمدت ناشی از آسیب‌های اجتماعی را به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌دهد. اما متاسفانه در کشور ما  در برخی مقاطع، کمبود بودجه‌ریزی شفاف و متمرکز در مناطق محروم، مانند خوزستان با نرخ بیکاری ۱۱درصد، به تشدید این چالش‌ها دامن زده است. حالا لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با تخصیص ۱۱هزار و ۵۲۰میلیارد تومان به حوزه کنترل آسیب‌های اجتماعی، نشان‌دهنده توجهی تازه به این معضلات است. اما سؤال این است آیا این افزایش بودجه می‌تواند به مدیریت بهتر آسیب‌ها منجر شود؟

موازی‌کاری ، سد راه آسیب‌های اجتماعی
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با جام‌جم یکی از مشکلات اصلی در بحث مقابله با آسیب‌های اجتماعی را عدم ریشه‌یابی درست آنها می‌داند و می‌گوید: آسیب‌های اجتماعی مانند یک بیماری است که پیش از شروع درمان، باید ابتدا علل و عوامل آن را بررسی کنیم.بیگدلی باا شاره به تاثیر حتمی بودجه در کاهش آسیب‌های اجتماعی مطرح می‌کند: بودجه حتما موثر خواهد بود، به شرطی که این بودجه در مسیر درست هزینه شود و براساس یک چارچوب و اصولی باشد. متاسفانه یکی از دلایل عمده‌ای که باعث شده در سال‌های اخیر علی‌رغم سیاست‌گذاری‌های متعدد، اثرگذاری قابل‌توجهی در بحث کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی نداشته باشیم، وجود سازمان‌ها و ارگان‌های موازی در حوزه آسیب‌های اجتماعی است. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه می‌دهد: تا زمانی که سازمان‌های موازی جمع‌آوری نشوند و یک سازمان جامع در حوزه آسیب‌های اجتماعی زیر نظر رئیس‌جمهور یا وزیر کشور ایجاد نکنیم با موازی‌کاری و با به گردن هم انداختن وظایف، در بحث پیشگیری و درمان آسیب‌های اجتماعی توفیق چندانی حاصل نخواهد شد.