حسابرس معتمد بورس تاکید کرد: ادعای خصوصی سازی کاملا غیرواقعی است
ایسنا: واگذاریهای اخیر، خصوصی سازی به معنی واقعی نبوده و جیب به جیب شده است و مستقیما از جیب دولت غیرمستقیم به جیب دولت منتقل شده است.
دکتر عباس هشی حسابرس معتمد بورس با بیان اینکه مشکل اصلی اقتصاد ایران در خصوصی سازی، عزم دولت، محدودیتهای قانونی اصل 44 و قیمتگذاری سهام است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر مشکل عزم دولت و محدودیتهای قانونی رفع شده و تنها قیمتگذاری سهام باقی مانده است.
وی ادامه داد: در گذشته واگذاری دولتی به شبه دولتی وجود داشته است و تصمیمات دولت، جیب به جیب بوده است روش درست قیمتگذاری، تعیین ارزش شرکت براساس منافع آتی (انتفاع دارایی) است، برای این قیمتگذاری چارچوب دیگری نیاز است.
به گفته او در قیمتگذاری باید به سهم آن صنعت در بازار توجه و مجموعهای از قیمتگذاری در نظر گرفته شود گروهی که قیمتگذاری مس را انجام دادند در ابتدا قیمت آن را مدنظر قرار دادند و در عین حال تغییر نیروی انسانی و تکنولوژی نیز باید محاسبه میشد که حدود 20 درصد از کار واگذاری را تشکیل میداد، این 20 درصد کار توسط حسابرسان انجام شد.
وی اضافه کرد: 80 درصد از کار، مربوط به سایر گزارشهای فنی و تخصصی است در حال حاضر کارشناسان معتقدند که شیوههای به کار گرفته شده برای قیمتگذاری سهام مناسب نبوده و قیمتهای واگذاری نیز درست نبوده است.
هشی با بیان اینکه تبعات این امر ضرر و زیان به دولت است، تصریح کرد: از سوی دیگر دولت تمایل دارد این واگذاری برای منفعتهایی که به دنبال دارد، انجام شود. در عین حال تجدیدنظر در قیمتگذاری سهام براساس فرمول صحیح و بکارگیری نظرات کارشناسان بازار و صنعت ضروری است.
وی با اشاره به اینکه هر شخصی که امروزه به خرید سهام مبادرت میورزد، به منافع آتی خود توجه دارد اضافه کرد: این امر صحیح نیست که سهام یک صنعت قدیمی خریداری و سپس داراییهای آن به فروش برسد. بدین ترتیب باید در روشهای قیمتگذاری سهام در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی تجدیدنظر صورت گیرد.
حسابرس معتمد بورس در پاسخ به این سوال که آیا واگذاریهای اخیر خصوصی سازی به شمار میآید؛ گفت: ادعای خصوصی سازی کاملا غیرواقعی است بیش از 90 درصد بازار سرمایه ایران، دولتی است در 15 سال اخیر خصوصی سازیهایی که انجام شد و نتیجه آن اعلام شکست بوده بیشتر واگذاریها شبه دولتی بوده است، در حال حاضر بخش خصوصی شناسایی نشده است اگر منظور سرمایه گذاریهای بانکهای مدنظر است سهام آنها عمدتا متعلق به بانکها ست اگر صندوقهای بازنشستگی منظور است، مدیریت آنها برعهده دولت است، بدین ترتیب نباید خود را گول زده و این گونه واگذاریها را خصوصی سازی تلقی کرد.
وی با اشاره به فروش سهام صدرا گفت: فروشنده سهام صدرا دولتی بود و خریدار آن نیز سرمایهگذاری بانک ملی، بیمه و بانک مسکن بودند در حال حاضر قیمت سهم به کمتر از 300 تومان کاهش یافته است و خریداران دچار ضرر شدهاند، عمدهترین خریداران در حال حاضر شکایت کرده و خواستار ابطال معامله هستند اما مردم عادی که قسمتی از این سهام را خریداری کردهاند، هیچ گوش شنوایی ندارند در این میان ابتدا باید دولت فضای امن اقتصادی را برای واگذاری شناسایی کند و امنیت سیاسی را نیز برقرار کند. هشی تاکید کرد: بازار سرمایه باید شفاف شود.
