قیمت گذاری سهام شرکت های دولتی عمده ترین مشکل خصوصی سازی است
ایسنا: واگذاری سهام شرکتهای بزرگ به شرکتهای سرمایهگذاری وابسته به بانکها یا کنسرسیومهای خاص از سوی بخش خصوصی مورد اعتراض قرار میگیرد؛ لذا بخش خصوصی باید برای دریافت سهم خود تلاش کند.
دکترغلامرضا حیدری کردزنگنه رییس سازمان خصوصی سازی در چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در تبریز گزارشی از روند واگذاریهای شرکتهای دولتی در راستای اجرای سیاستهای اصل 44 ارائه کرد و گفت: براساس پیشبینی ماده 7 قانون اجرایی سیاستهای اصل 44 و برای حذف شرایط غیرضروری صدور مجوزهای سرمایهگذاری، اگر یک سرمایهگذار تقاضای دریافت مجوز داشته باشد، کلیه دستگاهها موظفند ظرف 10 روز نسبت به ارائه پاسخ به متقاضی اقدام کنند و پروانه آن باید در مدت یکماه انجام شود.
وی در ادامه نبود کتاب راهنمای سرمایهگذاری را ضعف بزرگی در راستای جذب سرمایهگذاری برشمرد و از تشکیل کمیته مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور پروانههای سرمایهگذاری زیرنظر رییس جمهور خبر داد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با بیان اینکه سالانه باید حداقل 40 درصد از منابع حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی اختصاص یابد، اظهار کرد: در حال حاضر عمدهترین مشکل بخش خصوصی در خرید شرکتهای دولتی قیمتگذاری است، برخلاف زمانی که دولت قیمتگذاری شرکتهای در حال واگذاری را حق خود میدانست با شروع نهضت خصوصی سازی این موضوع را حذف کرده است.
به گفته وی از مدت شروع روند واگذاریها در یکسال اخیر هفت هزار و 300 میلیارد تومان واگذاری انجام گرفته که تنها پنج هزار و 500 میلیارد تومان به بخش تعاونی و مابقی نیز به بخش خصوصی واگذار شده است.
کرد زنگنه در واکنش به انتقادهای اخیر فعالان اقتصادی بخش خصوصی درباره عملکرد سازمان خصوصی سازی، عنوان کرد: بخش عمده واگذاریهای انجام شده که شامل 85 درصد است از طریق عرضه سهام در بورس انجام گرفت و 15 درصد آن از طریق مزایده صورت میگیرد و به دلیل پیشبینی فساد احتمالی عرضه سهام از طریق مذاکره نیز انجام نمیشود.
رییس سازمان خصوصی سازی همچنین تعداد شرکتهای خارج از اصل 44 را 39 شرکت عنوان کرد و گفت: از میان این شرکتها 30 شرکت مشتری ندارند و تابلو چهارمی محسوب میشوند.
وی افزود: پنج شرکت عمده اصل 44 شامل فولاد مبارکه، شرکت ملی مس، ایرالکو، فولاد خوزستان و مپنا هستند که سهام آنها عرضه شده ولی شاخص سهام ملی مس منفی شده و خریدار ندارد، همچنین سهام مپنا نیز به دلیل داشتن صف فروش خریداری ندارد لذا تنها سهام نسبتا مطلوب فولاد مبارکه است که 10 میلیون سهم آن عرضه میشود.
کردزنگنه با دعوت از فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی برای خرید سهام شرکتهای بزرگ اصل 44، تصریح کرد: واگذاری سهام شرکتهای بزرگ به شرکتهای سرمایهگذاری وابسته به بانکها یا کنسرسیومهای خاص از سوی بخش خصوصی مورد اعتراض قرار میگیرد لذا بخش خصوصی باید برای دریافت سهم خود تلاش کند.
وی با بیان اینکه آیین نامه جدید قیمتگذاری سهام براساس اعتمادسازی، شفاف سازی و قیمت منطقی تدوین شده است، تصریح کرد: برخلاف انتقادهایی که میشود سازمان خصوصی سازی با وجود تحمل فشارها حاضر به ارائه سهام با قیمت بالا نشد چرا که هدف اصلی ما متنفع شدن بخش خصوصی بوده است.
کردزنگنه عنوان کرد: حتی شخص بنده تا زمان مزایده از تعداد پاکتهای وارد شده به صندوق خبر ندارم و صندوقها به حراست سازمان خصوصی سازی تحویل داده میشود، البته برای جلب اعتماد بخش خصوصی سعی شده است که قیمتگذاری مزایدهها به روشی کاملا سالم برگزار شود لذا معتقدم برای بازگشت اعتماد به بازار سرمایه از هیچ اقدامی کوتاهی نکردهایم.
وی با بیان اینکه ارزش 750 شرکت شناسایی شده دولتی بالغ بر 46 هزار و 700 میلیارد تومان است و به پنج هزار میلیارد هم نمیرسد، افزود: شرایط فعلی واگذاریها یک فرصت طلایی برای بخش خصوصی محسوب میشود.
کردزنگنه گفت: قیمت 484 شرکت هفت هزار و 800 میلیارد تومان برآورد میشود بنابراین 500 شرکت در مجموع قیمتی معادل هشت هزار میلیارد تومان دارند، این درحالیست که ارزش شرکت فولاد مبارکه و فولاد خوزستان معادل 500 شرکت است، البته 218 شرکت صدر اصل 44 به قیمت 38 هزار و 800 میلیارد تومان وجود دارد که از این تعداد ارزش 45 شرکت معادل 25 هزار میلیارد تومان است.
وی مشکل اصلی سازمان خصوصی سازی را نبود اعتماد به بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: با این وجود 275 شرکت تا پایان امسال در لیست واگذاریها قرارگرفتهاند.
به گزارش ایسنا، اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در بین سخنرانی رییس سازمان خصوصی سازی سوالاتی را مطرح کردند.
یکی از اعضا درباره چگونگی گرفتن سهم بخش خصوصی از سهام عدالت سوال کرد که زنگنه نیز پاسخ داد: قطعا زمانیکه بخش خصوصی کمیته امدادی شد این کار را انجام میدهیم چرا که بخش خصوصی به انجام کار بدون صرف پول عادت کرده است.
وی در ادامه با اشاره به صدور مجوز تاسیس بانک سرمایهگذاری برای حمایت از بخش خصوصی، عنوان کرد: برای بانک مذکور 10 میلیارد تومان خط اعتباری در ماده 29 لایحه اجرای اصل 44 پیشبینی شده و علاوه بر آن 15 میلیارد تومان نیز برای افزاش سرمایه بانکها در نظر گرفته شده است.
در ادامه این نشست ابراهیم جمیلی عضو هیات رییس اتاق بازرگانی ایران نیز از عملکرد سازمان خصوصی سازی انتقاد کرد و گفت: بخش خصوصی دیگر باید چه اقداماتی انجام دهد تا از نظر دولت در آزمون واگذاری قبول شود، سرمایهای که انتظار میرود در بخش خصوصی وجود دارد بنابراین معتقدیم اگر سهام با قیمت واقعی عرضه شود بخش خصوصی توانمندی خرید آن را خواهد داشت.
وی از کنایهها و عباراتی که رییس سازمان خصوصی سازی برای بخش خصوصی بکار برد انتقاد کرد و افزود: مشکل اصلی در اینجاست که بخش خصوصی جرات شریک شدن با دولت را ندارد و تنها در صورتی آماده است که شما خصوصی سازی را واقعی دنبال کنید.
جمیلی با اشاره به واگذاری 30 شرکت از طریق مزایده تاکید کرد: زمانیکه واگذاری از طریق مزایده انجام میشود چه لزومی برای واگذاری صندوقهای مربوط به حراست سازمان خصوصی سازی وجود دارد؛ لذا معتقدیم که این اقدام به معنای شفاف سازی نیست.
عضو هیات رییسه اتاق ایران با بیان اینکه برخی نهادهای دولتی نسبت به سپردن کار به بخش خصوصی تردید دارند، عنوان کرد: اخیرا رییس جمهور در سفر استانی به زنجان بر واگذاری برخی معادن تاکید کرد اما با گذشت 18 ماه از آن زمان دبیرخانه هیات دولت اقدامی نکرده است.
وی خطاب به رییس سازمان خصوصی سازی گفت: بخش خصوصی توانمند است اگر شما جرات واگذاری داشته باشید.
در ادامه رییس سازمان خصوصی سازی نیز تاکید کرد که دولت شریک بخش خصوصی نیست و طبق تاکید مقام رهبری واگذاریها باید بازارها دنبال شود و نه بنگاه به بنگاه و البته در حال حاضر نیز سهم دولت در بازار خارج از صدر اصل 44، 20 درصد است اما در شرکتهای صدر اصل 44 حتی نیم درصد هم نیست.
کردزنگنه همچنین به تشکیل ستاد آیین نامه و لایحه اجرایی اصل 44 به ریاست سازمان خصوصی سازی اشاره کرد و افزود: در این راستا گروههای تخصصی برای بررسیهای کارشناسی تفکیک شده است.
